Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور

سبدِ من

#بازرسی #ضابط_خاص #مجازات #ضمانت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #جرم #اصل_قانونی_بودن #اطلاعات #مراجع_قضائی #نام #صورتجلسه #تشکیل_سازمان #دادرسی #ابلاغ #تجدیدنظر #تحقیقات_مقدماتی #دفاتر_اسناد_رسمی #تحقیق #امر_کیفری #محکومیت #اجرای_حکم #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #مامورین_دولتی #اجرای_احکام #ضابط #قضایی #صورت #کتبی #قضاییه #محکوم #استان #تعزیرات

خلاصه

موضوع این نشست بررسی ضابط خاص بودن نیروهای سازمان بازرسی کل کشور و ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی بود. اختلاف در این بود که آیا این نیروها ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر. نظر اکثریت بر این شد که آن‌ها ضابط خاص نیستند اما تخلف از دستورات مقام قضایی مستوجب تعقیب کیفری بر اساس قوانین مربوطه است.

اصلِ حقوقی: سازمان بازرسی کل کشور ضابط خاص محسوب نمی‌شود، لکن تخلف از دستورات قضایی آن مرجع مشمول ضمانت‌ اجرای کیفری مواد قانونی مربوطه است.

مستند: مواد 153 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلیدواذه‌ها: ضابط خاص، سازمان بازرسی کل کشور، دستورات قضایی، ضمانت اجرای کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/08 در استان ایلام برگزار شد، موضوع بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این سازمان و نیروهای تحت امر آن به عنوان ضابط خاص قوه قضاییه شناخته می‌شوند و در صورت عدم اجرای دستورات مراجع قضایی، ضمانت اجرای کیفری چه خواهد بود. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. اصل قانونی بودن ضابط، هیچ نص قانونی مبنی بر ضابط خاص بودن این سازمان وجود ندارد. در صورت عدم اجرای دستورات مقام قضایی، باید به مقررات کیفری، از جمله مواد 153 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، استناد شود. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضابط خاص دادگستری شناخته نمی‌شود و در صورت عدم اجرای دستورات مقام قضایی، طبق قوانین مذکور با متخلفین برخورد خواهد شد. به ویژه، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به وظیفه مقامات و ماموران در ارائه اطلاعات به مراجع قضایی اشاره دارد و تخلف از آن مستلزم مجازات است. علاوه بر این، در صورت عدم اجرای اوامر کتبی مقام قضایی، ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌های مربوطه را تعیین کرده است. در نهایت، عذر عدم اجرای اوامر به بهانه اخذ گردش کار از سوی کارشناسان سازمان بازرسی، به عنوان علل موجهه جرم تلقی نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/08 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور
پرسش
ب. ت. ب. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تکالیف آن سازمان پیرامون اعلام جرائم به مراجع قضایی و حق حضور آنان در جلسات دادرسی و ابلاغ آراء قضایی و تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء قضایی، آیا سازمان بازرسی کل کشور و نیروهای تحت امر آن، ضابط خاص قوه قضاییه محسوب می‌گردند؟ در موارد عدم اجرای دستورات مراجع قضایی، ضمانت اجرای کیفری چه می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اصل قانونی بودن ضابط نص قانونی مبنی بر اینکه نیروهای سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص محسوب شوند وجود ندارد. بدیهی است در صورت عدم اجرای دستورهای مقام قضایی وفق مقررات کیفری از جمله: مواد 153 و 496 ق.آ.د.ک و همچنین ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حسب مورد اقدام خواهد شد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه اصل بر این است که ضابطین خاص، براساس قانون و با داشتن اختیارات مشخص احصاء شده‌اند و در این راستا هیچ‌کدام از قوانین جاری، سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان ضابط خاص دادگستری ندانسته‌اند، از این رو سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص دادگستری محسوب نمی‌شود اما در موارد عدم اجرای دستورات مرجع قضایی حسب مورد براساس مقررات کیفری با آنان برخورد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف نمایند براساس ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مقامات و ماموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.» با آن برخورد می‌گردد و اگر در مرحله اجرای حکم از اجرای دستور مقام قضایی خودداری نمایند براساس ماده 496 قانون مذکور برخورد می‌شود که اشعار می‌دارد: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.» همچنین در موارد جلوگیری و عدم اجرای اوامر کتبی مقام قضایی در راستای ماده 576 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات 1375 که اشعار می‌دارد: «چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» مامورین مذکور قابل مجازات می‌باشند. شایان ذکر است، در مواردی که کارشناسان سازمان بازرسی به بهانه اخذ گردش کار مربوط به سوء جریان‌ها و اعلام آن به سلسله مراتب جهت کسب تکلیف، از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی در موعد مقرر خودداری می‌نمایند، ضمانت اجراهای مذکور جاری است و عذر مذکور در قالب علل موجهه جرم و یا علل رافع قرار نمی‌گیرد.

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین