Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان جلب محکوم‌علیه در صورت عدم همکاری اداره جهت توقیف حقوق ماهیانه

سبدِ من

#جلب_محکوم‌علیه #محکوم‌علیه #حقوق #توقیف #همکاری #محکوم‌به #مستخدم #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #محکومیت_مالی #اکثریت #بانک #صورتجلسه #توقیف_حقوق_و_مزایا #بازداشت #هزینه_های_اجرائی #واحد_اجرای_احکام #اقلیت #محکومیت_های_مالی #صورت #ثلث #استنکاف #ماهانه

خلاصه

پرسش این است که اگر اداره متبوع محکوم‌علیه از توقیف ربع یا ثلث حقوق وی خودداری کند، آیا اجرای احکام می‌تواند او را جلب کند. نظر اکثریت بر این است که امکان جلب محکوم‌علیه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و باید از طریق توقیف حساب و حقوق اقدام کرد.

اصلِ حقوقی: استنکاف دستگاه اجرایی از توقیف حقوق محکوم‌علیه، مجوز جلب مستخدم نبوده و وصول محکوم‌به باید از طریق توقیف حقوق پیگیری شود.

مستند: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق, محکوم‌علیه, اجرای احکام, جلب, مستخدم دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان جلب م. ع. د. صورت عدم همکاری اداره جهت توقیف حقوق ماهیانه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/05/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
امکان جلب م. ع. د. صورت عدم همکاری اداره جهت توقیف حقوق ماهیانه
پرسش
در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام می‌تواند نسبت به جلب م. ع. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اقدام کند؟ نظر هیات عالی اصولاً وصول قسمتی از محکوم‌به با توقیف حقوق و مزایا مانعی جهت اعمال ماده 3 نیست؛ ولی چنانچه با وصول آن کل محکوم‌به پرداخت شده تلقی گردد ممانعت اداره و یا سازمان مربوطه در وصول و ایصال محکوم‌‌به موجب جلوگیری از اعمال ماده 3 می‌گردد و نمی‌توان م. ع. را بازداشت نمود؛ لذا نظر اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف می‌شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوطه مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق م. ع. ب. آن واریز می‌شود، به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست، اما امکان جلب مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی وجود ندارد؛ زیرا شخص مستخدم بوده و می‌بایست از طریق توقیف حقوق اقدام شود و عدم همکاری و استنکاف دستگاه مربوطه قاطع رابطه استخدامی نیست و فرد کارمند است و می‌بایست به طریق مقتضی از طریق توقیف حقوق از طریق بانک اقدام شود. نظر اقلیت ن. ب. ا. فلسفه عدم جلب مستخدم دولتی در اثر اجرای ماده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برداشت از حقوق و مزایای مستخدم می‌باشد؛ در صورتی که امکان توقیف از حقوق ماهانه مستخدم وجود نداشته باشد، موضوع عدم امکان جلب ساقط می‌شود. بنابراین در صورتی که اموال دیگری شناسایی نشود و کفاف محکوم‌به و اقساط معوقه را ندهد یا از طریق بانک نیز نتوان حقوق ماهانه را توقیف کرد یا آن‌که کفاف محکوم‌به را ندهد امکان جلب مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین