نشست قضایی
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
خلاصه
در ملکی که بین دو نفر مشاع است، یکی از مالکان قصد دارد سهم خود را به وثیقه بگذارد. پرسش این است که آیا نیاز به رضایت شریک دیگر دارد یا خیر. هیات عالی معتقد است به دلیل عدم ضرر به شریک و نبود منع قانونی، وثیقهگذاری سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد.
اصلِ حقوقی: توثیق سهم مشاع توسط مالک آن، به دلیل عدم ورود ضرر به شریک و نبود منع قانونی، نیازی به رضایت سایر شرکا ندارد.
مستند: ماده 583 قانون مدنی، ماده 30 قانون مدنی
کلیدواژهها: ملک مشاع، وثیقه، توثیق، شریک، سهم مشاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خودپرسش
در صورتی که ملکی میان دو نفر مشاع باشد و یکی از مالکان بخواهد ملک را به اندازه سهم خود به وثیقه بگذارد؛ آیا نیاز به موافقت مالک دیگر دارد یا درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؟
نظر هیات عالی
مستنبط از ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و ب. ت. ب. اینکه توثیق سهم مشاع مالک ضرری به مالک سهم مشاع دیگر وارد نمیکند و در قانون منعی برای اینگونه تصرف مالک مشاعی مقرر نشده است، به وثیقه گذاشتن سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد، کما اینکه سایر عقود و معاملات هم محتاج رضایت شریک نیست.
نظر اکثریت
وثیقهگذاری ملک مشاع، نیاز به موافقت هر دو مالک دارد؛ زیرا هر دو در جزء جزء مال، شریک هستند. مالی که قسمتی از آن در توقیف است در ارزش آن و دید خریدار برای معامله آن تاثیر منفی دارد و این به ضرر مالک دیگر است. علاوه بر این، شاید مالک دوم نخواهد با شخص دیگری به جز مالک اول شریک شود. اگر شخص ثالث در اثر ضبط وثیقه و مزایده، شریک مالک دیگر شود وی برخلاف فرض بیع عادی، قادر به اعمال حق شفعه هم نخواهد بود.
نظر اقلیت
درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؛ زیرا به عنوان مثال اگر ملک به اندازه یک میلیارد ارزیابی شود و قرار وثیقه 500 میلیون تومان باشد، به اندازه سهم یک مالک، توقیف شده است و منافاتی با حقوق مالک دیگر ندارد. حتی اگر به دلیل ناتوانی وثیقهگذار در حاضر نمودن متهم، ملک به مزایده و فروش برود، تنها از یک مالک، سلب مالکیت میشود و فقط شریک مالک دوم، تغییر مییابد. اگرچه به طور فیزیکی امکان تفکیک سهم هر مالک بدون رضایت مالک دیگر در عالم خارج وجود ندارد اما به طور اعتباری و حقوقی این امکان وجود دارد. این فرض مانند فرضی است که یکی از مالکان بدون اطلاع و رضایت مالک دیگر، سهم خ. ر. ب. دیگری میفروشد. علاوه بر اینها در این خصوص هیچ منع قانونی نیز وجود ندارد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 583 — قانون مدنی
ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سه
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — از سویی بازداشت سهم سازنده بنا و
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
