امتناع از اجرای محکوم به

ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرا و با عنایت به اینکه ماده 1 قانون مرقوم مقرر می دارد (و با هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...) در فرض سوال م. ع. ملزم به دادن مال نمی‌باشد بلکه به انجام عمل معین محکوم گردیده است و محکوم به نیز توسط شخص دیگری انجام شده و یا م. ع. بدون انجام عمل هزینه را مطالبه کرده است. وصول هزینه های مذکور، محکوم به نبوده. حبس مدنی موضوع ماده 3 قانون مارالبیان خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از توسعه موارد اعمال ماده 3 بر خلاف مراد و منظور مقنن اجتناب کرد. در مقام تردید ماده 3 اعمال نمی شود. در صورت امتناع م. ع. از پرداخت هزینه ها، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست و منظور از عبارت «‌به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است » این است که محکوم له مجددا اقامه دعوا نکند بلکه بر اساس نظر کارشناس، بدون تقدیم دادخواست هزینه ها ازمحل فروش اموال م. ع. وصول گردد. نظرات اخیر اداره حقوقی نیز موید این دیدگاه است. نظرهای ابرازی: اگر محکوم له پرونده اجرایی، پس از امتناع م. ع. از پرداخت هزینه ها از طریق اقامه دعوای حقوقی، موفق به اخذ حکم محکومیت م. ع. ب. پرداخت هزینه های مارالذکر شود، فقط در این فرض ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به لحاظ اینکه د. ا. م. م. ع. ب. دادن مالی به دیگری محکوم شده است) قابل اعمال است اما اگر از طریق اقامه دعوای حقوقی اقدام نکرده باشد ماده 3 قابل اعمال نیست.