Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #مبایعه‌نامه #سند_رسمی #سند #قرارداد #انتقال_رسمی #دادخواست #تعهد #اکثریت #اقلیت #حضور_در_دفترخانه #مطالبه #قانون_مدنی #مطالبه_وجه #صورتجلسه #هیئت #مالکیت #شرایط_مندرج #محکومیت #عدالت #دفترخانه #آیین_دادرسی_مدنی #قوانین #نظم_عمومی #هزینه_دادرسی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #باقیمانده #قضایی #استان #دعوی_متقابل #اسناد_رسمی

خلاصه

در این نشست موضوع الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه‌نامه عادی بررسی شد. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه می‌تواند تنظیم سند را به پرداخت مابقی ثمن موکول کند یا نیاز به طرح دعوی متقابل است. اکثریت معتقدند به دلیل متقابل بودن تعهدات، دادگاه باید تنظیم سند را مشروط به پرداخت ثمن نماید.

اصلِ حقوقی: دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به دلیل متقابل بودن تعهدات طرفین، باید اجرای حکم را به پرداخت مابقی ثمن توسط خریدار موکول نماید.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، مبایعه‌نامه عادی، تعهدات متقابل، ثمن معامله، دعوای متقابل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در حکم خود به پرداخت مابقی ثمن اشاره کند یا اینکه این امر نیاز به طرح دعوی متقابل دارد. نظر هیات عالی بر این اساس است که ب. ت. ب. تعهدات متقابل طرفین، دادگاه باید به تمامی شرایط قرارداد توجه کند و الزام به انتقال رسمی مورد معامله را مشروط به پرداخت باقیمانده ثمن نماید. اکثریت نیز بر این باورند که به دلیل متقابل بودن تعهدات، دادگاه نمی‌تواند حکمی برای تنظیم سند رسمی بدون پرداخت مابقی ثمن صادر کند و باید تنظیم سند را به پرداخت وجه موکول نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر تقدیم دادخواست است و تعهدات مستقل از یکدیگر هستند؛ بنابراین الزام به پرداخت مابقی ثمن نیازمند طرح دعوی جداگانه است و صدور حکم در این خصوص صحیح نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی
پرسش
در دعوی مطروحه، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌ نامه عادی م. ب. که در مفاد قرارداد قید شده است که: «مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد». آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رأی مقتضی صادر می‌نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن، طرح دعوی متقابل می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله م. ب.) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط مندرج در قرارداد و آثار ناشی از آن توجه کند به طوری که در قبال انتقال رسمی مورد معامله، پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله به خوانده مورد حکم قرار گیرد، چه الزام خوانده به انتقال رسمی مال مورد معامله، بدون توجه به انجام تعهد متقابل خ. م. ب. پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله (مطابق مفاد قرارداد) دارا شدن ناروا مطرح شده و دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه از سوی خوانده، در مقام صدور حکم به محکومیت وی دائر بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله، اجرای آن را منوط به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله می‌نماید.
نظر اکثریت
بر طبق کلیات ماده 10 قانون مدنی و بر طبق قاعده انصاف و عدالت و توجهاً به اینکه تعهدات طرفین متقابل بوده و انجام و عمل به یکی از تعهدات موکول به انجام تعهد دیگر م. ب. تا باقیمانده ثمن در مقابل تنظیم سند پرداخت نشود دادگاه نمی‌تواند حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بدهد. باید به شرط و تعهد در قبال تنظیم سند با پرداخت مابقی ثمن معامله عمل و تنظیم سند را موکول به پرداخت وجه در دفترخانه نمود و نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه وجه در قبال سند نمی‌باشد.
نظر اقلیت
بر طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر تقدیم دادخواست است. محدوده ماده 10 قانون مدنی نباید مخالف قانون باشد. اگر تنظیم سند را موکول به پرداخت باقیمانده ثمن معامله کنیم خلاف قوانین و خلاف نظم عمومی است. هر دو تعهد، تعهدی مستقل هستند و طرف مقابل برای مطالبه ثمن باید دادخواست تنظیم و تقدیم نماید و چون خواسته، مطالبه وجه نیست و هزینه دادرسی نیز پرداخت نشده است صدور حکم بر پرداخت وجه از بابت باقیمانده ثمن معامله صحیح نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین