Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال و واگذاری چک

#چک #تأمین_خواسته #قرار_تأمین_خواسته #قانون_تجارت #مقررات_قانون_تجارت #حقوق #آیین_دادرسی_مدنی #سند_تجاری #ضامن #سند #قانون_مدنی #توقیف_اموال #انتقال_سند #وجه_چک #خسارت #صورتجلسه #اسناد_تجاری #واخواست #هیئت #حقوق_مدنی #تأدیه #رجوع #پیش‌بینی #واگذاری #صورت #خسارت‌احتمالی #قضایی #استان #ورقه

خلاصه

انتقال چک خارج از ورقه تجاری، آن را از شمول مقررات قانون تجارت خارج کرده و به یک انتقال مدنی تبدیل می‌کند. دارنده چنین چکی نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله صدور تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بهره‌مند شود و باید خسارت احتمالی را تودیع کند.

اصلِ حقوقی: انتقال چک خارج از سند تجاری، ماهیت تجاری آن را زائل کرده و مشمول قواعد عمومی قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی (لزوم تودیع خسارت احتمالی) می‌شود.

مستند: مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۹۲ قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: انتقال چک، سند تجاری، تأمین خواسته، خسارت احتمالی، قانون تجارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انتقال و واگذاری چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/26 در استان قزوین برگزار شد، موضوع انتقال و واگذاری چک مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل این موارد بود: آیا انتقال چک خارج از ورقه چک، دارنده را به عنوان دارنده قانونی محسوب می‌کند و آیا او حق اقامه دعوا و درخواست تامین خواسته دارد؟ همچنین، آیا دادگاه موظف است بدون اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صادر کند؟ نظر هیات عالی بیان کرد که انتقال چک خارج از سند تجاری، دارنده را از شمول مقررات قانون تجارت خارج می‌سازد و او تنها در چارچوب مقررات قانون مدنی می‌تواند حق طلب خود را پیگیری کند. همچنین، ب. ت. ب. مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان درخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوا وجود دارد. نظر اتفاقی نیز تاکید کرد که انتقال چک خارج از مقررات تجاری، صرفاً یک انتقال مدنی است و دارنده تنها حق مراجعه به ید ماقبل را دارد. در صورت عدم وصول وجه، او نمی‌تواند تامین خواسته را بدون اخذ خسارت احتمالی درخواست کند. همچنین، حقوق پیش‌بینی‌شده در ماده 292 قانون تجارت، نافی حقوق مقرر در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و عدم امکان توقیف اموال قبل از اقامه دعوا، با اصول سند تجاری مغایرت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/26 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان
موضوع
انتقال و واگذاری چک
پرسش
الف - آیا با انتقال سند تجاری چک خارج از ورقه چک، دارنده آن دارنده قانونی محسوب می‌شود ؟ آیا حق اقامه دعوا و اخذ تأمین خواسته دارد ؟ حق مراجعه به کدامیک از مسئولین چک را دارد؟ ب - آیا به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده دادگاه به استناد بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است؟ یا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت دارنده در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا کرده باشد؟ نظر هیئت عالی الف- انتقال و واگذاری چک، خارج از سند تجاری؛ چک را از شمول مقررات قانون تجارت و امتیازات مربوط به اسناد برواتی خارج می کند و دارنده آن صرفاً در قالب مقررات قانون مدنی حق مطلبه طلب خود را دارد. ب - با عنایت به مواد 108 و 112 ق.آ.د. م که موخر بر ماده 292 قانون تجارت می‌باشد، امکان درخواست تأمین خواسته وجه چک پیش از دعوا وجود دارد. نظر اتفاقی الف -انتقال سند تجاری چک خارج از سند تجاری چک را از شمول مقررات تجاری و امتیازات قانون تجارت خارج نموده و انتقال مذکور صرفاً یک انتقال مدنی بوده و دارنده آن نیز در قالب مقررات و قواعد حقوق مدنی صرفاً حق مراجعه به ید ماقبل خود و از کسی که چک را انتقال گرفته دارد و اگر ضامن هم داشته باشد با تلقی التزام به تأدیه در صورت مراجعه به ید ماقبل و عدم وصول وجه چک حق رجوع به ضامن را دارد و در هر صورت چون چک مذکور از شمول مقررات قانون تجارت خارج است لذا در صورت مراجعه به ید ماقبل و ضامن او نیز صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی امکان‌پذیر نیست. ب - حق پیش‌بینی ‌شده در ماده 292 قانون تجارت نافی حقوق لحاظ شده در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، ب. ت. ب. اقتضای سند تجاری که بر مبنای سرعت در وصول می‌باشد؛ لذا عدم امکان توقیف اموال قبل از اقامه دعوا نافی این اصل م. ب..

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین