Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام

سبدِ من

#قرار_تأمین_کیفری #محکوم‌به #اجرای_احکام #قرار_تأمین #بازداشت #دیه #آزادی #مجازات #وثیقه #مطالبه #زندان #محکوم‌له #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قضات #جرم_غیرعمدی #کفالت #اعتراض #اقلیت #کفیل #حبس #ضرورت #صورتجلسه #صدمه_بدنی_غیرعمدی #بیمه‌نامه #تحقیقات_مقدماتی #اجرای_حکم #جزای_نقدی #هیئت #قوانین #بازداشتگاه #پیش‌بینی #ابلاغ #تخفیف_قرار_تأمین #تضمین #حقوق #بزه‌دیده #جبران_ضرر_و_زیان #تفهیم_اتهام #محکوم #احکام #قضایی #صورت #استان #نظریه #تودیع #زمان #شروع #جرایم

خلاصه

موضوع درباره امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در جرم صدمه بدنی غیرعمدی در بازداشت به سر می‌برد. اختلاف بود که آیا با استهلاک مجازات عمومی و عدم مطالبه دیه باید آزاد شود یا در زندان بماند. هیات عالی و نظر اکثریت بر این است که محکوم باید در بازداشت باقی بماند.

اصلِ حقوقی: محکوم به پرداخت دیه که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است، با استهلاک مجازات عمومی تا زمان تعیین تکلیف دیه در بازداشت می‌ماند.

مستند: ماده 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دیه، بازداشت، قرار تامین کیفری، اجرای احکام، صدمه بدنی غیرعمدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مهر 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در شرایطی که بازداشت وی ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام باشد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. عدم مطالبه دیه توسط محکوم له و مستهلک شدن مجازات عمومی به دلیل سابقه بازداشت، م. ع. باید همچنان در زندان بماند یا می‌توان او را آزاد کرد. هیات عالی بر صحت نظریه اکثریت همکاران قضایی تاکید کرد. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که م. ع. باید در بازداشت باقی بماند و استدلال‌های این گروه شامل مواد قانونی مرتبط مانند ماده 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری بود که بر ضرورت تامین کیفری و موارد رفع اثر از آن تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. جنبه مالی دیه و عدم مطالبه آن، نگهداری محکوم در زندان ناعادلانه است و با سیاست حبس‌زدایی در تضاد م. ب.. این گروه استدلال کردند که مجازات وی با جرم غیرعمدی تناسب ندارد و آزادی او در صورت تحمل مجازات عمومی بلا مانع است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام
پرسش
در مورد شخصی که متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی است به دلیل فقدان گواهینامه و بیمه‌نامه شخص ثالث، قرار وثیقه صادر شده است و نامبرده به دلیل عجز از تودیع وثیقه از مرحله تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم در بازداشت بوده است. ب. ت. ب. اینکه از یک سو، مجازات جنبه عمومی جرم (جزای نقدی) به جهت سابقه بازداشت قبلی وی مستهلک شده و از دیگر سو، موعد پرداخت دیه فرا نرسیده و محکوم له پرداخت آن را مطالبه نکرده است، آیا م. ع. باید همچنان در زندان باشد یا می توان وی را آزاد نمود؟
نظر هیئت عالی
موارد رفع اثر از قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است بنابراین نظریه اکثریت همکاران قضایی صحیح و صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که نامبرده باید همچنان در بازداشت باشد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح م. ب.: 1- بازداشت بودن وی به دلیل عجز از تودیع وثیقه و در راستای ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری است نه به دلیل عدم پرداخت دیه. بر اساس قوانین در زندان ماندن این شخص، موجه است؛ زیرا ماده 226 بیان می‌دارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد.» بنابراین اگر چنین متهمی آزاد شود برخلاف نص صریح قانون رفتار کرده ایم. همین ماده قانونی ساز و کار برای بازداشت نشدن پیش بینی کرده است. قسمت دوم این ماده بیان می دارد: «در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» نتیجه این اعتراض می‌تواند موافقت با تخفیف قرار تامین صادره یا تبدیل آن به قرار کفالت باشد. 2- دیه در درجه نخست، یک مجازات است؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی در ذیل عنوان مجازات‌ها از آن یاد شده است. به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می کند...» اگر این متهم بدون تامین کیفری آزاد شود خلاف قانون است؛ زیرا حسب مورد تا زمان شروع یا اجرای کامل مجازات، تامین کیفری باید باقی باشد. ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موارد رفع اثر شدن از تامین کیفری را بیان داشته است. این موارد عبارتند از: الف. حضور متهم یا م. ع. د. مواعد مقرر یا حضور پس از آن و اثبات عذر موجه خود و شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها؛ ب. صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و پ. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت. در حالی که در فرض سوال هیچ یک از این موارد وجود ندارد. 3- در راستای جلوگیری از تضییع حق شخص متهم در فرضی که وی در زمان بازداشت یا پس از آن، اعتراض ننماید، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند ب. ت. ب. اختیارات قانونی راسا در راستای متناسب سازی قرار تامین وثیقه، اقدام و حسب مورد قرار وثیقه با مبلغ کمتر صادر یا قرار وثیقه را تبدیل به قرار کفالت نماید. 4- قانونگذار اخذ تامین از متهم را در همه جرایم الزامی دانسته و بیان داشته است در صورتی که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد باید از وی تامین گرفته شود؛ بنابراین همانند همه جرایم در مورد جرم مستوجب دیه نیز باید تامین در پرونده وجود داشته باشد حتی اگر آن تامین قرار التزام به حضور باشد. اگر هیچ تامین از متهم در فرض سوال نگیریم یعنی بدون تامین کیفری وی را رها کرده ایم.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، معتقد بودند در فرض سوال می‌توان م. ع. را بدون اخذ تامین آزاد نمود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- دیه جنبه مالی دارد و مال است و باید مطالبه شود؛ همچنانکه در پرونده سرقت شاکی رد مال را مطالبه می‌نماید؛ بنابراین تا زمانی که محکوم له در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) مطالبه دیه نکرده باشد نمی‌توان م. ع. را در بازداشت نگه داشت. 2- اگر این شخص همچنان در بازداشت باشد بدون تردید مجازات وی با جرم ارتکابی که یک جرم غیرعمدی است تناسبی نخواهد داشت. یعنی شخص برای یک جرم غیرعمدی دو سال تحمل حبس نماید و چه بسا مدت بازداشت وی از مدت مجازات قانونی برای آن جرم تجاوز نماید. 3- در زندان بودن این شخص با سیاست حبس زدایی و پرهیز از بازداشتهای طولانی مدت در تعارض است. علاوه بر این بر عواقب نامطلوب بازداشتهای طولانی مدت تاکید شده است. 4- ب. ت. ب. اینکه صندوق تامین تامین خسارت بدنی حاضر به پرداخت دیه شده است حقوقی از محکوم له پرونده، تضییع نخواهد شد؛ در نتیجه چنانچه م. ع. مجازات جنبه عمومی را تحمل کرده باشد آزادی وی بلامانع است.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین