نشست قضایی
بررسی اثر حقوقی امتناع هریک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاه
خلاصه
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، اگر یکی از زوجین از اجرای صیغه طلاق منصرف شود، گواهی صادره اعتبار خود را از دست داده و اجرای صیغه طلاق منتفی است.
اصلِ حقوقی: انصراف هر یک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، موجب زوال اعتبار گواهی و منتفی شدن اجرای طلاق است.
مستند: مواد ۲۶ و ۳۵ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
کلیدواژهها: طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش، انصراف، اجرای صیغه طلاق، قانون حمایت خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی اثر حقوقی امتناع هریک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاه
خ. م.:
موضوع این صورتجلسه، بررسی اثر حقوقی امتناع هر یک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاه است. پرسش اصلی این است که آیا اجرای صیغه طلاق در شرایطی که یکی از زوجین از طلاق توافقی انصراف دهد، از نظر قانونی معتبر است یا خیر. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. مواد 26 و 35 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی، صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست طلاق توافقی مشروط به اجرای صیغه طلاق است و در صورت امتناع هر یک از زوجین، این گواهی اعتبار خود را از دست میدهد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که اجرای صیغه طلاق بهطور کامل منتفی است و انصراف هر یک از زوجین، اثر گواهی عدم امکان سازش را زایل میکند. در مقابل، اقلیت بر این باور است که در صورت استنکاف زوجه، صیغه طلاق جاری خواهد شد، زیرا طلاق حق مرد است و عدم حضور زوجه مانع از اجرای طلاق نمیشود. همچنین، نظر ابرازی نیز این است که با انصراف هر یک از زوجین، طرف مقابل میتواند طلاق را جاری کند و دفترخانه موظف به اجرای آن خواهد بود. در نهایت، استدلالها به تفسیر مواد قانونی و شرایط اجرای طلاق مربوط میشود که در هر نظر بهطور متفاوتی تحلیل شده است.موضوع
بررسی اثر حقوقی امتناع هریک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاهپرسش
زوجین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می نمایند دادگاه پس از طی تشریفات، النهایه گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی صادر مینماید و رأی نیز قطعی میشود در مهلت سه ماهه قانونی جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه، زوج یا زوجه { حسب مورد} از اجرای صیغه طلاق منصرف میشود و علی رغم ابلاغ دفترخانه به وی جهت اجرای طلاق، حاضر نمی شود و کتباً نیز به دادگاه اعلام مینماید که دیگر حاضر به طلاق توافقی نمیباشد طرف دیگر اصرار بر طلاق دارد دفترخانه جهت تعیین تکلیف موضوع را از دادگاه استعلام نموده است. به تفکیک با دو فرض1- انصراف زوج 2 - انصراف زوجه؛ آیا اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی دارد یا خیر و دادگاه میتواند دستور اجرای صیغه طلاق را علی رغم عدم رضایت طرف مقابل با وصف قطعی بودن رای صادر نماید یا خیر؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مفاد مواد 26 و 35 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی به نظر میرسد صدور گواهی عدم امکان سازش به دنبال درخواست طلاق توافقی و یا درخواست زوج بعمل می آید. در واقع ماده ی 35 قانون یاد شده در مقام بیان ضمانت اجرا و نحوه اعمال و اجرای گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 26 قانون حمایت خانواده م. ب. در صورتی که زوجه از اجرای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش امتناع کند، مطابق ماده 35 قانون مرقوم عمل میشود و اگر زوج امتناع نماید، گواهی مذکور منتفی خواهد شد.نظر اکثریت
اجرای صیغه طلاق مطلاقاً منتفی است:
در هر دوفرض امکان اجرای صیغه طلاق وجود ندارد زیرا توافق نهایی زمانی کامل میشود که صیغه طلاق جاری شود و لذا انصراف هر کدام از زوجین، اثر گواهی عدم امکان سازش را زایل میکند بر این اساس عبارت « گواهی عدم امکان سازش » مندرج در ماده 35 قانون حمایت خانواده منصرف از طلاق توافقی است و به طلاق به درخواست زوج نظر دارد قانونگذار در مواد 1133تا 1142 شرایط طلاق را بیان کرده و شارع مقدس در خصوص طلاق نظر بر سختگیری دارد تا جایی که آن را از مبغوضترین حلالها اعلام نموده است برای مثال مطابق ماده 1134 قانون مدنی در اجرای صیغه طلاق حضور حداقل دو شاهد عادل را از شرایط طلاق اعلام کرده در حالیکه در نکاح به جهت استحباب آن نظر بر مسامحه و مدارا دارد.با این وصف به صرف عدول هر کدام از زوجین پس از قطعیت رای طلاق توافقی، کماکان اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی و شرعی ندارد توافقات بعمل آمده مقدمه ای جهت رسیدن به توافق نهایی بوده به عبارتی توافق دانستن این مقدمات نوعی مسامحه در لفظ است در اصل در طلاق توافقی توافق اصلی و نهایی به محض اجرای صیغه طلاق حاصل میشود. در موارد شک نیز اصل بر عدم اجرای صیغه طلاق استنظر اقلیت
نظر اقلیت 1:
اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج منتفی ولی در صورت استنکاف زوجه اقدام خواهد شد.
مطابق ماده 1133 قانون مدنی « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند » به عبارتی مطابق قوانین و مقررات، طلاق حق مرد است و هر وقت میتواند زوج را مطلقه نماید. مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده: « هر گاه ز. د. م. مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفتر خانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد». حسب ماده 26 قانون حمایت خانواده « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند ». ملاحظه میشود که طلاق توافقی در ماده 26 از انواع گواهی عدم امکان سازش است از سوی دیگر عبارت « گواهی عدم امکان سازش» در ماده 35 مطلق ذکر شده یعنی شامل طلاق توافقی نیز میشود با این وصف در فرضی که زوجه از حضور در دفتر خانه جهت اجرای طلاق توافقی استنکاف می کند مطابق ماده 35 فوق صیغه طلاق به هر حال جاری خواهد شد و عدم حضور زوجه مانع از اجرای طلاق نیست زیرا به هر حال طلاق دست مرد است « الطلاق بید من اخذ بالساق» و رای نیز صادر شده لذا علاوه بر حق اولیه ای که در طلاق دارد بلکه دارای یک پشتوانه رای قطعی نیز م. ب. با این وصف عدم رضایت زوجه تأثیری در موضوع ندارد.
ولی در فرضی که زوج از حضور در دفتر خانه استنکاف مینماید مطابق ماده 36 قانون حمایت خانواده:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام داگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست » ملاحظه میشود که ماده مزبور دارای مفهوم مخالف است از ماده مزبور استنباط میشود که زوجه، فقط در دو حالت در صورت استکاف زوج حق اجرای صیغه طلاق را دارد یکی اینکه در متن دادنامه به وکالت بلاعزل و. م. ب. اجرای صیغه طلاق تصریح شده باشد دیگر اینکه وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق طی سند رسمی دیگری اخذ کرده باشد. لذا غیراز این دو مورد زوجه حق اجرای صیغه طلاق را ندارد طبق مفهوم مخالف این ماده، زوجه غیر از دو حالت فوق حق اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج را ندارد
مفهوم مخالف ماده چنین است: « در صورتی که دادگاه در متن دادنامه وکالت بلا عزل زوجه در اجرای صیغه طلاق را تصریح نکند و نیز زوجه در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل{ به موجب سند رسمی دفتر خانه} نداشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق است »
نظر ابرازی
اجرای صیغه طلاق مطلقاً اقدام خواهد شد:
در هر صورت با انصراف هر کدام از زوجین، طرف مقابل میتواند طلاق را جاری کند و دفتر خانه مکلف به اجرای طلاق است. زیرا نمی توان از توافق عدول نمود و طلاق توافقی نیز از اقسام طلاق خلع م. ب. و تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد طلاق بائن محسوب میشود و توافق بعمل آمده برای طلاق با ذکر شروط هر یک از طرفین در اصل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و نافذ است به عبارتی توافقات طرفین در دادگاه که در دادنامه به آن ها تصریح گردیده که آن یک نوع گزارش اصلاحی محسوب میگردد اصل صحت و نفوذ در قراردادها تقویت کننده همین نظر است و در مورارد شک اصل بر صحت و نفوذ توافقات است هر چند که ماده 35 قانون حمایت خانواده صرفاً به عدم حضور زوجه در دفتر خانه و استنکاف وی اشاره نموده ولیکن در تبصره آن مقرر داشته که « در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشد، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه هزینه درخواست کننده بوسیله دفتر خانه بعمل می آید » و اشاره به زوج و زوجه در این تبصره تقویت کننده همین نظر است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 26 — قانون حمایت خانواده
ماده 26 قانون حمایت خانواده می باشد در صورتی که زوجه از اجرای طلاق توافقی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 35 — قانون حمایت خانواده
ماده 35 قانون حمایت خانواده منصرف از طلاق توافقی است و به طلاق به درخواست
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی بوده و نافذ است به عبارتی توافقات طرفین در دادگاه که د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون حمایت خانواده
ماده 36 قانون حمایت خانواده:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1134 — قانون مدنی
مطابق ماده 1134 قانون مدنی در اجرای صیغه طلاق حضور حداقل دو شاهد عادل را از شرایط
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
