Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به در صورت خودداری بیمه از پرداخت دیه

سبدِ من

#محکوم‌به #بیمه #شرکت #دیه #توقیف #بیمه‌نامه #بیمه_شخص_ثالث #واحد_اجرای_احکام #حقوق #بزه‌دیده #اکثریت #تضمین #راننده #قرار_تأمین_کیفری #بی‌احتیاطی #کفالت #وثیقه #اقلیت #حکم_قطعی #بیمه‌گر #بیمه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #صورتجلسه #بندر #عملیات_اجرایی #صدمه_بدنی #جبران_ضرر_و_زیان #تشخیص #قرارداد #تعهد #صورت #قضایی #مقنن #استان #جرایم #دعوی_حقوقی

خلاصه

در تصادفات رانندگی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث است، در صورت خودداری شرکت بیمه از پرداخت دیه، آیا می‌توان حساب شرکت بیمه را توقیف کرد؟ نظر هیئت عالی و اکثریت بر این است که واحد اجرای احکام می‌تواند حساب شرکت بیمه را توقیف و محکوم‌به را برداشت کند.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، واحد اجرای احکام مجاز است برای تأمین دیه محکوم‌به، حساب شرکت بیمه را توقیف و برداشت نماید.

مستند: ماده ۴۹ قانون بیمه شخص ثالث، تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، دیه، توقیف حساب، اجرای احکام، تصادفات رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به در صورت خودداری بیمه از پرداخت دیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/12/05 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکومبه در صورت خودداری بیمه از پرداخت دیه در تصادفات رانندگی تحت پوشش بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در شرایط مذکور، توقیف حساب شرکت بیمه امکان‌پذیر است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق ماده 49 قانون بیمه شخص ثالث، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، مقام قضایی موظف به پذیرش آن است و واحد اجرای احکام می‌تواند حساب شرکت بیمه را توقیف کرده و محکومبه را برداشت نماید. اکثریت اعضا بر این باورند که بی‌احتیاطی در رانندگی جنبه‌های عمومی و خصوصی دارد و شرکت بیمه با رعایت شرایط، ملزم به پرداخت دیه است. همچنین، طبق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم غیرعمدی، عدم امکان تضمین حقوق بزه‌دیده به طرق دیگر مانع از صدور قرار کفالت و وثیقه می‌شود. بنابراین، در صورت عدم پرداخت دیه، واحد اجرای احکام می‌تواند حساب بیمه را توقیف کند. در مقابل، نظر اقلیت این است که ب. ت. ب. حکم قطعی پرداخت دیه از سوی راننده، توقیف حساب بیمه امکان‌پذیر نیست و باید دیه از راننده اخذ شود و در صورت عدم پرداخت، دعوی حقوقی علیه شرکت بیمه مطرح گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/05 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به در صورت خودداری بیمه از پرداخت دیه
پرسش
در تصادفات رانندگی که م. ع. تحت پوشش بیمه شخص ثالث می‌باشد، در صورتی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری نماید، آیا امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به از آن حساب وجود دارد؟ نظر هیات عالی مقنن در ماده 49 قانون بیمه شخص ثالث مقرر نموده که در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، مقام قضایی مکلف است بپذیرد چنانچه متهم حضور پیدا نکند عملیات اجرایی نسبت به بیمه‌نامه قابل عمل قطعاً خواهد بود و واحد اجرای احکام می‌تواند حساب شرکت را توقیف و النهایه محکوم‌به را برداشت نماید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می‌باشد؛ جنبه عمومی آن قائم به شخص بوده و قابل انتقال ب. غ. نیست، ولی جنبه خصوصی آن با انعقاد عقد بیمه فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار قابل انتقال م. ب. و نوعی انتقال تعهد محسوب می‌گردد که با داشتن یکسری شرایط، شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه مصدوم م. ب.. آنچه این استدلال را محکم می‌نماید نوع برخورد مقنن در قرار تامین کیفری است؛ زیرا در مورد قرار تامین کیفری که به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان به وی از طرف مقام قضایی صادر می‌گردد، مقنن در ماده 49 قانون بیمه شخص ثالث مقرر نموده که در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، مقام قضایی مکلف به پذیرش آن از حیث جنبه خصوصی م. ب. و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه «جایز نیست.» پس چنانچه در مرحله اجرای احکام کیفری قادر به برداشت از حساب شرکت بیمه نباشیم و م. ع. ب. توجه به نوع قرار تامین کیفری متواری گردد، درواقع حقوق بزه دیده نادیده گرفته شده و تکلیف پذیرش بیمه‌نامه اقدامی بی‌فایده محسوب می‌گردد که این موضوع قطعاً موردنظر مقنن نبوده است. با این تفاسیر و ب. ت. ب. مفاد ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم پرداخت دیه توسط م. ع. و شرکت بیمه، واحد اجرای احکام کیفری می‌تواند حساب شرکت بیمه را توقیف و محکوم‌به را برداشت نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در حکم قطعی شخص راننده محکوم‌به پرداخت دیه می‌باشد؛ لذا امکان توقیف و برداشت از حساب شرکت بیمه وجود ندارد و در صورت عدم پرداخت دیه از طرف شرکت بیمه، اجرای احکام کیفری می‌بایست دیه را از م. ع. (راننده مقصر حادثه) اخذ نماید و ب. ت. ب. اینکه بیمه قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد، ایشان می‌بایست دعوی حقوقی علیه شرکت بیمه جهت انجام تعهد مطرح نماید.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین