Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم

سبدِ من

#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب_کیفری #اقلیت #شاکی #گواهی_خلاف_واقع #نشر_اکاذیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #رأی_بدوی #رفتار_مجرمانه #قرار_موقوفی_تعقیب #حکم_قطعی #رسیدگی_مجدد #رسیدگی #صورتجلسه #مالیات #مرتکب #کیفر #هیئت #اعتبار_امر_مختومه #دادسرا #حاکمیت #قرار_منع_تعقیب #عدالت #حقوق #دادگاه_بدوی #استدلال #استان #بدوی #وحدت #احراز #نظریه #احقاق #قضایی #اتهامی #تأیید

خلاصه

در پرونده‌ای که شاکی مجدداً نسبت به همان رفتار مجرمانه قبلی شکایت کرده است، هیئت عالی تأکید می‌کند که با احراز وحدت طرفین، سبب و موضوع، اعتبار امر مختوم محقق است. بنابراین، طرح شکایت مجدد مانع از تعقیب کیفری بوده و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

اصلِ حقوقی: با احراز وحدت طرفین، سبب و موضوع در پرونده‌های کیفری، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بوده و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

مستند: بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم، قرار موقوفی تعقیب، وحدت سبب، وحدت موضوع، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/04 برگزار شد، موضوع اعتبار امر مختوم در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست مربوط به احراز شرایط اعتبار امر مختوم، شامل وحدت طرفین، سبب و موضوع در پرونده‌های قبلی و فعلی بود. در رای دادگاه بدوی، وحدت طرفین و سبب به‌طور واضح محرز شناخته شد و بر این اساس، شکایت جدید با عنوان "گواهی خلاف واقع" نسبت به عمل قبلی "نشر اکاذیب" به دلیل اعتبار امر مختوم، قابل پیگیری ندانسته شد. هیات عالی نیز بر این نکته تاکید کرد که طرح شکایت مجدد نسبت به رفتار مجرمانه قبلی، مانع از تعقیب کیفری می‌شود و بر اساس بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر گردد. نظر اکثریت نیز بر صحت استدلال رای بدوی تاکید کرد و استفاده از ظرفیت ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری را به عنوان پاسخ به ایرادات نظریه اقلیت پیشنهاد نمود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که عدم استیفای حق و صدور حکم قطعی در پرونده قبلی با فلسفه احقاق حق سازگار نیست و رسیدگی مجدد فرصتی برای دفاع و احقاق حق طرفین فراهم می‌آورد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/04 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم
پرسش
در رای بدوی آمده است که در جهت احراز شرایط و ارکان و صدق عنوان اعتبار امر مختوم یعنی (وحدت طرفین. وحدت سبب. وحدت موضوع) در هر دو پرونده سابق و فعلی نتیجه چنین است: 1- در پرونده سابق و فعلی وحدت شاکی و متشاکیان محرز است. 2- وحدت سبب شکایت در پرونده سابق و فعلی محرز است (سبب شکایت٬صدور نامه یک سیار مورخه 1394/09/06 از طرف متهمین منتهی به پرداخت حدود160/000/000 تومان مالیات توسط شاکی است.) 3- در جهت احراز وحدت موضوع مشخص شده٬ موضوع شکایت در پرونده سابق (نشر اکاذیب) و در پرونده فعلی (صدور گواهی خلاف واقع ماده 540 ق.م.ا مصوب 1375) است و در جهت احراز این رکن و شرط ب. ت. ب. اینکه منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است؛ در مقایسه بین دو عمل نیز مادیت و رفتار مورد توجه قرار می‌گیرد نه وصف جزایی داده شده به آن اعمال. به عبارت دیگر تعقیب مجدد همان عمل در اعتبار امر مختوم منع شده است و آنچه مهم است اینکه قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده، مرجع قضایی موظف است عمل انتسابی به متهم را تحت همه عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد و وصف مجرمانه قانونی را برای رفتار مادی مرتکب برگزیند. و اما در استدلال رای دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد همین پرونده آمده است در احراز شمول امر مختوم‌بها بر هر موضوعی، لازم است که عناوین مجرمانه (علاوه بر وحدت اصحاب و اسباب) واحد باشد و اگر در هریک از شکایات، اتهامی متوجه متهمان شود که در قانون برای آن عنوان جداگانه و کیفر خاصی تعیین شده باشد؛ قطعا از شمول موضوع مدنظر دادگاه مصدر قرار معترض‌عنه، خارج خواهد بود.
نظر هیئت عالی
در صورتی که نسبت به رفتار اعلام شده قبلی توسط شاکی که تحت عنوان نشر اکاذیب مطرح شده است و منتهی به صدور تصمیم قطعیت یافته شده است، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر (گواهی خلاف واقع) موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه م. ب. و لذا دادسرا می‌باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام نماید. نتیجتاً نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نظر و استدلال معنون در رای بدوی صحیح و صائب است و در پاسخ به ایراد نظریه اقلیت می‌توان از ظرفیت ماده 278ق.آ.د.ک استفاده کرد.
نظر اقلیت
چون حق استیفا نشده و در پرونده سابق با تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه حکم قطعی شده است و این با فلسفه احقاق حق نمی‌خواند و لذا نظریه دادگاه تجدیدنظر با عدالت سازگارتر اس؛ چرا که رسیدگی مجدد برای طرفین فرصت دفاع و احقاق حق را هموار می‌گذارد و لطمه‌ای به حقوق طرفین وارد نمی‌سازد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین