امکان طرح دعوی فسخ قرارداد در صورت عدم توجه خوانده به اظهارنامه با مضمون الزام به انجام تعهد
خلاصه
خواهان بدون دادخواست الزام به انجام تعهد و صرفاً با ارسال اظهارنامه، دعوی فسخ قرارداد مطرح کرده است. نظر اکثریت این است که ارسال اظهارنامه کفایت از دادخواست الزام نمیکند و طبق قانون، ابتدا باید الزام به انجام تعهد درخواست شود و در صورت عدم امکان، تقاضای فسخ صورت گیرد.
اصلِ حقوقی: پیش از درخواست فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد، خواهان باید ابتدا الزام متعهد به اجرای عین تعهد را از دادگاه درخواست نماید.
مستند: مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی
کلیدواژهها: فسخ قرارداد، الزام به انجام تعهد، اظهارنامه، عدم استماع دعوی، عین تعهد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 قانون مدنی ابتدائا خواهان می بایست با ارائه دادخواست
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 239 — قانون مدنی
ماده 239 قانون مدنی می تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 237،238 و 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — اگر موعدی برای تسلیم مبیع در نظر
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
امتناع در باب رهن — قاعده الحاکم ولی الممتنع به چند شکل
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
مکاسب
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
امتناع در باب رهن — مکاسب
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
پرداخت مالیات ارزش افزوده موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط فعل: در حقوق تطبیقی
ماده 237 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
