Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده

سبدِ من

#جرم #حفاری #مرتکب #مجازات #مالک #توقیف #منابع_آب #رفع_توقیف #پروانه_بهره‌برداری #دستگاه_ها #اکثریت #اقلیت #خریدار #ریسک #خرید #صورتجلسه #مجوز_فعالیت #نیروی_انتظامی #وزارت_نیرو #صلاحیت #مجوز_حمل #قانون_اساسی #جمهوری #فروش #ناظر #پیشگیری #وقوع_جرم #توقیف_خودرو #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #خودرو #سود #اموال #نفع #زمان #قضایی #استان #انحصاری #هزینه #مجرم #ماه #شهرستان

خلاصه

مسئله مطرح شده امکان ضبط دائمی دستگاه حفاری بدون مجوز و کارت تردد است که قبلاً یک بار مرتکب جرم شده است. دادگاه بررسی کرد که آیا می‌توان پیش از وقوع جرم جدید اقدام به ضبط نمود یا خیر. اکثریت اعضا معتقد بودند اموال افراد مصون از تعرض است و تا زمانی که جرمی رخ نداده، امکان ضبط دستگاه پیش از وقوع جرم وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: اموال افراد تا زمان تحقق و احراز جرم مصون از تعرض بوده و امکان ضبط دستگاه حفاری بدون وقوع جرم جدید وجود ندارد.

مستند: تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال 1389، ماده 215 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: دستگاه حفاری، کارت تردد، ضبط مال، مصادره، چاه آب، مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 15 دی 1400 در استان مرکزی، موضوع بررسی امکان ضبط دستگاه حفاری بدون کارت تردد که قبلاً یک بار مرتکب جرم شده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال 1389 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، امکان ضبط دائمی این دستگاه‌ها وجود دارد و مرجع صدور دستور ضبط چه نهادی است. نظر هیات عالی بر این بود که ضبط وسایلی که ممکن است برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند، فاقد توجیه قانونی است و به همین دلیل، امکان ضبط دستگاه‌های حفاری بدون مجوز وجود ندارد. اکثریت اعضا نیز بر این نظر بودند که اموال افراد تا زمانی که جرمی ارتکاب نیافته، مصون از تعرض هستند و نمی‌توان پیش از وقوع جرم، فرض استفاده انحصاری برای ارتکاب جرم را داشت. بنابراین، هیچ دلیلی برای ضبط دائمی دستگاه به نفع دولت وجود ندارد و ماده 215 نیز مربوط به ضبط وسایلی است که در حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. هدف خریدار در خرید دستگاه حفاری و احتمال ارتکاب مجدد جرم پس از رفع توقیف، باید دستگاه ضبط شود تا هزینه و ریسک ارتکاب جرم برای مجرم افزایش یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/15 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده
پرسش
بر اساس تبصره 4 ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال 1389 «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری موظفند... مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و تردد اقدام نمایند... نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل‌ و نقل و تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد م. ب.... وزارت نیرو موظف است نسبت‌ به توقیف دستگاه‌های حفاری به مدت 6 ماه اقدام نماید...» اکنون رئیس اداره منابع آب شهرستان با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی تقاضا نموده ب. ت. ب. این‌ که وسایل مزبور کاربردی غیر از حفاری غیر مجاز ندارند، به نفع دولت ضبط شوند آیا امکان ضبط دائمی این دستگاه‌ها وجود دارد؟ در صورت امکان صدور دستور یا حکم ضبط در صلاحیت چه مرجعی است؟ نظر هیات عالی ضبط وسایلی که ممکن است برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند، فاقد توجیه قانونی است. بنابراین در فرض سوال امکان ضبط دستگاه‌های حفاری که بدون مجوز حمل و نقل شده است وجود ندارد.
نظر اکثریت
اگرچه حمل‌ و نقل و استفاده از دستگاه‌های حفاری مستلزم اخذ کارت تردد م. ب. اما تا زمانی‌که فردی مرتکب جرم نشده وفق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال او مصون از تعرض هستند. ممکن است مالک دستگاه پس‌ از رفع توقیف آن با گذشت مدت 6 ماه توقیف، دستگاه را به پارکینگ دیگر منتقل نموده و از آن استفاده ننماید یا آن که قصد فروش آن را داشته باشد و به‌ هرحال نمی‌توان پیش‌ از ارتکاب جرم، استفاده‌ی انحصاری برای ارتکاب جرم را مفروض دانست. بنابراین موجبی برای ضبط دائمی دستگاه به نفع دولت وجود ندارد و در ماده 215 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره‌ای به ضبط وسایلی که ممکن است برای ارتکاب جرم در آینده به کار روند نشده و این ماده ناظر بر ضبط و یا توقیف آن دسته از وسایلی است که در حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا این‌که در اثر ارتکاب جرم به دست آمده‌اند و لذا درخواست رییس اداره منابع آب شهرستان از شمول این ماده خارج خواهد بود و نهایتاً برای پیشگیری از وقوع جرم که یکی از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، چنانچه امکان صدور کارت تردد فراهم باشد، می‌توان به اداره منابع آب اعلام نمود تا زمان دریافت کارت تردد از استرداد دستگاه خودداری نماید آن‌چنان که در زمان توقیف خودرو بعد از تصادف یا ارتکاب تخلف نیز تا زمان ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث امکان رفع توقیف خودرو وجود ندارد.
نظر اقلیت
در بررسی اموال باید استفاده‌های متعارف از آنان را مد نظر داشت. طبیعتاً کسی دستگاه حفاری را خریداری نمی‌کند تا آن را در منزل نگهداری نماید. از سوی دیگر وقتی چنین دستگاهی در حین تردد یا حفاری غیر مجاز توقیف شده، این امر به خوبی نشان می‌دهد که هدف خریدار و مالک آن ارتکاب جرم بوده و با رفع توقیف آن نیز همین جرم را مرتکب خواهد شد. به عبارت دیگر هزینه ارتکاب جرم و ریسک پذیری آن برای مجرم کم خواهد بود زیرا اگر دستگاه ضبط نشود وی با این احتمال که ممکن است دستگیر و شناسایی نشود دوباره از دستگاه برای حفاری استفاده می‌کند. طبیعتاً نیز احتمال دستگیری او کمتر از احتمال عدم دستگیری است و وی نیز اطمینان خاطر دارد که اگر هم دستگیر شود دستگاه مسترد می‌شود. این استدلال هم سو با اصل سود گرایی در جرم شناسی است. لذا باید دستگاهی که در ارتکاب جرم استفاده شده، ضبط شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین