انتقال وام ازدواج به غیر

شخص الف با اشخاص ب و ج که زن و شوهر هستند، به صورت شفاهی توافق می‌نمایند؛ که شخص الف برای وام ازدواج متعلق به ایشان، ضمن پیگیری امور اداری، ضامن نیز تعرفه نماید و در قابل این امر پس از اخذ وام، مبلغ وام ازدواج متعلق به ب، پس از واریز توسط بانک، به الف پرداخت شود و الف اقساط آن را نیز پرداخت نماید؛ حال الف به تعهدات خود عمل می‌نماید اما پس از واریز وام، ب و ج به تعهدات خود عمل نمی‌نمایند؛ بیان فرمائید آیا چنین توافقی صحیح است؟ در صورت طرح دعوی به خواسته اثبات توافق شفاهی و الزام به انجام تعهد مبنی بر واریز مبلغ مورد نظر از سوی الف؛ آیا این دعوی صحیح است؟ آیین عملکرد دادگاه به چه صورت می‌باشد؟ نظر هیات عالی برای پاسخ دقیق احتیاج به توضیح مواردی به شرح ذیل م. ب.: 1) اگر چه در عرف از «خرید و فروش» وام ازدواج، وام جانبازی و. .. استفاده می‌شود لیکن عبارت دقیق‌تر آن در اصل انتقال امتیاز وام از شخصی به شخص دیگر است و به نظر یک تعهد ابتدائی م. ب. که لازم‌الوفاء نیست و بالتبع در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. 2) اختصاص وام‌های ازدواج، جانبازی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی جهت کمک به جوانان برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مشترک و تشویق به ازدواج و در خصوص جانبازان نیز به جهت تامین مایحتاج زندگی بواسطه جراحت‌های ناشی از جنگ م. ب. و یقیناً شخصیت افراد با احراز شرایط نزد بانک‌ها و موسسات مالی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. 3) در مقابل وام‌های ازدواج و جانبازی و مستمری‌گیری از وام‌ها تحت عنوان: وام جعاله تعمیر مسکن، وام مضاربه، وام خرید مسکن، وام خرید کالا، وام خرید خودرو و... وجود دارد و با این توصیف می‌توان چنین گفت که ما 2 نوع وام داریم: الف) وام‌هایی که غیر قابل انتقال از نظر بانک هستند. ب) وام‌هایی که با نظر بانک قابل انتقال هستند (سازنده‌ای که برای واحدهای احداثی از وام مسکن استفاده کرده، پس از فروش واحد مسکونی خریدار و مراجعه به بانک و موافقت بانک وام و تعهدات بعدی در پرونده پرداخت اقساط به خریدار منتقل می‌گردد) اقدام به واگذاری و عارضه نیز تحت نظر بانک و موافقت بانک از صور دیگر وام‌های قابل انتقال هستند. 4) در صورتی که تامل و قابلیت انتقال وام اختصاصی ازدواج و یا جانبازی به دیگران باشیم؛! آن موقع با اهداف اصلی این تسهیلات منافات دارد. بخشنامه بانک مرکزی دایر به اینکه: خرید و فروش با واسطه‌گری و دلالی تسهیلات بانکی پدیده مذموم است که در سال‌های اخیر رواج یافته است و بر اساس آن بانک‌ها را مکلف کرده که تعهدات لازم و کافی از مشتریان به منظور ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات در هر شکل اعم از اعطاء وکالت یا غیر آن اخذ و به مشتری یادآوری گردد. و بدیهی است طبق این بخشنامه در صورت تخلف استفاده کننده از وام، بانک وی را را مکلف و ملزم به برگرداندن اصل و سود و خسارت ناشی از عملکرد خارج از قرارداد می‌نماید؛ موید این استنباط است. نتیجتاً نظر اقلیت مورد تایید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اصل آزادی اراده و اصل آزادی قراردادها و اصول صحت و لزوم قرارداد توافق مزبور صحیح و نافذ است و دادگاه ضمن صدور حکم به اثبات قرارداد حکم بر الزام به انجام تعهد صادر می‌نماید.