Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور قرار تامین خواسته در دعوی مستند به سند رسمی پیش از مطالبه از اجرای ثبت

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #سند_رسمی #اجرای_ثبت #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #مطالبه #مستند #سند #دین #دادخواست #بستانکار #ماده_۱۱۲ #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #تسلیم #اقلیت #مدیون #پیش‌بینی #صورتجلسه #سند_عادی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #جرم #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #حکم_قطعی #ابلاغ_اجراییه_ثبتی #ضمانت #رسیدگی #قضایی #موعد #اموال #صورت #زمان #تسری #شهر #استان #احکام #آیین_دادرسی #ثبتی #شروع

خلاصه

موضوع درباره امکان صدور قرار تأمین خواسته پیش از مطالبه دین مستند به سند رسمی از دوایر اجرای ثبت است. اختلاف بر سر این بود که آیا با وجود الزامی بودن مطالبه از اجرای ثبت، دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند یا خیر. نظر اکثریت و هیأت عالی بر این است که امکان صدور قرار تأمین خواسته پیش از موعد مطالبه در اجرای ثبت وجود دارد.

اصلِ حقوقی: دارنده سند رسمی پیش از مطالبه دین از دوایر اجرای ثبت نیز حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه را دارد.

مستند: قانون احکام دائمی توسعه، قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، سند رسمی، اجرای ثبت، دین، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور قرار تامین خواسته در دعوی مستند به سند رسمی پیش از مطالبه از اجرای ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1399 در شهر نجف‌آباد استان اصفهان برگزار شد، موضوع امکان صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی پیش از مطالبه از اجرای ثبت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بستانکار می‌تواند به منظور جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط مدیون، از دادگاه درخواست صدور قرار تامین خواسته کند، ب. ت. ب. این که طبق بند ب ماده 113 قانون احکام دائمی توسعه، مطالبه دین مستند به سند رسمی باید حتماً از دوایر اجرای ثبت صورت گیرد. نظر هیات عالی این بود که بند ب ماده 113 صحیح است و ب. ت. ب. موعد مطالبه، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد. همچنین، ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت طرح دعوی را تا زمان امکان طرح دعوی در مرجع قضایی در نظر می‌گیرد. نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که امکان صدور قرار تامین خواسته برای مطالباتی که موعد تسلیم آن نرسیده، وجود دارد و سلب این حق از دارنده سند رسمی نادرست است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در صورت عدم امکان مطالبه دین در مرجع قضایی، امکان صدور قرار تامین خواسته نیز وجود ندارد و نمی‌توان عبارت "نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد" در ماده 112 را به مطالبه در مرجع شبه قضایی تسری داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/11 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
امکان صدور قرار تامین خواسته در دعوی مستند به سند رسمی پیش از مطالبه از اجرای ثبت
پرسش
به موجب بند ب ماده 113 قانون احکام دائمی توسعه، اگر حقی مستند به سند رسمی باشد، بستانکار برای مطالبه دین لزوماً می‌بایست حق را از دوایر اجرای ثبت مطالبه کند. با این مقدمه آیا در این فرض بستانکار می‌تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط مدیون از دادگاه صدور قرار تامین خواسته را مطالبه نماید؟ اگر امکان صدور قرار تامین خواسته وجود داشته باشد، از آن جا که خواهان تامین خواسته می‌بایست ظرف ده روز از صدور قرار اقدام به طرح دعوی اصلی نماید، درحالی‌که تا پیش از جری تشریفات مطالبه ثبتی امکان طرح دعوی وجود ندارد، آیا مطالبه ثبتی جانشین طرح دعوی می‌شود؟ نظر هیات عالی اولاً؛ بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396 صحیح است. ثانیاً؛ ب. ت. ب. حلول موعد مطالبه طلب، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد. ثالثاً؛ مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت طرح دعوا تا زمان امکان طرح دعوا در مرجع قضایی لحاظ می‌گیرد و لذا از این حیث پس از انقضای 10 روز امکان طرح درخواست الغای قرار تامین وجود نخواهد داشت؛ لیکن چنانچه موجبات قانونی طرح دعوا در مرجع قضایی فراهم شود و از شروع موعد مزبور تا 10 روز طرح دعوا نشود، به درخواست خوانده قرار تامین ملغی می‌گردد.
نظر اکثریت
1- با استفاده از ملاک ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تامین خواسته که برای مطالباتی که هنوز زمان تسلیم آن فرا نرسیده را پیش‌بینی کرده و ب. ت. ب. این‌که وقتی دینی هنوز موعد مطالبه آن نرسیده باشد امکان صدور قرار تامین را دارد به‌طریق‌اولی برای دینی که موعد مطالبه آن رسیده ولی مطالبه آن منوط به تشریفاتی شده امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.به علاوه که به موجب بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی اولین مصداق از موارد صدور قرار تامین خواسته، دعوی مستند به سند رسمی دانسته شده و سلب این حق از دارنده سند رسمی و ایجاد آن برای دارنده سند عادی سلب امتیاز از یک سند ممتاز است که هدف مقنن نبوده است. توضیح تکمیلی آن‌که با وجود رای وحدت رویه شاره 774 دیوان عالی کشور که تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین را منوط به صدور حکم قطعی می‌داند، در صورت عدم پیش‌بینی حق صدور قرار تامین خواسته فتح بابت سوءاستفاده از حق مهیا می‌شود که مدیون در فاصله ابلاغ اجراییه ثبتی اموال خ. ر. ب. دیگری منتقل نماید بودن آن‌که ضمانت اجرای کیفری در پی داشته باشد. 2- در خصوص سوال دوم عبارت (نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد) در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی را به طرح دعوی مطالبه در مرجع شبه قضایی تسری داد و لهذا از قرار تامین در فرض مطالبه در اجرای ثبت ملغی نکرد.
نظر اقلیت
چون امکان مطالبه دین در مانحن فیه در مرجع قضایی در خصوص و اصل دعوی وجود ندارد، به‌طریق‌اولی امکان صدور قرار تامین خواسته هم وجود ندارد و با این ترتیب اگر امکان صدور قرار تامین را محتمل بدانیم، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عبارت (نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد) در ماده 112 را به مطالبه در مرجع شبه قضایی تسری داد؛ چراکه در مراجع شبه قضایی رسیدگی با دادخواست شروع نمی‌شود و عبارت قانونی معانی عرف خاص را دارد و نمی‌توان آن را حمل بر مسامحه نمود.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین