اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد

اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد خ. م.: در نشست قضایی استان فارس که در تاریخ 12 مهر 1396 برگزار شد، موضوع بررسی قاعده تعدد جرم در خصوص چک‌های بلامحل متعدد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با بند «ج» ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 قابل اعمال است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که قانون چک به‌عنوان یک قانون خاص، مجازات بزه صدور چک پرداخت نشدنی را ب. ت. ب. مبلغ مندرج در چک‌ها تعیین کرده و در بند «ج» به صدور چک‌های متعدد اشاره کرده است که مجموع مبالغ مندرج را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، حکم خاص این ماده، صدور چک‌های متعدد را از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی خارج می‌کند. اکثریت اعضا نیز بر این نکته تاکید داشتند که قانون صدور چک به‌عنوان قانونی خاص، مقررات تشدید مجازات را در بند «ج» ماده 7 آورده و در صورت صدور چک‌های بلامحل متعدد، مجموع مبالغ را ملاک تشدید قرار می‌دهد؛ از این رو، نیازی به اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌عنوان قانونی عام، شامل همه مجازات‌های تعزیری است و بند «ج» ماده 7 قانون صدور چک نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/12 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب