الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه فروشنده ضمن عقد بیع متعهد به تنظیم وکالتنامه رسمی شده باشد، در صورت عدم تنظیم وکالتنامه رسمی آیا خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد ؟ نظر هیئت عالی الف-اگر مراد از عبارت در تنظیم سند رسمی اصل سند مرتبط با مبیع باشد دو حالت متصور است: 1- اگرمبیع از اموال و املاکی باشد که ثبت معامله ی آن مطابق مواد 46 تا 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب/11/10 95 الزامی است، حتی اگر حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله در قرارداد شرط نشده باشد، به استناد ماده 220 قانون مدنی خریدار می‌تواند فروشنده را به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله ملزم کند، چراکه از متعلقات و لوازم عرفی چنین واگذاری انتقال مالکیت رسمی است و در نظر عرف به منزله ی درج در قرارداد م. ب.. 2- اگر مورد معامله از اموالی باشد که الزامی به ثبت نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی نیست، بدون درج تعهد یا شرط در قرارداد نمی توان فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله نمود. ب-چنانچه منظور از عبارت تنظیم سند رسمی تنظیم رسمی وکالت باشد دو حالت متصور است: 1- تنظیم وکالت به طور عادی، در این حالت چون عقد وکالت از عقود جایز است بنابراین طرح دعوی الزام خوانده به تنظیم وکالتنامه رسمی قابلیت استماع ندارد و وکیل در هر صورت قابل عزل است. 2- در حالتی که تنظیم وکالت بلا عزل باشد و علاوه بر آن در ضمن عقد خارج لازم یا شرط ضمن عقد بیع لحاظ شده باشد، مشروط له می‌تواند متعهد را به اجرای شرط و تعهد ملزم نماید، در هر حال مطابق قواعد عمومی قراردادها و مواد 10، 219 و221 قانون مدنی، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی وکالت امکان پذیر م. ب.. نظر اتفاقی الف: اگر مراد از از عبارت تنظیم سند رسمی اصل سند مرتبط با مبیع م. ب. از آنجا که تنظیم سند رسمی از فروعات عقد بیع م. ب. لذا پاسخ سوال مثبت و در راستای ماده 220 قانون مدنی خریدار میتواند الزام فروشنده را از دادگاه بخواهد. ب: اگر مراد از از عبارت تنظیم سند رسمی وکالتنامه موضوع تعهد م. ب. ب. ت. ب. حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده ناشی از آن بر قوانین تکمیلی و موضوع تعهد که الزام به عمل حقوقی م. ب. خللی برآن وارد نیست و در راستای مواد 221 و 222 قانون مدنی الزام متعهد را میتوان بر انجام چنین تعهدی مبنی بر تنظیم وکالتنامه از محکمه خواست.