Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بازجویی شخص متهم توسط مامور بدرقه بدون دستور قضایی

سبدِ من

#دستور_قضایی #بازجویی #توقیف #رسیدگی #مجازات #زندان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #صلاحیت #حبس #مرتکب #تأخیر_در_تحویل #صورتجلسه #مشتکی‌عنه #جرم #وظایف_قانونی #جرائم_مشهود #مامور #بدرقه #قضایی #بزه #فرد #انقلاب #اتهام #استان #استنکاف #تأخیر #ضابط

خلاصه

مأمور بدرقه بدون دستور قضایی از متهم بازجویی کرده است. هیئت عالی این اقدام را از مصادیق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی می‌داند.

اصلِ حقوقی: بازجویی متهم توسط مأمور بدرقه بدون دستور قضایی، تخلف بوده و دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است.

مستند: ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مأمور بدرقه، بازجویی، دستور قضایی، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرا، توقیف غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بازجویی شخص متهم توسط مامور بدرقه بدون دستور قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 خرداد 1400 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بررسی بازجویی یک متهم توسط مامور بدرقه بدون دستور قضایی بود. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: 1- رفتار مامور بدرقه تحت چه عنوان مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد و 2- مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام فرد نظامی کدام است. هیات عالی به این نتیجه رسید که این موضوع مصداق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری است و دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی به آن م. ب.. نظر اکثریت به رفتار مامور بدرقه به عنوان سوء استفاده از مقام و استنکاف از اجرای دستور قضایی، مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره کرد و اعلام نمود که موضوع تحت عنوان توقیف غیرقانونی طبق ماده 583 نمی‌گنجد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که رفتار مامور بدرقه به وضوح با عنوان مجرمانه توقیف غیرقانونی انطباق دارد و با استناد به ماده 583، تاخیر در تحویل زندانی نیز موجب ارتکاب بزه توقیف می‌شود. همچنین، هر دو نظر بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب در محل وقوع بزه تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/18 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
بازجویی شخص متهم توسط مامور بدرقه بدون دستور قضایی
پرسش
چنانچه مامور بدرقه زندانی بدون کسب تکلیف از مقام قضائی، زندانی را به جای تحویل به زندان به پاسگاه دلالت داده و از وی به عنوان مشتکی‌عنه بازجویی نماید و در نهایت با چند ساعت تاخیر زندانی را به زندان تحویل نماید: 1- رفتار ارتکابی مامور بدرقه منطبق با چه عنوان یا عناوین مجرمانه‌ای است؟ 2- مرجع صالح به رسیدگی به اتهام فرد نظامی را بیان نمایید. نظر هیات عالی موضوع از مصادیق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. زیرا متهم با دستور قضایی قرار بوده به زندان تحویل شود لذا مامور بدرقه، ضابط محسوب می‌گردد و نتیجتاً دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است.
نظر اکثریت
رفتار ارتکابی مامور بدرقه منطبق با بزه مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 م. ب. و مامور بدرقه از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای دستور قضایی استنکاف نموده است و موضوع منطبق با عنوان مجرمانه توقیف غیرقانونی موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌باشد چراکه ماده مذکور فرضی را شامل می‌شود که مامور (که موجبی برای جلب و توقیف وی وجود ندارد) را توقیف و حبس نماید؛ لذا فرد زندانی فرض مساله را شامل نمی‌شود. ضمناً مرجع صالح به رسیدگی به اتهام فرد نظامی ب. ت. ب. ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه م. ب. چراکه بزه موصوف از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی فرد نظامی نبوده است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 583 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مقرر می‌دارد: «هرکس از مقامات یا نیروهای صالح بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند.» لذا فرض مساله و رفتار مامور بدرقه منطبق با عنوان مجرمانه توقیف غیرقانونی موضوع ماده فوق‌الذکر م. ب. و اطلاق عبارات به کار رفته شده در ماده مذکور فرض مساله را نیز شامل می‌شود چراکه مامور بدرقه فرد زندانی را بلافاصله می‌بایست به زندان تحویل نماید و برای چند ساعتی که با تاخیر فرد زندانی را تحویل نموده مرتکب بزه توقیف نیز قانونی گردیده است و ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده «جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند.» لذا رسیدگی به بزه در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه است.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین