نشست قضایی
امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چک
خلاصه
در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. نظر اکثریت بر این است که دستور عدم پرداخت مانع صدور اجراییه است.
اصلِ حقوقی: صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴ قانون چک)، مانع صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک است.
مستند: بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک، ماده ۱۴ قانون چک
کلیدواژهها: چک، اجراییه، دستور عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت، قانون صدور چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 آبان 1400 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور اجراییه به دلیل فقدان موجودی کافی، مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چک، مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل شرایط صدور اجراییه در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور صاحب حساب و فقدان موجودی، تاثیر انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت بر وصف تجاری آن، و جایگاه تامین ماخوذه در راستای اجرای ماده 23 قانون چک بود. نظر هیات عالی این بود که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل فقدان موجودی، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. همچنین، انتقال چک به شخص دیگر به قائم مقامی دارنده، میتواند امکان صدور اجراییه را فراهم کند. تامین ماخوذه نیز باید معادل وجه چک باشد و در صورت رد دعوی صادرکننده، از محل آن پرداخت خواهد شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دستور عدم پرداخت مانع صدور اجراییه است و انتقال چک وصف تجاری آن را زایل نمیکند. در عوض، نظر اقلیت بیان میکرد که تنها دستور عدم پرداخت مانع صدور اجراییه است و رعایت مواعد قانونی در اخذ گواهی عدم پرداخت میتواند بر وصف تجاری تاثیر بگذارد. همچنین، تامین متناسب برای جبران خسارت به محکومله تنها با طرح دعوای مستقل قابل مطالبه است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/12
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوینموضوع
امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چکپرسش
1- از موارد محدودیت صدور اجراییه برابر بند ج ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون چک گردیده است چنانچه گواهی عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده باشد امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
2- چنان که پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به فرد دیگری منتقل گردد آیا انتقال موصوف زایل کننده وصف تجاری بودن سند صادره م. ب. و آیا در این فرض امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
3- تامین ماخوذه در راستای اجرای قسمت انتهایی ماده 23 قانون چک چه جایگاهی دارد و در چه شرایطی قابل مطالبه میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض مسئله که گواهینامه عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب حساب مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده است ،اولاً ب. ت. ب. اطلاق عبارت مندرج دربند ج ماده 23 قانون صدور چک مبنی بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 - این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد و اینکه صدور اجراییه بدون حکم صادره از دادگاه ،استثنایی بر اصل میباشد، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. ثانیاً در صورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت با رعایت ماده 271 قانون تجارت چک به شخص دیگری منتقلشده باشد، امکان صدور اجراییه به قائممقامی دارنده برابر ماده 272 قانون مذکور وجود دارد. ثالثاً، تامین متناسب جهت جبران خسارت به دارنده سند از بابت متوقف نمودن اجراییه است و در صورتی قابل مطالبه است که دعوی صادرکننده مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا دیگر جرائم، رد گردد و به نظر نیاز به تقدیم دادخواست دارد.نظر اکثریت
نظریه اکثریت سوال(1):
ب. ت. ب.
بند ج ماده 23 قانون صدور چک دستور عدم پرداخت صاحب حساب به تنهایی یا درکنارسایر عوامل مانع صدور اجرایی میباشد، با در نظر گرفتن این امر که اصل در رسیدگی ترافعی م. ب. در موارد تخصیص یافته نظیر صدور اجراییه چک میبایست به قدر متیقن اکتفا نموده با احراز مانع موصوف صدور اجراییه وجاهتی ندارد.
نظریه اکثریت سوال(2):
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت زایل کننده وصف تجاری آن نمیباشد زیرا انتقال گیرنده قائم مقام دارنده برابر ماده 2 قانون صدور چک محسوب میگردد و مانعی جهت صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اکثریت سوال(3):
تامین ماخوذه جهت پوشش اصل دین موضوع اجراییه بوده و میبایست معادل وجه چک تامین اخذ گردد و در صورت صدور حکم بر رد ادعای خواهان توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور دادگاه از محل تامین سپرده شده به محکوم له پرداخت میگردد.نظر اقلیت
نظریه اقلیت (الف) سوال (1):
آنچه مانع صدور اجراییه است صرفاً دستور عدم پرداخت م. ب. و چنانچه با جهات دیگر همراه شود مانعی در صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اقلیت(ب) سوال (1):
جهت صدور اجراییه علاوه بر دستور موصوف ظن قوی در ورود ضرر نیز ملاک در تشخیص ضرورت صدور اجراییه است.
نظریه اقلیت سوال(2):
رعایت مواعد در اخذ گواهی عدم پرداخت در زایل نمودن وصف تجاری چک موثر است چنانچه خارج از مواعد قانونی باشد زایل کننده وصف تجاری است.
نظریه اقلیت سوال (3):
تامین متناسب مد نظر م. ب. و صرفا جهت جبران خسارت به محکوم له از بابت متوقف نمودن اجراییه آن هم با طرح دعوای مستقل قابل مطالبه است.موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت 000
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 75
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصل
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 2 قانون صدور چک است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07
ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10
ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16
ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/932 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون صدور چک است
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 23 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 23 قانون صدور چک مبنی بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک محسوب می گردد و مانعی جهت صدور اجراییه وجود ندارد
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی — قانون گذار در ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ممکن است در این باره این سؤال مطرح شود که در این
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ضامن ها ممکن نیست
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چند نکته چند نکته
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چند نکته چند نکته — قانون گذار در ماده ۲۳ قص
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه — چنانچه بعد از صدور اجرائیه نسبت به
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه — فروض مختلفی که درباره اقدامات صادر کننده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صادر کننده بدون آنکه دعوی حقوقی اقامه کند اقدام به طرح شکایت
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — در این حالت باید در اجرای قرار
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — در این فرض بازپرس وفق مواد ۲۲
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
