Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال ماده 326 قانون آیین داردسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری

سبدِ من

#تخلیه #مستأجر #دستور_تخلیه #موجر #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #دادگاه_صالح #صورتجلسه #شورای_اسلامی #هیئت #مورد_اجاره #تجدیدنظر #حقوق #مطالبه #دادرسی #اماکن #قضایی #استان #استنباط

خلاصه

پرسش این بود که آیا دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون سال ۱۳۷۶، مشمول ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی می‌شود یا خیر. هیئت عالی تصریح کرد که دستور تخلیه، رأی قضایی محسوب نمی‌شود و مشمول ماده ۳۲۶ نیست.

اصلِ حقوقی: دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، رأی قضایی محسوب نمی‌شود و مشمول ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

مستند: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ (ماده ۳)، قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۲۶)، آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (ماده ۱۸)

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، اماکن استیجاری، رأی قضایی، ماده ۳۲۶، روابط موجر و مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال ماده 326 قانون آیین داردسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 تیر 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه تخلیه اماکن استیجاری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود: آیا می‌توان ماده 326 را در مورد دستور تخلیه اماکن استیجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 اعمال کرد؟ همچنین، آیا امکان نقض و اعاده به وضع سابق دستور تخلیه وجود دارد؟ نظر هیات عالی به وضوح بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر، صدور دستور تخلیه به عنوان رای قضایی محسوب نمی‌شود و مستاجر نمی‌تواند به آن اعتراض کند. در صورتی که خسارتی به مستاجر وارد شود، او می‌تواند بر اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن قانون، علیه موجر در دادگاه صالح دعوی مطرح کند. نظر اتفاقی نیز تصریح می‌کند که دستور دادگاه نه حکم و نه قرار محسوب می‌شود و بنابراین مشمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. با این حال، به عنوان یک دستور اداری، این دستور قابل اصلاح و ترمیم توسط خود دادگاه است که این نکته از مفهوم ماده 18 آیین‌نامه اجرایی استنباط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/14 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اعمال ماده 326 قانون آیین داردسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری
پرسش
1.آیا امکان اعمال ماده 326 آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ 2.آیا دستور تخلیه موضوع قانون فوق، قابل نقض و اعاده به وضع سابق میباشد؟ نظر هیئت عالی به صراحت مقرّرات ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابر آن قانون، رأی قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مستأجر قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی داشته باشد و بر فرض اینکه متعاقب صدور دستور تخلیه، خسارتی به مستأجر وارد شود یا حقی از او تضییع شود، برابر مقرّرات ماده قانون مذکور و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن، مستأجر میتواند به طرفیت موجر در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و حقوق متصوره خود را مطالبه کند. نظر اتفاقی دستور دادگاه حکم یا قرار نیست تا مشمول ماده 326 دادرسی مدنی شود ولی چون یک دستور اداری است، توسط خود دادگاه از جهت اصلاح یا اعاده صحت، قابل عدول و ترمیم است که این معنا از مفهوم ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم، استنباط میشود.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین