امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه

#قرار_تأمین_خواسته #قرار_قبولی_وثیقه #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #قبولی_وثیقه #وثیقه #قبولی #شاکی #قرار_تأمین_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #حقوق #دیه #ریال #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #اکثریت #توقیف_اموال #اقلیت #آزادی #کمک #صورتجلسه #ضرب_و_جرح_عمدی #ملک #وکیل #بیمه #دادرسی #اجرای_حکم #اعسار #بزه‌دیده #قضایی #دیه‌کامل #صورت #استان #جرایم #بلامانع

خلاصه

در پرونده‌ای با اجرای ضرب و جرح و صدور قرار قبولی وثیقه، وکیل شاکی درخواست صدور تامین خواسته به میزان یک دیه کامل نموده است. اختلاف بر سر امکان صدور این قرار پس از تودیع وثیقه بود. نظر اکثریت بر جواز صدور تامین خواسته برای حفظ حقوق شاکی تاکید دارد.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تامین خواسته کیفری در جرایم مستوجب دیه با وجود سپردن وثیقه، به منظور حمایت از حقوق شاکی بلامانع است.

مستند: ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 49 قانون بیمه اجباری شخص ثالث

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، قرار وثیقه، جرایم مستوجب دیه، آیین دادرسی کیفری، حقوق شاکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 شهریور 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که با وجود صدور قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال و آزادی متهم، آیا امکان صدور تامین خواسته به میزان یک دیه کامل برای شاکی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تامین خواسته در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آنکه مقررات خاصی مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث وجود داشته باشد. اکثریت اعضای هیات به فلسفه صدور قرار تامین کیفری اشاره کرده و بر این باورند که این اقدام به حفظ حقوق شاکی کمک می‌کند و در صورت توقیف اموال متهم، می‌توان قرار تامین کیفری را کاهش داد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. صدور قرار تامین کیفری به مبلغ یک میلیارد ریال، حقوق و ضرر و زیان شاکی تامین شده و بنابراین نیازی به صدور تامین خواسته وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/24 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه

پرسش

در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی که میزان دیات شاکی حدوداً یک دیه کامل بوده است، قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) صادر و برادر متهم ملک خ. ر. ب. عنوان وثیقه معرفی و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. وکیل شاکی طی لایحه‌ای به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور تامین خواسته به میزان یک دیه کامل را نموده است. با وصف تامین سپرده شده، آیا موجبات قانونی برای صدور تامین خواسته وجود دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته چنانچه مبتنی بر ادله‌ی قابل قبول باشد، در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع شده باشد، مانند ماده‌ 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسائط نقلیه که به علت تامین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است. نتیجتاً قبول صدور قرار تامین کیفری مانع درخواست قرار تامین خواسته نیست.

نظر اکثریت

فلسفه صدور قرار تامین کیفری، حاضر شدن متهم در مرجع قضایی م. ب.. از طرفی قرار تامین خواسته برای شاکی حق اولویت ایجاد می‌نماید و ضرر و زیان شاکی را بهتر تامین می‌نماید؛ چه آنکه ممکن است متهم دارای اموالی باشد و اموال خود را در فرایند دادرسی مخفی نموده یا انتقال دهد و در زمان اجرای حکم نیز حضور یابد و لذا امکان اخذ ضرر و زیان شاکی از وثیقه ممکن نگردد و سپس ادعای اعسار نماید که در این صورت وصول ضرر و زیان شاکی با دشواری همراه می‌گردد. بنابراین صدور قرار تامین خواسته جایز است، لیکن در صورت توقیف اموال متهم به موجب تامین خواسته، قرار تامین کیفری را در راستای اعمال تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف دهد.

نظر اقلیت

یکی از جهات صدور قرار تامین کیفری و از جمله فاکتورهای رعایت تناسب تامین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن اشاره شده، تامین حقوق و ضرر و زیان بزه‌دیده است که در مانحن‌فیه با صدور قرار یک میلیاردی این حقوق تامین شده است و بنابراین موجبی برای صدور تامین خواسته وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث وجود داشته باشد

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 4

رأی هم‌استناد امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی
رأی هم‌استناد شعبه صالح رسیدگی کننده به دادنامه غیابی ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد که دادگاه صادرکننده رای غیابی ص
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است
رأی هم‌استناد ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری و در نظر گرفتن تکرار جرم

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/902 مورخ 1397/07/29 ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نماید و این اقدام جزو اخت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1430 مورخ 1397/05/30 ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تامین خواسته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2772 مورخ 1395/11/02 ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1916 مورخ 1397/06/27 مواد 107 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قرار تامین خواسته صادره ا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2782 مورخ 1397/10/12 ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1090 مورخ 1402/12/22 مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تامین خواسته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناظر به این موضوع است که چنانچه قرار
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد چگونگی صدور تأمین خواسته مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/1916 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی دادگاه کیفری نسبت به صلاحیت بازپرس در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 107 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قرار تامین خواسته صادره ا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی ۷/۹۵/۲۷۷۲ مورخ ۰۲/11/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی مواد 107، 108، 109 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/95/2117 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت قرار تأمین خواسته و صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/1430 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تامین خواسته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/2782 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تضمین حقوق بزه‌دیده در جرایم موجب دیه با صدور قرار تامین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1402/1090 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تامین خواسته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/1347 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم سپردن تأمین مجدد یا معرفی کفیل دیگر جهت رفع ممنوع الخروجی موضوع ماده 32 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اخذ تامین بیش از میزان محکوم به ( و
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تامین کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 مورخ 1396/09/19 مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2399 مورخ 1395/09/28 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2955 مورخ 1396/11/11 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی بدون شماره 28 مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/06 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با ماده 49 قانون بیمه اجباری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/147 مورخ 1131/10/12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 40
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توسط ماده 49 قانون بیمه اجباری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و بنابراین اخذ سایر تامین ه
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11 مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/275 مورخ 1403/04/12 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/94/0693 مورخ 1394/03/18 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور قرار تامین

نشست‌های قضایی 14

نشست قضایی هم‌استناد امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تنها صدور این قرار را در اختیار بازپرس قر
نشست قضایی هم‌استناد امکان صدور تامین خواسته در جرم منتهی به پرداخت دیه ماده 107قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که ادله شاکی قابل قبول
نشست قضایی هم‌استناد قرار تامین خواسته کیفری - نشست قضایی (2) ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بود
نشست قضایی هم‌استناد امکان توقیف حساب یا اموال متهم در تحقیقات مقدماتی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد امکان توقف عملیات اجرایی ثبت در مورد وصول چک با دستور بازپرس به دلیل اینکه چک در اثر جرم انتقال مال غیر تحصیل شده ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد عدول از قرار تامین خواسته ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته پس از ارسال پرونده به دادسرا جهت رفع نقص ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است
نشست قضایی هم‌استناد ارائه دلیل در بررسی درخواست صدور قرار تأمین خواسته ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد بررسی درخواست تامین خواسته شاکی در کلانتری یا دادسرا ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 فراهم بود
نشست قضایی هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری و دریافت خسارت احتمالی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه نیز الزام آور است و
نشست قضایی هم‌استناد بررسی شمول مرور زمان در احکام غیابی ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد جاری نمی شود
نشست قضایی هم‌استناد مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری احقاق حق کند
نشست قضایی هم‌استناد امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد که صدور قرار تامین خواسته تا زم

مواد مرتبط 3

تفسیر از این صفحه ماده 107 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تفسیر از این صفحه ماده 217 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن اشاره شده
تفسیر از این صفحه ماده 49 — قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث وجود داشته باشد

مقرراتِ مرتبط 4

بخشنامه هم‌استناد بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گ
بخشنامه هم‌استناد بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گ
دستورالعمل هم‌استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری است
دستورالعمل هم‌استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید

دکترین 29

مقاله هم‌استناد ۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — گرفته در صلاحیت و عهده دادسراهاست خواه ماده 107 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
مقاله هم‌استناد ۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — مدنی موضوع ماده 107 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
مقاله هم‌استناد ۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — مدنی موضوع ماده 107 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
مقاله هم‌استناد از داد بردگان درخواست اعاده دادرسی نماید و برابر درخواست ایشان قرار ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد قرار گزارش اصلاحی که شورای حل اختلاف در چارچوب ماده ۲۹ قانون ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد قرار گزارش اصلاحی که شورای حل اختلاف در چارچوب ماده ۲۹ قانون ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد مسئول مجری دستور بازداشت — اما در این بین بزه جلوگیری از ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد مسئول مجری دستور بازداشت — داد باخته می تواند پیرو دادخواهی کیفری ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد مسئول مجری دستور بازداشت — داد باخته می تواند پیرو دادخواهی کیفری ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — به موجب این مقررات شاکی خصوصی می ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — به موجب این مقررات شاکی خصوصی می ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — حقوق کیفری به ویژه در حوزه مقررات ماده 107 ق.آ.د.ک مصوب 1392
مقاله هم‌استناد وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه ماده 107 ق.آ.د.ک مصوب 1392
مقاله هم‌استناد وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه ماده 107 ق.آ.د.ک مصوب 1392
مقاله هم‌استناد قرار تأمین خواسته ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد قرار تأمین خواسته — ب ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد قرار تأمین خواسته — به نظر می رسد که قرار تأمین ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد قرار تأمین خواسته — به نظر می رسد که قرار تأمین ماده 107 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اعتراض شخص ثالث اجرایی — رعایت می شود قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مواد 107
مقاله هم‌استناد اعتراض شخص ثالث اجرایی — صدور قرار تأمین خواسته بسته به مورد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مواد 107
مقاله هم‌استناد اعتراض شخص ثالث اجرایی — صدور قرار تأمین خواسته بسته به مورد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مواد 107
مقاله هم‌استناد ه امکان صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک بلا محل از ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تامین ضرر و زبان خود را از
مقاله هم‌استناد این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تامین ضرر و زبان خود را از
مقاله هم‌استناد این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تامین ضرر و زبان خود را از
مقاله هم‌استناد ا نشست قضایی استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۳۳۰/۰۴/۱۰ ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
مقاله هم‌استناد ا نشست قضایی استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۳۳۰/۰۴/۱۰ — حسب مورد ۱۵ روز یا ۴۵ روز ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه

خلاصه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 29

نظرها و یادداشت‌ها