Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب محکوم‌علیه

سبدِ من

#جلب_محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌علیه #خسارت #اقلیت #محکوم‌له #توقیف #اکثریت #اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #مزایده #فروش #دین #اجرائیه #اجرای_احکام #صورتجلسه #امین #مشتری #پرداخت_خسارت #مال_توقیف_شده #محکومیت_های_مالی #عملیات_اجرایی #بدهی #خسارات_وارده #دادورز #کارشناسی #قیمت #تفسیر #اموال #صورت #قضایی #استان #زمان #جایز

خلاصه

در پرونده‌ای مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به به دلیل گذشت زمان فاسد و تلف شده است. پرسش این است که مسئولیت خسارت متوجه چه کسی است و آیا امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که خسارت به واحد اجرای احکام منتسب بوده و تا زمانی که امکان استیفای محکوم‌به میسر نباشد، جلب محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: با تلف شدن مال معرفی‌شده در اثر اطاله مدت در اجرای احکام، امکان جلب محکوم‌علیه جهت استیفای دین در صورت عدم دسترسی به مال دیگر وجود دارد.

مستند: ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: استیفای محکوم‌به، توقیف اموال، جلب محکوم‌علیه، تلف مال توقیفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/28 در استان گلستان برگزار شد، موضوع انقضای تاریخ اموال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به و امکان جلب م. ع. مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل مسئولیت خسارت وارده به اموال، امکان جلب م. ع. د. صورت تلف اموال و شرایطی بود که در آن محکوم‌له مال معرفی شده را نپذیرد. هیات عالی با استناد به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که توقیف م. ع. مجاز نیست و مسئولیت خسارت به عهده شخصی است که ورود خسارت به فعل او منتسب م. ب.. نظر اکثریت بر این بود که خسارت به واحد اجرای احکام مدنی منتسب است و امکان جلب م. ع. وجود ندارد. همچنین، در صورتی که استیفای محکوم‌به میسر نشود، امکان جلب وجود خواهد داشت. نظر اقلیت این بود که خسارت ممکن است به واحد اجرای احکام یا کارشناسان مربوطه منتسب باشد و تا زمانی که استیفای محکوم‌به انجام نشده، امکان جلب وجود دارد. نظر اقلیت در خصوص جلب م. ع. ب. دلیل معرفی مال، بر عدم امکان جلب تاکید داشت و به نظریات مشورتی مرتبط اشاره کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/28 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب م. ع.
پرسش
در پرونده‌ای م. ع. د. جهت پرداخت دین خود در اجرای احکام مدنی اقدام به معرفی 100 عدد قوطی رنگ به عنوان مال در راستای استیفای محکوم‌به می‌نماید. از تاریخ توقیف قوطی‌های رنگ و تحویل آن به امین تا زمان برگزاری مزایده مدت مدیدی حدود 1 سال سپری می‌شود و به دلیل انقضای تاریخ تولید، رنگ‌ها فاسد و تلف می‌شوند. با این وصف به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- خسارت وارده به اموال مزبور منتسب به چه شخصی است؟ 2- در فرض مطروحه امکان جلب م. ع. وجود دارد؟ 3- جدا از فرض مطروحه در صورتی که م. ع. اقدام به تعرفه مالی نماید و در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی پس از مزایده دوم و برای مال معرفی شده مشتری پیدا نشود و محکوم‌له نیز آن را بابت طلب خود قبول ننماید، آیا امکان جلب م. ع. وجود دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه م. ع. ب. تکلیف مقرر در ماده 34 ق.ا.ا عمل کرده توقیف او جایز نیست. مسئول پرداخت خسارت هم کسی است که ورود خسارت منتسب به فعل اوست. راجع به این که مال توقیف شده پس از مزایده دوم نیز به فروش نرسد و محکوم‌له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننماید توقیف او جایز نیست، نظریه شماره 7/1774 مورخ 92/9/12 اداره حقوقی نیز در همین زمینه موافق این نظر است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت در خصوص سوال اول: خسارات منتسب به واحد اجرای احکام مدنی است. چرا که طبق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی باید بلافاصله اقدام به فروش چنین مالی می‌شد و در صورت سریع الفساد نبودن نیز باید به تاریخ انقضای آن توسط اجرای احکام مدنی توجه می‌شد. نظر اکثریت در خصوص سوال دوم: از آنجا که در تلف صورت گرفته قصوری از سوی م. ع. صورت نگرفته است و از طرفی از سوی وی مال معرفی شده است، لذا امکان جلب مشارالیه در فرض مطروحه مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نسبت به آن مال (مبنی بر اینکه چه کسی باید از عهده خسارت وارده برآید) عملیات اجرایی متوقف می‌شود. نظر اکثریت در خصوص سوال سوم: با عنایت به اینکه استیفای محکوم‌به در فرض مطروحه میسر نشده است لذا امکان جلب وجود دارد و نباید محکوم‌له را مجبور به قبول هر مالی کرد و اینکه قانونگذار طریقی را برای توقیف و مزایده در نظر گرفته است نافی حق م. ع. د. فروش و پرداخت بدهی خود نیست. از طرفی قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف (استرداد مال به م. ع.) می‌توان نتیجه گرفت تکلیف م. ع. اقدام امور و ترتیباتی جهت پرداخت دین و استیفای محکوم‌به است و نه صرف معرفی مال. از طرفی محکوم‌له تکلیفی بر قبول مال معرفی شده ندارد.
نظر اقلیت
نظر اقلیت در خصوص سوال اول: خسارات وارده ممکن است منتسب به واحد اجرای احکام مدنی اعم از قاضی یا دادورز باشد و یا منتسب به کارشناسی که نسبت به برآورد قیمت آن مال نموده ولی اقدام به اعلام سریع الفساد یا در معرض فساد آن ننموده است. نظر اقلیت در خصوص سوال دوم: تا زمانی که استیفای محکوم به صورت نگرفته است امکان جلب وجود دارد زیرا در صورت صدور اجراییه اصل این است که اجراییه منتهی به استیفای محکوم‌به شود حال به هر دلیلی اعم از تلف مال معرفی شده، محکوم‌به استیفا نشود می‌توان م. ع. را جلب نمود. نظر اقلیت در خصوص سوال سوم: به دلیل معرفی مال از سوی م. ع. امکان جلب وی وجود ندارد. زیرا جلب م. ع. استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. از طرفی نظریات مشورتی 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 و 7/93/2367 مورخ 1393/09/29 نیز به عدم امکان جلب در فرض مطروحه نظر دارد.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین