Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان حبس محکوم علیه در خصوص احکام الزام به انجام عمل معین

سبدِ من

#محکوم‌علیه #حبس #محکوم‌به #محکومیت #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #اکثریت #اقلیت #هزینه_های_انجام_شده #اجرای_احکام #صورتجلسه #هیئت #محکومیت_مالی #احکام #محکوم #صورت #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا در احکام الزام به انجام عمل معین، می‌توان محکوم‌علیه را حبس کرد. هیئت عالی معتقد است این موارد مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست. در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین، باید طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل شود.

اصلِ حقوقی: احکام الزام به انجام عمل معین، مشمول مقررات حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و تابع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: انجام عمل معین، حبس، محکومیت مالی، اجرای احکام، امتناع محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان حبس م. ع. د. خصوص احکام الزام به انجام عمل معین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/02 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان حبس م. ع. د. احکام الزام به انجام عمل معین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این نوع احکام، حبس م. ع. امکان‌پذیر است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به و با رعایت شرایط قانونی، امکان جلب و حبس م. ع. وجود دارد. اما در مواردی که موضوع محکوم به یا حکم محکومیت قطعی، انجام عمل معینی باشد، در صورت امتناع محکوم علیه، باید طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل شود و این فرض مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست. اکثریت نظر بر این دارد که ب. ت. ب. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های موضوع حکم محسوب نمی‌شوند و بنابراین امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که هزینه‌های انجام شده همان محکوم به است و تنها مصداق آن تغییر کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/02 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی امکان حبس م. ع. د. خصوص احکام الزام به انجام عمل معین
پرسش
در مورد احکام الزام به انجام عمل معین امکان حبس م. ع. وجود دارد؟ نظر هیئت عالی مطابق نص صریح صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به و با حصول سایر شرایط قانونی، با تقاضای محکوم به، امکان جلب و حبس م. ع. وجود دارد؛ لیکن در صورتی که موضوع محکوم به یا حکم محکومیت قطعی انجام عمل معینی باشد، در صورت امتناع محکوم علیه، مطابق مقررات ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود و این فرض مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چون این هزینه موضوع حکم نیستند لذا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ذیل ماده 47 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هزینه های انجام شده همان محکوم به است که مصداق آن تغییر کرده است.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین