Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #مزایده #فروش #حبس #محکوم‌به #اجرای_احکام #محکوم‌له #قیمت #اکثریت #شناسایی_اموال #اقلیت #مال_توقیف_شده #اجرای_حبس #صورتجلسه #اجرای_احکام_مدنی #هیئت #محکومیت #استیفاء #قضایی #استان #صحت #تشریفات

خلاصه

پس از دو مرحله مزایده، مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه به فروش نرفته است. پرسش این است که آیا می‌توان محکوم‌علیه را حبس کرد. نظر اکثریت بر این است که چون مال وجود دارد و معرفی شده است، امکان حبس وجود ندارد و محکوم‌له باید مال را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم فروش مال در مزایده دوم، محکوم‌له باید مال را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند و امکان حبس محکوم‌علیه وجود ندارد.

مستند: ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، مزایده، حبس، اجرای احکام مدنی، استیفای محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 شهریور 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که مال در مزایده دوم به فروش نرود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم فروش مال معرفی‌شده از سوی م. ع. د. مزایده دوم، با فرض صحت تشریفات مزایده، می‌توان ماده 3 را اجرا کرده و م. ع. را حبس کرد؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال در مزایده دوم به فروش نرود، محکوم‌له حق دارد مال را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند و بنابراین امکان اعمال ماده 3 و حبس م. ع. وجود ندارد. نظر اکثریت همچنین تاکید کرد که طبق ماده 3، امکان حبس به عدم شناسایی اموال بستگی دارد و در این فرض که مال معرفی‌شده وجود دارد، حبس ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. عبارت «و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود» در انتهای ماده 4، در صورتی که امکان استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده وجود نداشته باشد، امکان اجرای حبس وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/26 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم
پرسش
با در نظر گرفتن ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرضی که با انجام مزایده دوم مال معرفی شده از جانب م. ع. ب. فروش نرود «با فرض صحت تشریفات مزایده» آیا امکان اعمال ماده 3 فوق‌الذکر و حبس م. ع. می‌باشد؟ نظر هیئت عالی بنا به مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی‌که مال مورد تعرفه م. ع. د. مزایده دوم به فروش نرود محکوم‌له حق دارد به قیمت ارزیابی شده در قبال محکوم‌به و طلب خود، مال مورد مزایده را قبول کند؛ بنابراین با وصف مرقوم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس م. ع. وجود ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، امکان حبس، فرع بر عدم شناسایی اموال م. ب. لذا در این فرض که مال معرفی شده است، امکان حبس وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. عبارت «و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود» در انتهای ماده 4 قانون مرقوم در فرضی که امکان استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نباشد، امکان اجرای حبس وجود دارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین