Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی_انتقال #تنظیم_سند #سند_رسمی #سند #انتقال_رسمی #دادخواست #مدیون #رجوع #نام #اهلیت #خط_تلفن #جلب_ثالث #اجازه #وفای_به_عهد #فروشنده #مالک #بیع #رسیدگی #نمایندگی #صورتجلسه #بندر #مبایعه‌نامه #مبیع #خریدار #عقد_بیع #هیئت #پیش‌بینی #حقوق_مالی #فسخ #قانون_مدنی #دعوای_اصلی #مطالبه #حقوق #ذی‌نفع #صغیر #ولایت #انتقال_سند #ستون #فروش #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضایی #صورت #صحت #ولی #احراز #شهرستان #استان #ایفای‌دین #نفع #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز خط تلفن و روابط قراردادی میان خریدار و اشخاص ثالث می‌پردازد. پرسش اصلی پیرامون امکان طرح دعوا توسط قائم‌مقام و وضعیت پرداخت ثمن مطرح شد. نظر هیات عالی و اتفاقی بر این بود که قائم‌مقام خریدار می‌تواند دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

اصلِ حقوقی: قائم‌مقام خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز را مطرح کند و ایفای دین از سوی غیرمدیون با اذن مدیون نافذ است.

مستند: ماده 267 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، امتیاز تلفن، انتقال، قائم‌مقام، ایفای دین، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 اردیبهشت 1384 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل این بود که آیا شخص (الف) می‌تواند به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) ملزم شود و شرایط این الزام چیست، همچنین تاثیر حکم الزام (ب) به پرداخت ثمن بر دعوای شخص (ج) علیه (الف) چه خواهد بود. دیگر سوالات شامل راه‌حل‌های موجود برای شخص (ج) جهت انتقال رسمی تلفن و امکان پرداخت ثمن توسط او به (الف) و مراجعه به (ب) بود. نظر هیات عالی بیان کرد که شخص (ج) به عنوان قائم مقام (ب) می‌تواند دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی را مطرح کند و عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی (ب) خللی به صحت معامله وارد نمی‌سازد. نظر اتفاقی نیز تاکید داشت که شخص (ج) می‌تواند دعوای الزام را علیه (الف و ب) مطرح کند و در صورت پرداخت ثمن، حق مراجعه به (ب) را خواهد داشت. همچنین، در صورتی که شخص (ج) اهلیت قانونی نداشته باشد، (ب) می‌تواند به نمایندگی از او اقدام کند. در نهایت، بر اساس ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون مجاز است، مشروط بر اینکه پرداخت با اذن مدیون انجام شود تا حق رجوع وجود داشته باشد. این نظرات و استدلال‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در انتقال امتیاز تلفن و روابط قراردادی میان طرفین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/02/05 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
پرسش
شخص (الف) طی مبایعه‌نامه عادی، یک خط تلفن به شخص (ب) می‌فروشد و طرفین توافق می‌کنند که ثمن معامله طی سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرین قسط، فروشنده باید خط تلفن مزبور (مبیع) را به صورت رسمی به خریدار (شخص ب) منتقل نماید. حال چنان‌چه شخص (ب) خط تلفن مزبور را به شخص (ج) بفروشد و ثمن را به صورت کامل دریافت کند: 1- آیا امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) وجود دارد؟ چنان‌چه جواب مثبت باشد، تحت چه شرایطی امکان الزام شخص (الف) وجود خواهد داشت؟ 2- چنان‌چه در خصوص عقد بیع فی‌مابین شخص (الف و ب) حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف) صادر شده باشد، آیا شخص (ج) می‌تواند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به طرفیت (الف) مطرح می‌کند، فائق شود؟ 3- چه راه‌حلی برای شخص (ج) جهت انتقال رسمی تلفن وجود دارد؟ 4- آیا شخص (ج) می‌تواند ثمن مقرر فی‌مابین شخص (الف و ب) را به شخص (الف) پرداخت کرده و سپس تسبیباً به شخص (ب) مراجعه کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: 1- طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد معامله از ناحیه منتقلٌ‌الیه (شخص ج) به طرفیت (الف) (مالک اولیه تلفن) و شخص (ب) ید ماقبل خود، از حیث احراز صحت انتقال و تأیید رابطه حقوقی معامله بلامانع است. 2- عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله از ناحیه ید ماقبل (ب) به مالک تلفن (الف) خللی بر صحت معامله وارد نمی‌سازد، مگر شرط یا حق خاصی با رعایت قانون پیش‌بینی شده باشد. با این ترتیب خواهان شخص (ج) قائم‌مقام (ب) محسوب شده و کلیه آثار قائم‌مقامی حقوقی بر او بار می‌شود. 3- ب. ت. ب. این‌که شخص (ج) امتیاز تلفن را خریداری کرده است با احراز وقوع بیع، دارنده می‌تواند حقوق مالی خ. ر. ب. هر کس که بخواهد، بفروشد. 4- ب. ت. ب. قائم‌مقام حقوقی و آثار مثبت و منفی آن، چنان‌چه شخص (ج) ناگزیر از پرداخت بخشی از ثمن که در ذمّه (ب) باقی‌مانده باشد، پس از پرداخت می‌تواند آن را به حساب شخص (ب) منظور کند نظر اتفاقی o حوزه قضایی شهرستان بوشهر: 1- شخص (ج) می‌تواند دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن به طرفیت (الف و ب) طرح کند. دادگاه پس از احراز روابط معاملی، شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن الزام می‌کند. 2- عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت معاله وارد نمی‌سازد؛ لذا تا زمانی که معامله به علت قانونی فسخ نشده است، شخص (ج) می‌تواند در دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن علیه شخص (الف) توفیق یابد. 3- شخص (ج) در صورتی که شرط عدم تصرفات ناقله نکرده باشد، می‌تواند تلفن را به هر کسی که بخواهد انتقال دهد. 4- خیر، شخص (ج) تلفن را از شخص (ب) گرفته است و باید مبلغ معامله را به او بپردازد و در صورت پرداخت به (الف) بدون اذن شخص (ب)، حق مراجعه به او را ندارد. o حوزه قضایی شهرستان دشتی: 1- ب. ت. ب. مقررات ماده 220 قانون مدنی و این‌که شخص (ج) تمام ثمن معامله را پرداخت کرده است باید گفت حق شخص (ج) جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع زائل شدنی نیست. حال ب. ت. ب. این‌که سند رسمی تلفن به نام شخص (الف) م. ب. و شخص (الف) به واسطه شخص (ب) با شخص (ج) رابطه قراردادی دارد، امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) وجود داشته و در صورت طرح چنین دعوایی شخص (الف) می‌تواند دادخواست جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی و طبق مقررات مربوط مطرح و مطالبه مابقی ثمن معامله را از شخص (ب) نماید. در این‌صورت دادگاه به هر دو مورد رسیدگی و حکم به پرداخت مابقی ثمن معامله از طرف (ب) به شخص (الف) و حکم به الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی بیع را صادر می‌کند و چنان‌چه شخص (الف) دادخواست جلب ثالث تقدیم ننماید، علیه خود اقدام نموده است و خللی به رسیدگی دادگاه وارد نخواهد آورد. 2- ب. ت. ب. آنچه به آن اشاره شد به طریق اولی در این بند امکان الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن وجود دارد. 3- بهترین راه حل این است که شخص (ج) به طرفیت (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن و شخص (الف) دادخواست جلب ثالث (ب) را مطرح نماید تا هر دو به حق و حقوق خودشان برسند. 4- ب. ر. م. ماده 267 قانون مدنی، بلا اشکال است. o حوزه قضایی شهرستان گناوه: 1و 2 - ب. ت. ب. پاراگراف دوم سوال، وجود حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف)، حکایت از این دارد که سند تلفن به نام (الف) است. بنابراین، چنان‌چه پرسش صدر سوال این باشد که آیا شخص (ب) می‌تواند دادخواست الزام شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) تقدیم کند که در اینجا موضوع سمت و ذی‌نفع بودن پیش می‌آید، اگرشخص (ج) دارای اهلیت قانونی باشد، طرح چنین دادخواستی از طرف شخص (ب) قابل پذیرش نیست. ولی اگر شخص (ج) فرزند صغیر شخص (ب) باشد در این‌صورت دادخواست الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) قابل پذیرش است. زیرا (ج) فرزند (ب) است و صغیر، اهلیت قانونی جهت طرح دعوا ندارد و (ب) به ولایت از (ج) دادخواست الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) را تقدیم می-نماید. در چنین شرایطی دادخواست الزام شخص (ب) مبنی بر الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن وجود دارد. 3- شخص (ج) در صورت داشتن اهلیت، دادخواست الزام انتقال رسمی تلفن به خودش را به طرفیت شخص (ب و الف) مطرح می‌کند ولی چون سند تلفن به نام شخص (الف) است دادگاه صرفاً شخص (الف) را ملزم به انتقال سند می‌نماید و قید شخص (ب) در دادخواست صرفاً جهت اطلاع وی است و چون (ج) تلفن را از (ب) خریداری کرده است، باید نام وی را در ستون خوانده درج نماید تا این‌که (ب) در جلسه تأیید کند که تلفن خریداری شده از (الف) را به شخص (ج) فروخته است. ولی از آنجا که سند تلفن به‌نام (ب) نیست صرف اظهارات (ب) مبنی بر فروش تلفن به (ج) کفایت می‌نماید و دادگاه شخص (الف) را که ید ماقبل (ب) بوده، الزام به انتقال رسمی تلفن می‌کند. 4- مطابق ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد. بنابراین، چنان‌چه شخص (ج) با اجازه (ب) ثمن مقرر فی‌مابین شخص (الف و ج) را به شخص (الف) پرداخت نماید، بعداً حق رجوع به شخص (ب) را دارد ولی اگر بدون اجازه شخص (ب) ثمن مقرر را به (الف) پرداخت کند، حق رجوع به شخص (ب) را ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

  • بخشنامه هم‌استناد دعوی تنفیذ قرارداد عادی مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین