Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی

سبدِ من

#ارجاع_امر_به_کارشناس #کارشناس #صلاحیت #کارشناسی #حق_الزحمه #اکثریت #تشخیص #نظارت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #انگیزه #تأسیس #تراضی #ضمانت #کارشناس_رسمی_دادگستری #خبره #قضایی #تخصص #استان #آیین_دادرسی #کارشناس_غیررسمی #توافق #انقلاب

خلاصه

این نشست به بررسی امکان ارجاع پرونده به کارشناس غیررسمی (خبره) با وجود کارشناسان رسمی در دادگاه می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا قاضی می‌تواند با وجود کارشناسان رسمی از خبره استفاده کند و معیار حق‌الزحمه چیست. نظر اکثریت این است که با وجود کارشناسان رسمی و طبق قانون، ارجاع به غیررسمی تنها در صورت توافق طرفین مجاز است.

اصلِ حقوقی: ارجاع امر به کارشناس غیررسمی (خبره) در حضور کارشناسان رسمی، جز در موارد توافق طرفین مجاز نیست.

مستند: ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 83 قانون آیین دادرسی

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، کارشناس غیررسمی، خبره، ارجاع امر، حق‌الزحمه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آذر 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارجاع امر به کارشناس غیررسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی می‌تواند با وجود کارشناسان رسمی، به کارشناس غیررسمی ارجاع دهد و در صورت پذیرش این ارجاع، ملاک و معیار پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی چیست؟ نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که بر اساس قسمت اخیر ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع به کارشناس غیررسمی تنها در موارد توافق طرفین مجاز است و در غیر این صورت، قاضی باید از کارشناسان رسمی استفاده کند. همچنین، نظر اکثریت بر این موضوع تاکید داشت که صلاحیت تشخیص تخصص بر عهده کانون کارشناسان است و عدم وجود نظارت انتظامی بر خبرگان، موجب می‌شود که استفاده از کارشناسان غیررسمی در مواردی که کارشناسان رسمی موجود هستند، مناسب نباشد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 83 قانون آیین دادرسی، قاضی می‌تواند نظر کارشناس را نپذیرد و تنها وثوق و صلاحیت را برای تعیین کارشناس کافی می‌داند. بنابراین، قاضی می‌تواند به هر فرد مورد وثوق خود که تخصص لازم را دارد، ارجاع دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/21 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
امکان ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی
پرسش
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضی دادگاه حق ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟ در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی، ملاک و معیار پرداخت حق الزحمه کارشناسی به چه ترتیبی است؟ آیا از مصوبه مربوط به تعرفه کارشناسان رسمی مصوب 12/7/97 تبعیت می کند یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 268 ق.آ.د.م که مقرر داشته ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی صرفاً در موارد توافق طرفین پرونده مجاز است؛ نتیجتاً غیر از مورد مذکور، دادگاه باید از وجود کارشناس رسمی در حوزه قضایی مربوط یا از کارشناسان حوزه قضایی استان متبوع استفاده نماید و با وجود کارشناسی در حوزه قضایی مذکور نمی تواند از کارشناسان خبره استفاده نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این که تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلاً به همین انگیزه تاسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجب این است که در قسمت اخیر ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط به شرط تراضی طرفین اختیار تعیین کارشناس از بین غیر کارشناسان رسمی داده شده است، و همچنین ب. ت. ب. این که نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایی برای تخلفات آن ها نیست؛ مصلحت چنین است که در امور تخصصی و محل هایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد از خبره استفاده نشود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 به موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است و ب. ت. ب. ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد دیگر قانون در مواردی قاضی اختیار دارد نظر کارشناس را قبول نداشته باشد و همچنین ب. ت. ب. ماده 258 قانون اخیر، فقط مورد وثوق بودن و صلاحیت داشتن شرط تعیین کارشناس است نه رسمیت وی، لذا قاضی می‌تواند برای امر کارشناسی، به هر که مورد وثوق وی است با احراز تخصص در موضوع ارجاع نماید.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین