Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

#حبس #مجازات #رای_وحدت_رویه #اقلیت #اکثریت #وحدت_رویه #صورتجلسه #گذشت_شاکی #هیئت #دیوان_عالی_کشور #ناظر #نسخ_قانون #قانون_بودجه #فسخ #اختیاری #قضایی #صورت #استان #اتهامی

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه جمع بین قوانین مجازات جایگزین حبس و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت پرداخته است. پرسش اصلی درباره نسخ بندهای قانون وصول و ضرورت رعایت ماده 64 قانون مجازات اسلامی بود. اکثریت اعضا معتقد بودند با تصویب قانون جدید، بندهای مذکور نسخ شده و رعایت شرایط ماده 64 الزامی است.

اصلِ حقوقی: با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، بندهای 1 و 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده و در اعمال جایگزین حبس رعایت شرایط ماده 64 لازم است.

مستند: رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29، مواد 64، 67 و 68 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، رأی وحدت رویه، تخفیف، تعزیرات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/14 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: اول، چگونگی جمع بین قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون مجازات اسلامی در مواردی که عنوان اتهامی تحت شمول هر دو قانون قرار می‌گیرد و دوم، الزامات رعایت ماده 64 قانون مجازات اسلامی در صورت اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68. نظر اکثریت هیات عالی این بود که ب. ت. ب. تصویب اخیر قانون مجازات اسلامی، بندهای 1 و 2 قانون وصول نسخ شده و دیگر قابل استناد نیستند. همچنین، در مواردی که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری است، باید شرایط ماده 64 رعایت شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که قانون وصول نسخ نشده و مفاد آن همچنان معتبر است و همچنین رای وحدت رویه نمی‌تواند تفکیکی بین موارد اختیاری و اجباری قائل شود؛ بنابراین رعایت شرایط ماده 64 ضروری نیست. این مباحث، به‌ویژه در ارتباط با رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 و مواد 64، 67 و 68 قانون مجازات اسلامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس
پرسش
ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29که متضمن عدم لزوم گذشت شاکی و یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس م. ب.: اولاً: در مواردی که عنوان اتهامی از حیث مجازات تعزیری، هم با بندهای 1 و 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟ ثانیاً: ب. ت. ب. این که در رأی وحدت رویه فوق‌الذکر به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اقلیت همکاران شرکت‌کننده در نشست قضایی دادگاه‌های کیفری اصفهان مورد تایید است. مع‌الوصف اگرچه بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب فصل مجازات‌های جایگزین حبس و بالاخص صدور رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تخصیص قابل توجه خورده است اما منسوخ نمی‌باشد و در مواردی همچنان قابل استناد م. ب..
نظر اکثریت
پاسخ قسمت اول: ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون وصول از نظر زمان تصویب موخر م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هر دو قانون خاص هستند و اراده اخیر قانونگذار، شرط م. ب. لذا هر دو بند 1 و 2 قانون وصول نسخ هستند و قابل استناد نمی‌باشند. پاسخ قسمت دوم: ب. ت. ب. اینکه در رای وحدت رویه موضوع سوال اشاره‌ای به ماده 67 قانون مجازات اسلامی نشده است و ب. ت. ب. اینکه عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور ناظر به موارد اجباری و الزامی اعمال جایگزین‌های حبس م. ب. لذا در فرضی که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری است (مانند موارد 67 و 68) بایستی جهت اعمال آن، شرایط ماده 64 فراهم باشد.
نظر اقلیت
پاسخ قسمت اول: چون نص صریحی بر نسخ قانون وصول نمی‌باشد و حتی در قانون بودجه سال 96 و 97 به آن اشاره شده است لذا بندهای 1 و 2 قانون مذکور فسخ نشده‌اند. پاسخ قسمت دوم: چون رأی وحدت رویه، به صورت مطلق صادر شده است و نمی‌توان تفکیکی بین موارد اختیاری و اجباری قائل بود لذا هم در مورد ماده 67 و هم در مورد صدر و ذیل ماده 68، ضرورتی به رعایت شرایط ماده 64 نمی‌باشد.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین