بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار

با عنایت به اینکه در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قید شده در صورتی‌که مدیون بخواهد اعسار خ. ر. ب. وسیله شهادت شهود اثبات نماید باید شهادت‌نامه کتبی دو شاهد را ضمیمه دادخواست خود نماید که هویت و اقامتگاه و منشا اطلاعات شاهد معین باشد. از طرفی بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی متضمن این مطلب است که اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین باید در دادخواست اعلام شود. چنانچه در جلسه رسیدگی خواهان دعوی اعسار بخواهد شخصی غیر از فرد یا افرادی که در دادخواست معرفی کرده و شهادت نامه ایشان را ارائه کرده است در محکمه حاضر نماید؛ آیا دادگاه تکلیف یا اختیاری برای استماع و بررسی تاثیر شهادت این شهود در دعوی را دارد؟ به این معنی که اولاً؛ آیا دادگاه مکلف به استماع شهادت است؟ ثانیاً؛ اگر احیاناً مکلف نباشد ولی بنا بر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص بدهد که به شهادت ترتیب اثر بدهد آیا این اختیار را دارد؟ ثالثاً؛ اگر دادگاه بخواهد به شهادت شاهدی که قبلاً معرفی نشده ترتیب اثر بدهد آیا ضرورت دارد که خوانده دعوی با نظر دادگاه موافق باشد و اجازه الحاق این شاهد را به دلائل بدهد؟ آیا خوانده می‌تواند با استناد به بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به این تصمیم ایراد کند؟ رابعاً؛ آیا دادگاه مستند به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به جای شهود معرفی شده، شهادت شهود دیگری را استماع کند؟ فلسفه وضع قسمت اخیر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ نظر هیات عالی دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: 1) دعوای اعساری که ظرف یک ماه پس از ابلاغ اجراییه مطرح می‌شود و باعث جلوگیری از بازداشت م. ع. می‌شود. 2) دعوای اعساری که بعد از یک ماه مذکور مطرح می‌شود و مانع بازداشت م. ع. نیست. در دعاوی نوع اول، ضرورت وصول محکوم‌له، به حق خویش و امکان بازداشت محکوم‌علیه، اقتضاء می‌کند که به این دسته از دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شده و م. ع. ب. ارائه ادله جدید در طول رسیدگی از جمله تعویض شهود و معرفی شهود دیگر، موجبات اطاله دادرسی و ادامه عدم بازداشت خویش را فراهم نیاورد ولی در دعاوی دسته دوم که توام با بازداشت م. ع. است، اطاله رسیدگی مخل به حقوق محکوم‌له نبوده و برعکس سرعت در رسیدگی با هدف م. ع. برای نیل به حکم اعسار و رهایی از بازداشت به نفع م. ع. است! از طرف دیگر به نظر می‌رسد آنچه که در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده، قبلاً در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. یعنی در تمام دعاوی که دلیل خواهان شهادت شهود است، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت شهود را در دادخواست به طور صحیح معین کند. به بیان دیگر از این حیث، خصوصیت بارزی در ماده 8 مذکور وجود ندارد. به علاوه اینکه بر اساس ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور کلی «تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است». بنابراین هیچ توجیهی برای ایجاد محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار (مخصوصاً دعاوی اعساری که توام با بازداشت م. ع. است) در منع دادگاه از پذیرش شهود جدید وجود ندارد! دادگاه رسیدگی کننده چه در دعوای اعسار و چه در هر دعوای دیگر، ب. ت. ب. ارزش و تاثیری که می‌تواند برای گواهی گواه قائل شود، این اختیار را دارد که ضمن توجه به ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی مخل به حقوق ی. ا. ط. دعوا، حسب مورد با رعایت اصل تناظر و حق دفاع و جرح طرف مقابل نسبت به شهود جدید، قرار استماع شهادت از شهود جدید را صادر نموده و یا از استماع شهادت شهود جدید به منظور جلوگیری از اطاله بی‌جهت دادرسی پرهیز کند. پاسخ خلاصه به پرسش: دادگاه اختیار تحقیق از شهود جدید را با رعایت حق طرف مقابل از جمله اعطای مهلت برای جرح شهود جدید را دارد، فلسفه وضع ماده 8 و بند 5 ماده 51 مذکور این است که خوانده دعوا امکان جرح شهود و عکس‌العمل مناسب در برابر شهادت شهود را داشته باشد. نظر اکثریت در فرض سوال، مقدمه دعوی اعسار ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که اگر دعوی طرح نکند با حبس مواجه می‌شود. شرایطی که در مواد 8 و 9 صحبت شده مربوط به وقتی است که مشمول ماده 7 نباشد. ماده 8 تکلیفی و الزامی است. ماده 8 تخصیص بند 6 ماده 51 است و قرار عدم استماع صادر می‌شود. نوبت به اخطار رفع نقص نمی‌رسد. این آقا در جلسه دادگاه می‌گوید می‌خواهم شاهد عوض کنم می‌گوییم تکلیف تو بوده و نمی‌توانی شاهد معرفی کنی. حق ارائه دلیل جدید منحصر در ماده 97 ق.آ.د.م است. قاعده منع تحصیل دلیل را داریم و 199 استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن تفسیر شود. چون قانون استثنایی است بند 6 ماده 51 هم تخصیص خورده و نیاز به رفع نقص هم نیست. در ماده 7 بار اثبات دعوی با دائن است.