Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی

سبدِ من

#شخص_حقوقی #شخص_حقیقی #مشتکی‌عنه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیق #اشخاص_حقوقی #مجازات #جرم #رسیدگی #شاکی #دادسرا #مسئولیت_کیفری #پیش‌بینی #تشخیص #اقلیت #ناظر #اکثریت #نماینده #تحقیقات #صورتجلسه #شرکت #هیئت #خسارت #نام #قرار_منع_تعقیب #دادستان #مقرره #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #کیفرخواست #شهرداری #تسبیب #صدمه_بدنی #دیه #بزه‌دیده #صلاحیت_محلی #تجدیدنظر #اتهام #صورت #بزه #قضایی #استان #نمایندگان #اختیاری #نماینده‌قانونی #اطلاع

خلاصه

در صورت شکایت از شخص حقوقی، اگر در جریان تحقیقات مشخص شود که جرم توسط شخص حقیقی ارتکاب یافته است، قاضی می‌تواند مشتکی‌عنه را تغییر دهد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل است، اما این امر مانع از تعقیب شخص حقیقی در صورت احراز جرم توسط او نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: با توجه به پیش‌بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی، تغییر مشتکی‌عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی امکان‌پذیر است.

مستند: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: مشتکی‌عنه، شخص حقوقی، شخص حقیقی، مسئولیت کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/12/14 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی می‌تواند مشتکی عنه را از شخص حقوقی به شخص حقیقی تغییر دهد و آیا دادسرا باید بر اساس مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. نظر هیات عالی این بود که اشخاص حقوقی دارای شخصیتی مستقل از نمایندگان خود هستند و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری تنها به اتهام اشخاص حقیقی مربوط می‌شود. در نظر اکثریت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین‌نامه‌های مربوطه به وضوح پیش‌بینی شده و در صورتی که جرم به شخص حقیقی شناسایی شود، تغییر مشتکی عنه امکان‌پذیر است. بنابراین، در صورت شکایت از شخص حقوقی و تشخیص جرم به شخص حقیقی، تحقیقات ادامه خواهد یافت.اما نظر اقلیت بر این بود که قانونگذار به مقام تحقیق اختیاری برای تغییر مشتکی عنه نداده و در صورت شکایت از شخص حقوقی، موضوع مشمول مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. این اختلاف نظرها بر اهمیت توجه به مسئولیت‌های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به اتهامات تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/14 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی
پرسش
چنانچه شخصی علیه شخص حقوقی (اداره، شرکت یا سازمان دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی و...) شکایتی را مطرح نماید و به عبارت دیگر مشتکی‌عنه پرونده، شخص حقوقی عنوان گردد آیا قاضی رسیدگی‌کننده مجاز به تغییر مشتکی‌عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی می‌باشد؟ در صورت شکایت از شخص حقوقی آیا دادسرا باز هم وفق مقررات مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد نمود؟
نظر هیئت عالی
اشخاص حقوقی، شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است. اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است اما با وجود شرایطی شخص حقوقی نیز مسئول خواهد بود اما این امر مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب مذکور نظریه اکثریت نتیجتاً تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
اولاً؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً تبصره ماده 14 و مواد 142 و 143 قانون مذکور و همچنین مواد 688 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نه‌تنها اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صراحتاً پیش‌بینی شده است بلکه آیین رسیدگی ویژه‌ای نیز در این خصوص تعیین شده است. ثانیاً؛ اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است اما با وجود شرایط ذیل، شخص حقوقی مسئول خواهد بود اما این امر مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نمی‌باشد: الف- در خصوص خسارات و دیه، مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات باید بین رفتار شخص حقوقی و خسارت و دیه، رابطه علیت وجود داشته باشد. ب- اراده شخص حقوقی به وسیله نماینده آن به منصه ظهور در می‌آید لذا اقداماتی علیه شخص حقوقی مسئولیت‌آور است که توسط نماینده قانونی شخص حقوقی انجام شود یا ترک شود. (مستفاد از ماده 142 قانون مجازات) پ- اقدامات مجرمانه باید به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد. بنابر آنچه گذشت در پاسخ سئوال اول باید بیان داشت چنانچه بزه ارتکاب یافته در دسته جرائم غیرقابل گذشت باشد و مقام تحقیق، جرم را صرفاً منتسب به شخص حقیقی بداند (در فرض مسئله شکایت علیه شخص حقوقی بوده)، نسبت به شخص حقوقی قرار منع تعقیب صادر و لکن در خصوص جنبه عمومی، بزه نسبت به شخص حقیقی تحقیق ادامه می‌یابد. (یا با ارجاع دادستان پس از اطلاع وفق بند ث ماده 64 و یا وفق مقرره ماده 99 آیین دادرسی کیفری که پرداختن به این امر خارج از موضوع است.) در صورت شکایت شاکی علیه شخص حقیقی نسبت به جنبه خصوصی نیز تحقیق ادامه یافته و عندالاقتضاء جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر خواهد شد. اما چنانچه بزه قابل گذشت باشد و شاکی هم فقط علیه شخص حقوقی شکایت مطرح کرده باشد (مثل شکایت علیه شهرداری دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی منتهی به پرداخت دیه غیر از مواردی که جنبه عمومی دارد) لکن مقام تحقیق، جرم را منتسب به شخص حقیقی تشخیص بدهد، مراتب وفق تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری باید به اطلاع بزه‌دیده برسد و در صورتی‌که شاکی علیه شخص حقیقی شکایت مطرح نماید، امکان تغییر مشتکی‌عنه وجود داشته و تعقیب و تحقیق از شخص حقیقی آغاز می‌گردد و در غیر این صورت، امکان تغییر مشتکی‌عنه فراهم نیست. در پاسخ سئوال دوم باید بیان داشت: چنانچه به هر علت که فوقاً تشریح گردید نیاز به اظهارنظر در خصوص شخص حقیقی مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری (به دلیل غیر قابل گذشت بودن بزه و توجه اتهام به شخص حقیقی و یا مشتکی عنه بودن شخص حقیقی) باشد دادسرای صالح وفق مقررات مواد مذکور تعیین می‌گردد و در غیراین صورت یعنی در شرایطی که اتهام صرفاً متوجه شخص حقوقی است، با عنایت به اینکه شخصیت اشخاص حقوقی مستقل از شخصیت نمایندگان قانونی آن‌هاست. فلذا توجه اتهام به شخص حقوقی متفاوت با توجه آن به نماینده قانونی آن م. ب. و مواد 307 و 308 قانون مذکور صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهامات اشخاص حقیقی مذکور در آن مواد م. ب. و اتهامات انتسابی به شخص حقوقی تابع مقررات عمومی است و مشمول مواد مذکور نخواهند بود.
نظر اقلیت
در پاسخ به پرسش اول باید بیان داشت: ن. ب. ا. قانون‌گذار چنین اختیاری به مقام تحقیق اعطا ننموده علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده فی‌المثل در خصوص تغییر عنوان مجرمانه صراحتاً آن را به اختیار مقام قضایی گذاشته لکن در خصوص تغییر مشتکی‌عنه چنین مجوزی اعطا نشده است، لذا امکان تغییر عنوان مشتکی‌عنه پیش از شکایت شاکی نمی‌باشد. در پاسخ به سئوال دوم باید بیان داشت: اگر شکایت علیه شخص حقوقی نیز مطرح شود موضوع از موارد مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود زیرا نماینده آن شخص حقوقی، مقامات مذکور می‌باشند. ضمن اینکه مصلحت‌هایی که قانون‌گذار در خصوص شخص حقیقی لحاظ کرده و به اعتبار صلاحیت محلی آن را تغییر داده در خصوص شخص حقوقی نیز وجود داشته است. موید این نظر نیز آراء متعدد صادره از محاکم تجدیدنظر استان م. ب..

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 30

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین