امتناع از اجرای محکوم به

امتناع از اجرای محکوم به خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1 خرداد 1395 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث، امتناع از اجرای محکوم به و امکان صدور حکم بازداشت م. ع. د. صورت عدم پرداخت هزینه‌های انجام عمل معین بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توان حکم بازداشت م. ع. را صادر کرد. نظر هیات عالی این بود که امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد، زیرا این ماده به پرداخت عین یا مثل یا قیمت مال اشاره دارد و در این مورد، حکم دادگاه مربوط به انجام عمل است نه ردّ مال. همچنین، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که وصول هزینه‌ها باید طبق ترتیبی باشد که برای وصول محکوم به نقدی تعیین شده و هزینه‌های مورد سوال، بدل از انجام حکم بوده و مشمول ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مالی نمی‌باشد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. متن ماده 47، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت هزینه‌ها، ماده 3 قابل اعمال است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که م. ع. ب. انجام عمل معین محکوم شده و وصول هزینه‌ها از او به معنای محکومیت به دادن مال نیست و بنابراین نمی‌توان از ماده 3 استفاده کرد. همچنین، در صورت عدم اقامه دعوای حقوقی، ماده 3 قابل اعمال نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/03/01 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت موضوع امتناع از اجرای محکوم به پرسش در فرض امتناع م. ع. از انجام فعل معین (محکوم به) و انجام آن توسط محکوم له؛ سپس مطالبه هزینه های انجام عمل از م. ع. و نیز امتناع او از پرداخت هزینه ها؛ وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می توان حکم بازداشت وی را صادرکرد؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال امکان اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا: اولاً- قانون مذکور به خصوص مواد 1 و 3 آن ناظر به پرداخت عین یا مثل یا قیمت مال است که در حکم دادگاه منعکس می‌باشد، در مانحن‌فیه حکم دادگاه انجام عمل است نه ردّ مال. ثانیاً- در ماده‌ی 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است، وصول هزینه‌ها به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، منظور از ترتیب وصول، نحوه‌ی توقیف اموال، مزایده و فروش و از قبیل فرایند اجرای احکام مدنی م. ب. و قانونگذار سایر احکام قانونی مثل قابلیت اعتراض، تجدیدنظر، فرجام را به این موضوع تسری نداده، لذا مشمول احکام قانونی از جمله ماده‌ی 3 ق.ن.ا.م.مالی نخواهد بود. ثالثاً- هزینه‌های مورد سوال هزینه‌های بدل از انجام حکم است و مشمول ماده‌ی 4 ق.آ.د.م.مالی نخواهد بود؛ بنابراین امکان بازداشت م. ع. بابت چنین هزینه‌هایی وجود ندارد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در قسمت اخیر ماده 47 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید شده است: «... وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم ٌبه نقدی مقرر است. » بنابراین، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت هزینه های مذکور ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است. نظر اقلیت ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرا و با عنایت به اینکه ماده 1 قانون مرقوم مقرر می دارد (و با هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...) در فرض سوال م. ع. ملزم به دادن مال نمی‌باشد بلکه به انجام عمل معین محکوم گردیده است و محکوم به نیز توسط شخص دیگری انجام شده و یا م. ع. بدون انجام عمل هزینه را مطالبه کرده است. وصول هزینه های مذکور، محکوم به نبوده. حبس مدنی موضوع ماده 3 قانون مارالبیان خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از توسعه موارد اعمال ماده 3 بر خلاف مراد و منظور مقنن اجتناب کرد. در مقام تردید ماده 3 اعمال نمی شود. در صورت امتناع م. ع. از پرداخت هزینه ها، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست و منظور از عبارت «‌به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است » این است که محکوم له مجددا اقامه دعوا نکند بلکه بر اساس نظر کارشناس، بدون تقدیم دادخواست هزینه ها ازمحل فروش اموال م. ع. وصول گردد. نظرات اخیر اداره حقوقی نیز موید این دیدگاه است. نظرهای ابرازی: اگر محکوم له پرونده اجرایی، پس از امتناع م. ع. از پرداخت هزینه ها از طریق اقامه دعوای حقوقی، موفق به اخذ حکم محکومیت م. ع. ب. پرداخت هزینه های مارالذکر شود، فقط در این فرض ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به لحاظ اینکه د. ا. م. م. ع. ب. دادن مالی به دیگری محکوم شده است) قابل اعمال است اما اگر از طریق اقامه دعوای حقوقی اقدام نکرده باشد ماده 3 قابل اعمال نیست.