Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان زندانی کردن محکوم علیه در فرض عدم پرداخت اقساط جزای نقدی موضوع جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #جزای_نقدی #مواد_مخدر #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #زندان #تقسیط_جزای_نقدی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ماده_31 #اکثریت #قضات #آزادی #صادرکننده #اقلیت #صلاحیت #حقوق #ضمانت #تصمیم‌گیری #محکوم‌به #صورتجلسه #حبس #وثیقه #شخص_ثالث #واحد_اجرای_احکام #عفو #هیئت #گونه #اصلاح_قانون #اجازه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #اجرای_حکم #اجرای_حبس #رسیدگی #اعسار #قانون_اساسی #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #میثاق_حقوق_مدنی_و_سیاسی #سلب_آزادی #اقساط #محکوم #جرایم #احکام #تقسیط #تصمیم #قضایی #استان #صورت #اختیاری

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند محکوم‌علیه جرایم مواد مخدر را به دلیل عدم پرداخت اقساط جزای نقدی به زندان معرفی کند. نظر اکثریت و هیات عالی این است که قاضی اجرای احکام با توجه به اختیار تقسیط، صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت‌های جدید و اعزام به زندان را دارد.

اصلِ حقوقی: قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت دارد در صورت عدم پرداخت اقساط جزای نقدی مواد مخدر، دستور اعزام محکوم به زندان را صادر کند.

مستند: تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، مواد مخدر، اجرای احکام کیفری، تقسیط مجازات، حبس بدل از جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان زندانی کردن م. ع. د. فرض عدم پرداخت اقساط جزای نقدی موضوع جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/03 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان زندانی کردن م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت اقساط جزای نقدی مرتبط با جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند م. ع. را به زندان اعزام کند، در حالی که وی به دلیل ناتوانی مالی درخواست زندانی شدن کرده است. نظر هیات عالی بر این بود که قاضی اجرای احکام می‌تواند محکوم را به زندان اعزام کند، زیرا طبق تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی محول شده و او باید در خصوص وضعیت‌های جدید تصمیم‌گیری کند. اکثریت قضات نیز بر این نکته تاکید داشتند که قاضی اجرای احکام باید در این مورد تصمیم بگیرد، چرا که حکم تقسیط از سوی دادگاه صادر نشده است. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که قاضی اجرای احکام نباید محکوم را به زندان اعزام کند، زیرا صلاحیت زندانی کردن محکوم به دادگاه مربوط می‌شود و قاضی اجرای احکام تنها اختیار تقسیط را دارد. این گروه همچنین به اصول حقوق بشری اشاره کردند که بر آزادی افراد تاکید دارد و محدودیت آزادی باید به موجب قانون و از سوی مرجع صلاحیت‌دار اعمال شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان زندانی کردن م. ع. د. فرض عدم پرداخت اقساط جزای نقدی موضوع جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری
پرسش
شخصی که در خصوص نگهداری مواد مخدر به حبس و جزای نقدی محکوم شده است، پس از تحمل حبس، جزای نقدی وی با استناد به تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، توسط قاضی اجرای احکام کیفری، تقسیط شده و با تودیع وثیقه (از سوی شخص ثالث) آزاد شده است. چندماه پس از تقسیط، م. ع. ب. واحد اجرای احکام کیفری مراجعه و با تقدیم درخواست کتبی، بیان داشته است: ب. ت. ب. بالا بودن مبلغ اقساط تعیین شده، توان پرداخت اقساط را ندارد و تقاضا دارد تا به زندان اعزام شود تا جزای نقدی وی با حبس، مستهلک گردد یا احتمالا در آینده مشمول عفو شود. حال، سوال، این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند وی را به زندان اعزام نماید؟
نظر هیئت عالی
همان گونه که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی اجرای احکام محول شده نظریه اکثریت که در فرض عدم پرداخت به قاضی اجرای احکام اجازه معرفی محکوم را به زندان صحیح دانسته صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند وی را به زندان اعزام نماید؛ مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- همانطورکه به موجب تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار تقسیط جزای نقدی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری، نهاده شده است؛ سایر اقدامات لازم در این زمینه نیز باید توسط وی صورت گیرد. در واقع چون خود قاضی اجرای احکام کیفری، اقدام به تقسیط جزای نقدی می‌کند خود وی در مورد حدوث وضعیت‌های جدید باید تصمیم بگیرد. 2- در زمینه اعزام م. ع. ب. حبس، دادگاه اختیاری ندارد؛ زیرا در این مورد، دادگاه صادرکننده حکم، تصمیم به تقسیط نگرفته است تا گفته شود: چون م. ع. تصمیم دادگاه به تقسیط را نادیده گرفته است؛ در نتیجه به‌عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تصمیم دادگاه، این مرجع باید در خصوص وی تعیین تکلیف نماید. این موضوع از مواد 532 و 533 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) نیز قابل استنباط است. ماده 532 مقرر نموده است:«در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.» این ماده در مورد صدور حکم تقسیط از سوی دادگاه و لغو آن توسط همان دادگاه سخن گفته است. بنابراین در فرض سوال، حکم تقسیطی از طرف دادگاه صادر نشده است تا برای لغو آن، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
نظر اقلیت
قاضی اجرای احکام کیفری نباید م. ع. را به زندان اعزام نماید. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ضمانت اجرای حبس م. ع. ب. جهت عدم پرداخت اقساط جزای نقدی، مربوط به دادگاه است و به موجب قانون، فقط دادگاه چنین صلاحیتی دارد. در واقع، در نظام حقوقی ایران، رسیدگی به اعسار و تقسیط در صلاحیت دادگاه‌هاست و این مورد که در قانون مبارزه با مواد مخدر به قاضی اجرای احکام کیفری چنین اختیاری داده است، جنبه استثنایی و محدود دارد؛ قانون فقط اختیار تقسیط را به قاضی اجرای احکام کیفری داده است نه اختیار زندانی کردن وی را؛ در نتیجه وی در فرض سوال نمی‌تواند م. ع. را زندانی نماید؛ 2- به موجب قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966)، اصل بر آزادی اشخاص است و محدود کردن یا سلب آزادی اشخاص باید به موجب قانون و از سوی مرجع صلاحیتدار باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین به صراحت برای قاضی اجرای احکام کیفری، چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد زمان اعمال مجازات تبعی ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری سبب می شود با اعلام قاضی اجرای احکام

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین