Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان بازداشت محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

سبدِ من

#محکوم‌علیه #تعهد #بازداشت #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #حبس #اکثریت #اقلیت #عدم_انجام_تعهد #محکوم‌به #صورتجلسه #اجرای_احکام #مطالبه #صورت #محکوم #هزینه #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام تعهد موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان وی را بازداشت کرد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به اینکه وصول هزینه انجام تعهد مشابه وصول محکوم‌به نقدی است، امکان جلب و حبس محکوم‌علیه وجود دارد.

اصلِ حقوقی: در صورت امتناع از انجام تعهد موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه مجاز است.

مستند: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: بازداشت، محکوم‌علیه، انجام تعهد، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان بازداشت م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان بازداشت م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم انجام تعهد و درخواست هزینه آن توسط محکوم له، می‌توان به استناد ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. را جلب کرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که جلب و حبس م. ع. امکان‌پذیر نیست. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. عبارت پایانی ماده 47 که وصول هزینه را مشابه وصول محکوم به نقدی تلقی کرده است، جلب م. ع. ممکن است. نظر اقلیت نیز استدلال کرد که از آنجا که ماده 1 قانون اجرای محکومیت‌های مالی تنها شامل محکومیت‌های مالی می‌شود و موضوع ماده 47 به انجام تعهد مربوط می‌گردد، بنابراین جلب م. ع. د. این شرایط مجاز نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان بازداشت م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد
پرسش
آیا در صورت امتناع م. ع. از انجام تعهد موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت مطالبه هزینه آن توسط محکومله می‌توان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی کرد و م. ع. را جلب نمود؟ نظر هیات عالی در محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (انجام تعهد موضوع حکم محکومیت است) امکان اعمال و اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و حبس م. ع. وجود ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. عبارت پایانی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1که اذعان داشته وصول هزینه مذکور از محکومعلیه، به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است فلذا امکان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 و جلب م. ع. وجود دارد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. ماده 1 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 اعلام داشته هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 انجام تعهد است؛ فلذا امکان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی و جلب م. ع. وجود ندارد.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین