Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام محکوم‌علیه به توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به

سبدِ من

#اجرای_حکم #محکوم‌به #محکوم‌علیه #محکوم‌له #اجرای_احکام #رسیدگی #اجرائیه #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #صورتجلسه #دادخواست #اکثریت #مطالبه #اقلیت #ناظر #تعهد #قانون_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #عدم_انجام_تعهد #توافق #قضایی #صورت #شرع #ولی #ترافعی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که در صورت عدم اجرای توافق حاصل شده در مرحله اجرای حکم، آیا باید ادامه اجرای حکم را خواستار شد یا دادخواست مجزا داد. نظر اکثریت این بود که توافقات مربوط به نحوه اجرای حکم معتبر است، اما اگر توافق خارج از موضوع اجرا باشد، مطالبه آن نیازمند طرح دعوای مستقل است.

اصلِ حقوقی: توافقات طرفین در مرحله اجرای حکم تنها در محدوده نحوه اجرای حکم معتبر است و تعهدات خارج از آن نیاز به دعوای مستقل دارد.

مستند: ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌به، توافق، اجرای حکم، دعوای مستقل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزام م. ع. ب. توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1399/11/21، موضوع بررسی الزام م. ع. ب. توافق در مرحله اجرای حکم مربوط به محکوم‌به مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که در صورتی که محکوم‌له و م. ع. د. مرحله اجرای حکم به توافق برسند، در صورت عدم عمل ی. ا. ط. به این توافق، آیا طرف دیگر باید درخواست ادامه رسیدگی اجرای حکم را مطرح کند یا باید دادخواست مجزایی برای الزام طرف دیگر به انجام توافق ارائه دهد. نظر هیات عالی بر این است که توافق مذکور در ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی به چگونگی اجرای حکم قطعی مربوط می‌شود و اگر توافق به عنوان تعهدی جداگانه خارج از این ماده باشد، اجرای احکام حق ورود و رسیدگی ندارد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت، مگر اینکه محکوم‌له از اجرای حکم انصراف دهد. نظر اکثریت نیز این است که توافقات مادامی که مخالف قانون و شرع نباشد، معتبر است و طبق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، توافقات محکوم‌له و م. ع. برای اجرای حکم معتبر است. در صورتی که توافق خارج از موضوع اجرا باشد، مطالبه اجرای مفاد آن نیاز به طرح دعوی مستقل دارد. نظر اقلیت بیان می‌کند که در صورت عدم عمل به توافق، عملیات اجرایی صرفاً بر اساس مفاد دادنامه و اجراییه ادامه خواهد یافت و اجرای احکام وظیفه‌ای غیر از اجرای مفاد اجراییه ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سبزوار
موضوع
الزام م. ع. ب. توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به
پرسش
اگر محکوم‌له و علیه در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام در خصوص محکوم‌به توافق نمایند ولی ی. ا. ط. به توافق عمل نکند، آیا طرف دیگر می‌بایست ادامه رسیدگی اجرای حکم از اجرای احکام را خواستار باشد و یا اینکه می‌بایست طی دادخواست مجزا، الزام طرف دیگر را به انجام توافق که ممکن است مفاد توافق با محکوم‌به موضوع اجراییه متفاوت باشد، خواستار باشد. نظر هیات عالی گرچه این مورد در فرض سوال جنبه موضوعی دارد، لیکن توافق مورد نظر در ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توافق محکوم‌له و م. ع. د. خصوص مدت و چگونگی اجرای حکم قطعی است در صورتی که توافق به عنوان یک تعهد علیحده به خارج از محدوده ماده مرقوم باشد، اجرای احکام مدنی به لحاظ ترافعی بودن آن حق ورود و رسیدگی ندارد در نتیجه عملیات اجرایی مربوط به کل ادامه می‌یابد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای حکم انصراف دهد.
نظر اکثریت
در فرض سوال و ب. ت. ب. این که اولاً توافقات و قراردادهای خصوصی افراد مادام که مخالف صریح قانون و شرع نباشد مطابق صریح ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ م. ب.. ثانیاً حسب مفهوم ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، مطلق توافقات محکوم له و م. ع. برای اجرای حکم (ولو اینکه چیزی متفاوت با مدلول دادنامه باشد) معتبر شناخته شده است. ثالثاً: برابر ملاک مادتین 185 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین حین اجراء باید محترم شمرده شود بنابراین نمی‌توان توافق طرفین را به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد نامعتبر دانست. منتهی در فرضی که توافق طرفین خارج از موضوع اجراء باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی داشته پس طرح دعوی مستقل لازم دارد. نظریه مشورتی 1999/93//7 - 1393/08/21 اداره حقوقی موید همین امر م. ب..
نظر اقلیت
در صورتی که هر یک از طرفین به توافق حین اجراء عمل ننمایند، عملیات اجرایی بدون توجه به توافق مذکور صرفاً مطابق مفاد دادنامه و اجراییه تعقیب و دنبال خواهد شد چون اجرای احکام وظیفه‌ای غیر از اجرای مفاد اجراییه ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین