Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم

سبدِ من

#جزای_نقدی #نرخ_تورم #تورم #مجازات #حبس #تشدید_مجازات #رشوه #قوانین #قضات #اختلاس #کلاهبرداری #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #تفسیر #صورتجلسه #جرم #ارتشاء #بانک #وزیر #زندان #مصوبات_هیات_وزیران #قضایی #هزار #شهر #استان #نفع #احتساب

خلاصه

موضوع بررسی امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی و نصاب مبالغ جرایم بر اساس نرخ تورم است. پرسش این بود که آیا مبالغی مانند رشوه در قوانین قدیمی باید بر اساس تورم تعدیل شوند یا خیر. نتیجه این شد که تعدیل مبالغ شامل جرایم خاص تعزیری و ثابت مانند رشوه نمی‌شود و ماده 28 قانون مجازات اسلامی محدود به جزای نقدی بدل از حبس است.

اصلِ حقوقی: افزایش مبالغ بر اساس نرخ تورم صرفاً محدود به موارد تصریح‌شده قانونی بوده و شامل نصاب جرایم ثابت مانند رشوه نمی‌شود.

مستند: ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی نسبی، نرخ تورم، ارتشاء، تفسیر مضیق، مجازات نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 خرداد 1399 در شهر محمودآباد استان مازندران برگزار شد، موضوع امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی بر اساس نرخ تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)، نصاب مبالغ رشوه نیز باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که قانون‌گذار اختیار دارد تا کلیه مبالغ مذکور در قوانین را به تناسب نرخ تورم تعدیل کند. با این حال، نظر قضات حاضر در نشست (نظر اتفاقی) منفی بود و بر این نکته تاکید کردند که ماده 28 فقط شامل جزای نقدی بدل از حبس برای زندانیانی می‌شود که قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند و به موارد دیگری مانند افزایش مبالغ ثابت از قبیل رشوه اشاره‌ای ندارد. همچنین، استدلال شد که افزایش مبلغ جزای نقدی پس از هر سه سال تاثیری بر تغییر درجه مجازات نداشته و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تقویت می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/29 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم
پرسش
ب. ت. ب. ماده 28 قانون مجازات اسلامی (1392) در جرم رشاء که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) حسب میزان مبلغ رشوه، مجازات مقرر شده است آیا نصاب مبالغ مذکور نیز افزایش می‌یابد؟ به عنوان مثال طبق ماده 3 قانون فوق، دریافت رشوه بیش از 20 هزار تومان تا ده سال حبس دارد. آیا باید 20 هزار تومان سال 67 طبق نرخ تورم افزایش یابد؟ نظر هیات عالی از عبارت «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی...» استفاده می‌شود که اختیار قانون‌گذار صرفاً در مورد جزای نقدی نیست و شامل مبالغ غیر از جزای نقدی از جمله مبالغ مندرج در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء... و ماده 19 ق.م.ا نیز می‌گردد. نظر اتفاقی از نظر قضات حاضر در نشست قضایی دادگستری شهرستان محمودآباد مازندران، پاسخ این سوال، منفی است. نظرات قضات بدین شرح است: 1- ماده 28مقرر می‌دارد: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.» ماده 28 برای زندانیان عاجز از پرداخت جزای نقدی بوده و در حال حاضر روزی 100هزار تومان احتساب می‌شود. در عمل ماده 28 داخل زندان در صورت افزایش مبلغ برای همه زندانیان اعمال می‌شود. 2- اگرچه صدر ماده 28 طوری نوشته شده که این سوال را مطرح می‌کند اما ماده 28 شامل این مورد نمیشود. ماده 28 در امتداد ماده 27 هست و منحصرا در مورد احتساب جزای نقدی بدل از حبس م. ب.. اگر مصوبات هیات وزیران که در راستای ماده 28 تصویب شده ،مشاهده شود مثل مصوبه مورخ 95/8/16 مشخصا موضوعشان «مجازات نقدی بدل از حبس» است و در مورد موارد دیگر، مثل فرض سوال فوق، چیزی نگفته‌اند. ماده 28 شامل مجازات‌های ثابت مدنظر قانون گذار است که در آن به تناسب تورم، جزای نقدی هم باید تغییر کند. 3- افزایش مبلغ جزای نقدی پس از هر سه سال، موجب تغییر درجه مجازات نمی‌شود. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز مستلزم پذیرش این نظر هستند.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین