Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیل

#عزل_وکیل #اسقاط_حق #انکار #عقد #وکیل #سند_رسمی #قانون_ثبت #موکل #سند #اکثریت #رسیدگی #اقلیت #قوانین #ابطال_وکالت‌نامه #عقد_لازم #قانون_مدنی #اقرار #تفسیر #صورتجلسه #سند_رسمی_وکالت #ابلاغ #هیئت #اثبات #چک #سردفتر #استماع #قضایی #بی‌اعتباری #منکر #رسیدگی_ماهوی #ادعا #متعاملین

خلاصه

موکل با ادعای عدم وجود عقد خارج لازم، برای ابطال وکالت‌نامه رسمی اقدام کرده است. با توجه به رسمی بودن سند، ادعای انکار مندرجات آن قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: سند رسمی که مطابق قانون ثبت شده، معتبر است و ادعای خلاف مندرجات آن (از جمله انکار عقد خارج لازم) قابل استماع نمی‌باشد.

مستند: ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، عقد خارج لازم، وکالت‌نامه، انکار، حق عزل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیل خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1388/08/04، موضوع انکار عقد خارج لازم در خصوص اسقاط حق عزل وکیل مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوای موکل که ادعای ابطال وکالتنامه بر اساس انکار وجود عقد خارج لازم را مطرح کرده، رسیدگی ماهوی کند یا خیر. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که طبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی معتبر است و هرگونه ادعای خلاف آن، به منزله انکار مندرجات سند محسوب می‌شود و بنابراین غیرقابل استماع است. نظر اکثریت همچنین بر این نکته تاکید داشت که دعوای بی‌اعتباری سند رسمی با انکار مندرجات آن متفاوت بوده و قابل رسیدگی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که وجود عقد خارج لازم در سند رسمی، هر ادعای خلاف آن را به عنوان انکار مندرجات سند رسمی تلقی می‌کند و بر اساس ماده 70 قانون ثبت، چنین دعوایی قابل استماع نیست. این اختلاف نظرات نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به اسناد رسمی و اعتبار آن‌ها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/08/04 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیل
پرسش
در سند رسمی وکالت ذکر شده که موکل ضمن‌عقد خارج لازم، حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب نمود. موکل پس از ارسال اظهارنامه برای وکیل و ابلاغ عزل وی، برای ابطال وکالت‌نامه طرح دعوا کرده و منکر وجود عقد لازم شده است. آیا دادگاه می‌تواند به این دعوا رسیدگی ماهوی کرده و درباره وجود یا عدم عقد خارج لازم (و در نتیجه ابقا یا ابطال وکالت‌نامه رسمی) انشای حکم نماید؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: برطبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود. مگر این که مجعول بودن سند ثابت شود. در سند رسمی که صریحاً در آن عقد خارج لازم قید شده هرگونه ادعایی برخلاف آن انکار مندرجات سند رسمی محسوب می‌شود که به موجب ماده 70 قانون مزبور این ادعا غیرقابل استماع است؛ زیرا در صورت قابل پذیرش بودن ادعا، سند رسمی از اعتبار می‌افتد. بنابراین طرح چنین دعوایی در محاکم قابل پذیرش نیست. و این دعوا با آنچه در تبصره ماده مذکور آمده متفاوت است، زیرا در تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد، شخص منکر مندرجات سند رسمی نیست؛ بلکه مثلاً مدعی عدم وصول چکی است که براساس آن در سند رسمی متعهد گردیده است و در این جا در مقام اثبات عدم وصول چک م. ب. و نه منکر مندرجات سند رسمی.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این که دعوای بی‌اعتباری سند رسمی ملازمه با انکار مندرجات رسمی نداشته و در موارد دیگری هم در قانون پذیرفته شده است (تبصره ماده 70 قانون ثبت)؛ و نیز ملاک ماده 1277 قانون مدنی هم از باب تحریر اقرار متعاملین توسط سردفتر در اینجا قابل جریان است، چنین دعوایی قابل رسیدگی است. انکار مندرجات سند رسمی با طرح دعوای بی‌اعتباری سند و ادعای فاسد بودن اعلامات متعاملین که توسط مأمور تنظیم‌کننده سند رسمی تحریر شده، ماهیتاً متفاوت است.
نظر اقلیت
در سند رسمی وجود عقد خارج لازم تصریح شده و طرح هرگونه ادعای خلاف آن و اعلام فقد چنین عقدی ماهیتاً انکار مندرجات سند رسمی است و موکل با طرح این ادعا باید امر عدمی (فقد عقد لازم) و انکار خود را ثابت نماید. بنابراین ب. ت. ب. ماده 70 قانون ثبت، ماده 1292 قانون مدنی و ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی چنین دعوایی همان انکار مندرجات سند رسمی بوده و قابلیت استماع ندارد و موضوع قابل ارجاع به اقرار نبوده و تبصره ماده 70 قانون ثبت صرفاً شامل موارد خاص مطرح م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین