بررسی اعتراض به تمدید قرار ممنوع‌الخروجی

بررسی اعتراض به تمدید قرار ممنوع‌الخروجی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیرماه 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض به تمدید قرار ممنوع‌الخروجی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا تمدید مدت قرار منع خروج از کشور، مطابق با ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل اعتراض است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تمدید قرار منع خروج از کشور، در قالب صدور قرار نظارت قضایی، قابل اعتراض است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که تمدید قرار به معنای صدور مجدد آن و به عنوان یک تصمیم جدید تلقی می‌شود. از این رو، ب. ت. ب. این که اصل قرار منع خروج قابل اعتراض است، تمدید آن نیز باید قابل اعتراض باشد. این نظر بر اساس تفسیر به نفع متهم و رعایت حقوق او توجیه می‌شود و با روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سازگار است. در مقابل، اقلیت به این نکته اشاره کردند که ماهیت منع خروج از کشور به عنوان یک دستور تلقی می‌شود و در قانون به صراحت قابلیت اعتراض تمدید آن ذکر نشده است. آنها معتقد بودند که تمدید به معنای ادامه قرار قبلی است و بنابراین اعتراض مجدد به آن وجاهت قانونی ندارد. همچنین، حقوق متهم در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری محدود شده و قابلیت اعتراض پیش‌بینی نشده است. به همین دلیل، استناد به رعایت حقوق متهم نمی‌تواند دلیلی قوی برای قابل اعتراض دانستن تمدید قرار باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/15 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع بررسی اعتراض به تمدید قرار ممنوع‌الخروجی پرسش آیا تمدید مدت قرار منع خروج از کشور موضوع ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعتراض است؟ نظر هیات عالی تمدید قرار منع خروج از کشور در قالب صدور قرار نظارت قضایی قابل اعتراض م. ب.. نظر اکثریت قابل اعتراض است؛ چراکه اصل قرار منع خروج از کشور قابل اعتراض است پس تمدید آن قابل اعتراض است. تفسیر به نفع متهم و رعایت حقوق متهم اقتضا می‌نماید تمدید مدت قرار را قابل اعتراض تلقی کنیم. بعد از انقضای مهلت، اصل قرار حیات خود را ازدست می‌دهد و تمدید آن قرار جدید است و قابل اعتراض است. تمدید قرار به معنای صدور مجدد آن و یک تصمیم جدید است. چون اصل قرار قابل اعتراض است پس به طریق اولی تمدید آن قابل اعتراض است. چون در مورد اصل قرار متهم حق اعتراض داشت این حق در موارد تردید استصحاب می‌شود. قابل اعتراض بودن تمدید مدت قرار با روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موافق م. ب.. نظر اقلیت چون ماهیت منع خروج از کشور دستور محسوب می‌شود و قابل اعتراض بودن تمدید آن در قانون تصریح نشده است؛ بنابراین قابل اعتراض نیست. از کلمه تمدید مفهوم تجدید استنباط نمی‌شود و با واژه تجدید و ابقا تفاوت دارد لذا تمدید به معنای جریان داشتن قرار سابق و درواقع امتداد قرار سابق است که آثار آن از جمله اعتراض به قرار سابقا ازسوی متهم صورت پذیرفته است لذا در مورد تمدید اعتراض مجدد وجاهت قانونی ندارد. حقوق متهم در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز محدود شده است ولی قابلیت اعتراض پیش‌بینی نشده است. پس استناد به رعایت حقوق متهم، دلیل مستحکمی برای قابل اعتراض دانستن تمدید قرار محسوب نمی‌شود.