Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت شاکی

#رضایت_شاکی #تعزیر #شاکی #مجازات #تجدیدنظر #قصاص #اجرای_قصاص #حبس #قاضی_اجرای_احکام #قانون_اساسی #اقلیت #اکثریت #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #حقوق #نظم_عمومی #مرتکب #تفسیر_قانون #صورتجلسه #محکومیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قضات #دادگاه_صالح #صدمه_بدنی #مجازات_اصلی #جرم #قوانین #تفسیر #اصل_برائت #قتل_عمد #اجازه #پیش‌بینی #اجرای_احکام #شرایط_مندرج #محکوم‌له #تعزیرات #عضو #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم سربازان فراری بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که کارکنان وظیفه در زمان خدمت، نظامی محسوب شده و جرایم آنان از جمله فرار از خدمت، تابع مقررات جرایم نیروهای مسلح بوده و در صلاحیت دادسرای نظامی است.

اصلِ حقوقی: سربازان در حین خدمت نظامی محسوب شده و جرم فرار از خدمت آنان در صلاحیت مراجع قضایی نظامی (دادسرا) است.

مستند: ماده ۵۸ قانون خدمات نظام وظیفه، مواد ۵۸ و ۶۰ قانون جرایم نیروهای مسلح، ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

کلیدواژه‌ها: سرباز فراری، صلاحیت قضایی، دادسرای نظامی، جرایم نیروهای مسلح، خدمت وظیفه عمومی، فرار از خدمت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت شاکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/09 در استان گلستان برگزار شد، موضوع تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت شاکی در پرونده‌ای که متهم به قطع عضو محکوم شده و شاکی رضایت خود را اعلام کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست قاضی اجرای احکام برای تعیین مجازات حبس چه تصمیمی اتخاذ کند. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی و عدم وجود صراحت قانونی در تعیین مجازات پس از اعلام رضایت شاکی، دادگاه تجدیدنظر نباید مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین کند. این نظر به این دلیل است که عبارت "قصاص امکان نداشته باشد" در ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به مواردی اشاره دارد که امکان اجرای قصاص به دلیل نوع صدمه وارده وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که عبارت مذکور شامل فرض عدم امکان اجرای قصاص به دلیل رضایت شاکی نیز می‌شود و در صورت اخلال در نظم عمومی، دادگاه تجدیدنظر باید مجازات تعیین کند. این نظرات نشان‌دهنده تضاد در تفسیر قانون و اهمیت رعایت حقوق متهم و صیانت از نظم عمومی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت شاکی
پرسش
به لحاظ ارتکاب بزه، حکم به محکومیت متهم به قطع عضو (یک بند انگشت) صادر گردید و در دادگاه تجدیدنظر استان به مرحله قطعیت رسید. در مرحله اجرای حکم، شاکی رضایت خویش را اعلام نمود و پرونده از سوی قاضی اجرای احکام کیفری، جهت اعمال ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جهت تعیین مجازات حبس به دادگاه تجدیدنظر اعاده شده است. حال ب. ت. ب. اینکه قصاص امکان‌پذیر بوده ولی به جهت رضایت شاکی، انجام نیافته تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست قاضی اجرای احکام چیست؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق عبارت در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد در ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 1375، نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان گرگان مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه حسب صراحت قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسی)، ب. ت. ب. اینکه در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی حتی اگر منجر به قطع عضو شود مجازات اصلی مرتکب جرم، قصاص است و در فرض سوال که شاکی، رضایت خود را اعلام کرده است قصاص منتفی می‌باشد، ب. ت. ب. اینکه تعیین جنبه عمومی برای جرم ارتکابی به منظور صیانت از حقوق جامعه و حفظ نظم عمومی آن هم در قالب قانون صریح م. ب. که در ما نحن فیه صراحت قانونی بر تعیین مجازات برای جنبه عمومی با فرض اعلام رضایت شاکی نداریم، ب. ت. ب. اینکه عبارت «قصاص امکان نداشته باشد» تصریح شده در ماده 614 قانون تعزیرات اختصاص به مواردی دارد که به علت نوع صدمه وارده امکان اجرای قصاص برابر ماده 393 قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد حال آنکه در فرض سوال امکان اجرای قصاص به لحاظ اعلام رضایت شاکی منتفی شده است و نظر به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در مواقع ابهام، رعایت اصل برائت اقتضا دارد که در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس یا جزای نقدی تعزیرات برای م. ع. تعیین نکند. صرفاً در یک مورد که موضوع ماده 612 قانون تعزیرات و در باب قتل عمد است مقنن اجازه تعیین مجازات در فرض اعلام رضایت شکات را پیش‌بینی کرده است.
نظر اقلیت
استعمال عبارت «قصاص امکان نداشته باشد» در ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر موارد مندرج در ماده 393 قانون مجازات، شامل فرض سوال یعنی عدم امکان اجرای قصاص به لحاظ اعلام رضایت شاکی نیز م. ب.. متهم جرمی را انجام داده است؛ باید موضوع مجدداً و پس از وصول پرونده از اجرای احکام مورد بررسی دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد. اگر عمل م. ع. ب. فرض اعلام رضایت شاکی باعث اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه تجدیدنظر مکلف است صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی، برای م. ع. مجازات تعیین کند اما اگر اقدام م. ع. ب. هر علت موجبات تحقق شرایط مندرج در ماده 614 قانون مرقوم را فراهم نکند تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین