Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری

#شهرداری #اراضی #تملک #مالک #تفکیک #افراز #تصرف #ملک #اکثریت #مالکیت #ماده_31 #خدمات_عمومی #اقلیت #مطالبه #سند_مالکیت #سنوات #بهای_ملک #صورتجلسه #قیمت_روز #مورث #قسمتی_از_ملک #محکومیت #هیئت #اصل_تسلیط #اجازه #مجوز_قانونی #قوانین #تقویم #لایحه #خرید #سند #ارائه_خدمات #نقشه #قرارداد #تغییر_کاربری #صورت #قدرالسهم #املاک #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا شهرداری ملزم به پرداخت بهای اراضی تصرفی برای معابر است یا خیر. هیئت عالی اعلام کرد که مالک حق دریافت بهای اراضی تصرفی را ندارد، زیرا تملک اراضی به نسبت سهم مالک در تفکیک، رایگان است و خدمات عمومی ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بنابراین، شهرداری ملزم به پرداخت بها نیست.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط شهرداری جهت معابر و شوارع در فرآیند تفکیک و افراز، به صورت رایگان و بدون پرداخت بها به مالک است.

مستند: تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ماده ۳۱ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تبصره ۴ ماده ۱۰۱، تملک اراضی، معابر عمومی، قانون شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1399 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا شهرداری ملزم به پرداخت بهای ملکی است که در آن خیابان‌ها و معابر عمومی احداث شده است، ب. ت. ب. اینکه مالکیت این ملک به شخصی تعلق دارد که علیه شهرداری دعوی طرح کرده است. نظر هیات عالی این بود که مالک حق دریافت بهای اراضی تصرفی شهرداری را ندارد، مگر اینکه تصرفات شهرداری به نسبت سهم او باشد، که در این صورت، تملک به صورت رایگان خواهد بود. اکثریت بر اساس ماده 31 قانون مدنی، تملک اراضی اشخاص را مغایر با اصل تسلط دانسته و بیان کردند که شهرداری در قبال تملک به میزان سهم، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد؛ زیرا خدمات عمومی ارائه شده به نوعی به اراضی باقی‌مانده ارزش افزوده می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که اگر مالک به صورت اختیاری اقدام به تفکیک یا افراز ملک نکرده باشد، شهرداری باید بهای اراضی مورد تصرف را پرداخت کند؛ زیرا اقدام شهرداری به احداث خیابان بدون درخواست مالک ممکن است خارج از چارچوب ماده 101 باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/30 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری
پرسش
شخص الف به طرفیت شهرداری دعوی مطالبه بها به قیمت روز خیابان و معابر مورد تصرف را با استناد به سند مالکیت متعلق به مورث خود مطرح نموده است و اظهار داشته در سنوات گذشته شهرداری اقدام به احداث خیابان و معابر در قسمتی از ملک تحت مالکیت وی نموده و قسمت دیگر نیز به قطعات مسکونی تبدیل شده و درخواست محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز خیابان و معابر مورد تصرف را دارد. شهرداری در دفاع با استناد به ماده 101 به ویژه تبصره 4 اظهار داشت که کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است. (لازم به توضیح است که ب. ت. ب. اینکه خیابان و معابر مورد ادعای خواهان در سنوات گذشته احداث شده است، نحوه تفکیک و افراز و تملک شهرداری مشخص نیست) حال آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک مورد تصرف است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مالک طبق ماده 101 قانون شهرداری، حق دریافت بهای اراضی تصرفی شهرداری که تبدیل به خیابان و معابر عمومی را دارد مگر اینکه تصرفات شهرداری به قدرالسهم او باشد که در این صورت تصرفات در قبال تفکیک و افراز اراضی رایگان خواهد بود.
نظر اکثریت
مطالب ماده 31 قانون مدنی، تملک اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و قوانین موضوعه است مگر در مورادی که قانون اجازه داده و در صورت مجوز قانونی در اکثریت قوانین استثنائی از قبیل قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 70/8/28، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت با پرداخت بهاء اراضی و املاک مورد تصرف، تملک امکان‌پذیر است. در مورد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره ی آن، تملک و تصرف شهرداری به میزان قدرالسهم بر اثر تفکیک و افراز و صدور سند به صورت رایگان ایجاد می‌گردد و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و این ظاهر امر است یعنی در واقع، احداث شوارع و معابر و تامین فضای عمومی و خدماتی به نوعی بر اراضی تفکیک شده مالک با کاربری مسکونی مرغوبیت و ارزش افزوده تعلق می‌گردید به‌نحوی که اراضی مورد تملک رایگان شهرداری با ارائه خدمات فوق نسبت به سایر اراضی باقی مانده جبران می‌گردد و در این صورت مطالبه مجدد بهای اراضی مالک به در آن خیابان و معابر تعبیه و احداث شده است، وجاهت قانونی ندارد و به تعبیر دیگر مالک بهای ملک خود را دو بار دریافت نموده. لذا در مانحن‌فیه طبق ماده 101 قانون شهرداری مالک حق دریافت بهای اراضی که تبدیل به خیابان و معابر عمومی شده را ندارد.
نظر اقلیت
در مورد موضوع سوال ن. ب. ا. مالک با اختیار خود اقدام به تفکیک یا افراز ملک خود ننموده است؛ به‌عبارت‌دیگر در صورتی شهرداری می‌تواند بدون پرداخت بهای اراضی به میزان قدرالسهم مذکور در ماده 101 قانون شهرداری تملک کند که مالک تقاضا و درخواست تفکیک و افراز اراضی را بر اساس نقشه انجام دهد که به‌نوعی با شهرداری قرارداد در خصوص تملک رایگان شهرداری نسبت به قدرالسهم در مابازاء احداث خیابان و معابر و خدمات عمومی منعقد نموده است والا چنانچه بدون تقاضای مالک، شهرداری اقدام به احداث خیابان نماید هرچند که در نتیجه این احداث، خیابان و معابر بر مرغوبیت سایر اراضی که به نحوی تفکیک شده و به اراضی مسکونی تغییر کاربری داده شده، افزوده باشد و باعت ایجاد ارزش افزوده گردد، شهرداری باید بهای اراضی مورد تصرف را که خارج از ماده 101 قانون شهرداری است، پرداخت نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین