Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان تلقی استرداد سند به عنوان اماره بی حقی

سبدِ من

#سند #اماره #انکار #آیین_دادرسی_مدنی #رجوع #اقلیت #قانون_مدنی #تردید #صورتجلسه #اکثریت #شهادت_شهود #اثبات #اماره_قضایی #استرداد

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا استرداد سند در مقابل انکار یا تردید می‌تواند اماره بر بی‌حقی مستردکننده باشد یا خیر. اختلاف نظر میان اقلیت و اکثریت بر سر این بود که آیا این اقدام در محدوده امارات قضایی قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی نظر داد که استرداد سند به هیچ وجه اماره بر بی‌حقی نبوده و قاضی باید به سایر ادله مراجعه کند.

اصلِ حقوقی: استرداد سند پس از انکار یا تردید، اماره بر بی‌حقی ارائه‌دهنده سند نبوده و قاضی مکلف است به سایر ادله مراجعه نماید.

مستند: ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 1321 قانون مدنی، ماده 1324 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: استرداد سند، انکار و تردید، اماره قضایی، بی‌حقی، ادله اثبات دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تلقی استرداد سند به عنوان اماره بی حقی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/05 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی امکان تلقی استرداد سند به عنوان اماره بی حقی
پرسش
مطابق صدر ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379؛ «در مقابل انکار یا تردید، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌نماید.» آیا دادگاه می‌تواند استرداد سند را اماره بر بی حقی مسترد کننده سند بداند؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. حق استرداد سند حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخته شده است، چنانچه ارائه کننده سند، متعاقب انکار یا تردید، از استفاده به آن عدول یا آن را مسترد نمود، به هیچ وجه نمی‌تواند اماره بر بی‌حقی او تلقی گردد و در این ارتباط قاضی باید به سایر ادله مراجعه کند لذا نظریه اقلیت تایید می‌شود. نظر اکثریت مطابق ماده 1321 قانون مدنی: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.» مطابق ماده 1324 قانون مدنی: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.» استرداد سند در مقابل انکار یا تردید در محدوده اماره قضایی قابل بررسی است و قاضی در حدود مواد 1321 و 1324 قانون مدنی، می‌تواند آن را مورد بررسی قرار داده و ترتیب اثر دهد.
نظر اقلیت
حق استرداد سند در مقابل انکار یا تردید مطابق صدر ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به رسمیت شناخته شده است و دادگاه در این صورت به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌نماید. استرداد سند ب. ت. ب. اینکه قانون، این حق را به رسمیت شناخته است نمی‌تواند اماره بر بی‌حقی مسترد کننده سند باشد؛ زیرا حقی است که قانون برای استرداد کننده سند در نظر گرفته است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین