Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان طرح شکواییه سرقت توسط متصرف مال

#سرقت #شکواییه #شاکی #مالک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #جرایم_علیه_اموال #صورتجلسه #مالکیت #مالک_عین #امین #قضات #اقلیت #حق_شکایت #قرار_موقوفی_تعقیب #مطالبه #جبران_ضرر_و_زیان #جرم

خلاصه

این نشست به بررسی این پرسش پرداخت که آیا برای طرح شکواییه سرقت، مالکیت شاکی شرط است یا متصرف بودن کفایت می‌کند. اختلاف نظر میان اقلیت (معتقد به اختصاص جرایم اموال به مالک) و اکثریت (معتقد به صلاحیت متصرف به عنوان متضرر از جرم) وجود داشت. هیات عالی با تایید نظر اکثریت اعلام کرد متصرف قانونی نیز می‌تواند به عنوان شاکی شکایت سرقت مطرح کند.

اصلِ حقوقی: متصرف قانونی مال مورد سرقت به عنوان شخص متضرر از جرم می‌تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نماید.

مستند: ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: سرقت، متصرف مال، شاکی، ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان طرح شکواییه سرقت توسط متصرف مال صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
بررسی امکان طرح شکواییه سرقت توسط متصرف مال
پرسش
آیا در طرح شکوائیه با عنوان سرقت مالکیت شاکی شرط می‌باشد، یا متصرف بودن ایشان کفایت می‌کند؟ نظر هیات عالی متصرف قانونی مال مورد سرقت همانند مالک عین می‌تواند مالک منافع یا امین مال باشد. بنابراین نظر اکثریت قضات محترم شهرستان لارستان فارس تایید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار در تعریف سرقت ربودن مال متعلق ب. غ. را مطرح نموده است، لذا (غیر) اعم از مالک و متصرف هست و از طرفی نیز باید گفت که متصرف متضرر شده است، پس می‌توان مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری ایشان را شاکی محسوب کرد. نظر اقلیت در بحث سرقت ب. ت. ب. اینکه جرایم علیه اموال م. ب. و در جرایم علیه اموال نیز صرفاً مالک حق شکایت دارد نه غیر از ایشان؛ لذا متصرف قانونی ذی‌سمت نمی‌باشد؛ لذا باید با استناد به بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این تفاوت که متصرف قانونی می‌تواند از لحاظ جنبه حقوقی مطالبه جبران ضرر و زیان دهد و ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که ملاک شاکی بودن را ورود ضرر ناشی از جرم دانسته است، منظور ورود ضرر مستقیم می‌باشد؛ ضمن اینکه اگر متصرف قانونی را شاکی تلقی کنیم در مواردی ممکن است مالک مال رضایت دهد که در اینجا اگر متصرف را هم شاکی بدانیم ممکن است تالی فاسد داشته باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین