Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان تسری آیین‌نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن

سبدِ من

#جزای_نقدی #مجازات #اقلیت #اکثریت #اصل_قانونی_بودن #روزنامه_رسمی #دادسرا #قرار_تأمین #حقوق #قوانین #قانون_اساسی #تشدید_مجازات #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #روزنامه #صورتجلسه #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #وزیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #شورای_اسلامی #جرایم #تسری #قضایی #استان #صورت #اصل_قانونی_بودن_جرم #نظریه

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان تسری آیین‌نامه افزایش جزای نقدی به جرایم ارتکابی قبل از تصویب آن بود. هیئت عالی با استناد به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، معتقد است این آیین‌نامه شامل جرایم قبل از تصویب نیز می‌شود و قرارهای تأمین کیفری نیز باید متناسب با آن تشدید گردند.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه افزایش جزای نقدی به جرایم ارتکابی پیش از تصویب آن نیز تسری می‌یابد و قرارهای تأمین باید متناسب با آن تشدید شوند.

مستند: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، آیین‌نامه، قانون مجازات اسلامی، قرار تأمین کیفری، تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تسری آیین‌نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 خرداد 1400 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی امکان تسری آیین‌نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این آیین‌نامه می‌تواند بر جرائم پیشین تسری یابد و در صورت تسری، نحوه برخورد دادسرا با قرارهای تامین کیفری صادره قبلی چگونه خواهد بود. همچنین این سوال مطرح شد که آیا این اقدام با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغایرت دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تصریح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، آیین‌نامه شامل جرائم قبل از تصویب می‌شود و نظریه اقلیت در این زمینه تایید گردید. نظر اکثریت نیز به صراحت به ماده 28 اشاره کرده و بر این نکته تاکید داشت که باید بین قرار تامین و میزان مجازات تناسب وجود داشته باشد و لذا قرارهای تامین نیز باید تشدید شوند. در خصوص مغایرت با اصل قانونی بودن، اکثریت بر این باور بودند که این اصل شامل مجازات‌ها می‌شود، اما به دلیل تصریح قانونگذار، مشکلی در اجرا وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که آیین‌نامه نمی‌تواند شامل جرائم پیش از تصویب شود، زیرا عدم انتشار آن در روزنامه رسمی، خلاف حقوق متهم است و قاضی باید از اجرای قوانین مغایر با اصول قانون اساسی خودداری کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/12 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
بررسی امکان تسری آیین‌نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن
پرسش
آیا آیین‌نامه افزایش جزای نقدی مصوب هیات وزیران نسبت به جرائم قبل از تصویب آن نیز تسری پیدا می کند ؟ در صورت تسری و تشدید مجازات های جزای نقدی، نحوه مواجهه ی دادسرا با قرارهای تامین کیفری سابق الصدور به چه نحو خواهد بود؟ آیا إعمال این آیین‌نامه نسبت به جرائم قبل از تصویب بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است ؟ نظر هیات عالی با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع شده است نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
پاسخ قسمت اول سوال: به جهت صراحت ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که بیان می‌دارد « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد » لذا شامل جرائم قبل از افزایش جزای نقدی نیز می‌شود. پاسخ قسمت دوم سوال: علی القاعده ب. ت. ب. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. این که می‌بایست بین قرار تامین متهم و میزان مجازات وی تناسب باشد لازم است قرارهای تامین نیز تشدید شود. پاسخ قسمت سوم سوال: در این خصوص نیز نظر اکثریت هم اختلاف است برخی می گویند تنها علم به جرم بودن عمل کافی است اما طبق نظر اکثر همکاران یکی از جلوه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بخش مجازات آن است و این امر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است اما به جهت تصریح قانونگذار در عمل مشکلی جهت اجرا ندارد.
نظر اقلیت
این آیین‌نامه شامل جرایم قبل از وقوع آن نمی شود زیرا که از طریق روزنامه رسمی منتشر نشده است و چنانچه خود مجلس شورای اسلامی قصد تشدید مجازات را داشته باشد هم باید در روزنامه رسمی منتشر شود حال چگونه مصوبه هیات دولت بدون درج در روزنامه رسمی نسبت به جرایم ماقبل خود تسری پیدا می کند و این خلاف حقوق متهم نیز است و قاضی باید از اجرای قوانینی که خلاف قانون اساسی است که در موضوع مورد بحث نیز به خلاف اصل 36 و اصل قانونی بودن مجازات ها است خودداری کند لذا نیازی به تشدید تامین نیز نیست.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین