Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود

سبدِ من

#ملک #وثیقه #مالک #شریک #سهم_مشاع #ضمانت #قرار_قبولی_وثیقه #توقیف #صورتجلسه #قانون_مدنی #تصرف #اکثریت #خریدار #شخص_ثالث #ضبط_وثیقه #بیع #شفعه #اقلیت #حقوق #وثیقه‌گذار #مزایده #فروش #مالکیت #تفکیک #مشاع

خلاصه

در ملکی که بین دو نفر مشاع است، یکی از مالکان قصد دارد سهم خود را به وثیقه بگذارد. پرسش این است که آیا نیاز به رضایت شریک دیگر دارد یا خیر. هیات عالی معتقد است به دلیل عدم ضرر به شریک و نبود منع قانونی، وثیقه‌گذاری سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد.

اصلِ حقوقی: توثیق سهم مشاع توسط مالک آن، به دلیل عدم ورود ضرر به شریک و نبود منع قانونی، نیازی به رضایت سایر شرکا ندارد.

مستند: ماده 583 قانون مدنی، ماده 30 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، وثیقه، توثیق، شریک، سهم مشاع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
پرسش
در صورتی که ملکی میان دو نفر مشاع باشد و یکی از مالکان بخواهد ملک را به اندازه سهم خود به وثیقه بگذارد؛ آیا نیاز به موافقت مالک دیگر دارد یا درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؟ نظر هیات عالی مستنبط از ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و ب. ت. ب. اینکه توثیق سهم مشاع مالک ضرری به مالک سهم مشاع دیگر وارد نمی‌کند و در قانون منعی برای این‌گونه تصرف مالک مشاعی مقرر نشده است، به وثیقه گذاشتن سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد، کما اینکه سایر عقود و معاملات هم محتاج رضایت شریک نیست. نظر اکثریت وثیقه‌گذاری ملک مشاع، نیاز به موافقت هر دو مالک دارد؛ زیرا هر دو در جزء جزء مال، شریک هستند. مالی که قسمتی از آن در توقیف است در ارزش آن و دید خریدار برای معامله آن تاثیر منفی دارد و این به ضرر مالک دیگر است. علاوه بر این، شاید مالک دوم نخواهد با شخص دیگری به جز مالک اول شریک شود. اگر شخص ثالث در اثر ضبط وثیقه و مزایده، شریک مالک دیگر شود وی برخلاف فرض بیع عادی، قادر به اعمال حق شفعه هم نخواهد بود. نظر اقلیت درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؛ زیرا به عنوان مثال اگر ملک به اندازه یک میلیارد ارزیابی شود و قرار وثیقه 500 میلیون تومان باشد، به اندازه سهم یک مالک، توقیف شده است و منافاتی با حقوق مالک دیگر ندارد. حتی اگر به دلیل ناتوانی وثیقه‌گذار در حاضر نمودن متهم، ملک به مزایده و فروش برود، تنها از یک مالک، سلب مالکیت می‌شود و فقط شریک مالک دوم، تغییر می‌یابد. اگرچه به طور فیزیکی امکان تفکیک سهم هر مالک بدون رضایت مالک دیگر در عالم خارج وجود ندارد اما به طور اعتباری و حقوقی این امکان وجود دارد. این فرض مانند فرضی است که یکی از مالکان بدون اطلاع و رضایت مالک دیگر، سهم خ. ر. ب. دیگری می‌فروشد. علاوه بر اینها در این خصوص هیچ منع قانونی نیز وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین