Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم توسط بازپرس

سبدِ من

#تفتیش #بازپرس #پایش #سامانه_های_رایانه_ای #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #گزارش #اقلیت #تفسیر #صورتجلسه #انکار_اتهام #اثبات #آیین_دادرسی_کیفری #امنیت_داخلی #تشخیص #قرینه #بازرسی #توقیف #دستور_قضایی #کشف_جرم #ادله_جرم #استان #جرایم #عفت_عمومی #قضایی #تشریفات #آیین_دادرسی #تضاد #اتهام #تشریفاتی

خلاصه

در خصوص امکان دستور تفتیش موبایل متهم توسط بازپرس در جرایم خاص، پرسش این بود که آیا نیاز به تشریفات خاصی است. هیئت عالی معتقد است دسترسی به محتویات سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، کنترل محسوب شده و مستلزم موافقت رئیس کل دادگستری استان است، مگر اینکه رضایت متهم اخذ شود.

اصلِ حقوقی: دسترسی به محتویات ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، کنترل محسوب شده و نیازمند رعایت تشریفات قانونی از جمله موافقت رئیس کل دادگستری است.

مستند: ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تفتیش، محتویات موبایل، بازپرس، کنترل ارتباطات، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم توسط بازپرس خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 19 مهر 1400 در استان تهران، موضوع بررسی امکان صدور دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم در جرائم خاصی مانند جریحه‌دار کردن عفت عمومی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در شرایطی که تنها مدرک موجود، گزارش مرجع انتظامی است، بازپرس می‌تواند به‌طور مستقیم دستور تفتیش محتویات موبایل متهم را صادر کند یا اینکه نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد. نظر اکثریت هیات عالی بر این است که دسترسی به محتویات ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، طبق شرایط ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان کنترل محسوب می‌شود و مستلزم موافقت رئیس کل دادگستری استان است. همچنین، بر اساس ماده 683، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نیز مشروط به رعایت مقررات خاص است. در این راستا، اگر رضایت متهم برای تفتیش اخذ شود، موضوع از شمول ماده 150 خارج می‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این است که در مواردی که تفتیش با حقوق اشخاص در تضاد باشد، بازپرس می‌تواند بدون رعایت تشریفات، دستور تفتیش صادر کند، به ویژه در جرائمی که به عفت عمومی آسیب می‌زنند. این نظرات نشان‌دهنده تضاد در تفسیر مقررات و شرایط تفتیش محتویات موبایل متهم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان صدور دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم توسط بازپرس
پرسش
در برخی جرائم مانند جریحه‌دار نمودن عفت عمومی از طریق ارتباط‌گیری زنان خیابانی به مقصود تن‌فروشی، گاهاً شرایط به‌گونه‌ای است که از یک طرف متهم، سابقه‌دار بوده و به هر طریقی سعی در انکار اتهام خود دارد و از طرف دیگر هیچ اماره‌ای علیه وی به جز گزارش مرجع انتظامی که وی را در حال ارتباط‌‌گیری با خودروی عبوری دستگیر کرده‌اند، نمی‌باشد. در چنین شرایطی یکی از مهمترین قرائن مبنی بر اثبات اتهام متهم، محتویات موبایل وی از جمله پیامک‌های دال بر ارتباط‌گیری م. ب.. حال آیا در این موارد بازپرس می‌تواند راساً دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم از جمله ارتباطات مخابراتی ذخیره شده را صادر نماید یا نیاز به طی تشریفات خاصی دارد؟ نظر هیات عالی دسترسی به محتوای ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی در حکم کنترل محسوب می‌شود و مستلزم شرایط مذکور در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است. نتیجتاً نظریه اکثریت که با ابتناء بر این استدلال اعلام شده صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. همچنین تبصره آن ماده بیان داشته است که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع دانسته است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. به نظر می‌آید که مجموع دو ماده فوق به‌طور کامل، تکلیف را روشن نموده است و به‌صورت انحصاری تنها در جرائم خاصی مجوز دسترسی به محتویات ارتباطات ذخیره شده مانند پیامک‌ها را اعطا نموده است که آن هم منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان نموده است. لذا مانحن فیه در زمره جرائم فوق قرار نمی‌گیرد. با این حال در‌صورتی‌که رضایت متهم جهت تفتیش و پایش محتویات موبایل وی از جمله ارتباطات ذخیره شده، اخذ شود موضوعاً از ماده 150 خارج و نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. همچنین می‌توان عدم رضایت متهم بر این امر را قرینه و اماره‌ای بر بزهکاری وی دانست.
نظر اقلیت
وفق ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد. همچنین ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. این مواد نشان از آن دارد در جرائمی که مهم بوده و از حقوق اشخاص متصرف داده‌ها، مهم‌تر باشد بازپرس می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی دستور تفتیش تمام محتویات مرتبط با اتهام ایشان را صادر نماید. مانحن‌فیه نیز که در زمره جرائمی م. ب. که اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف می‌گیرد از جمله این موارد است.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین