بررسی تفاوت ظهرنویسی چک در قانون صدور چک با ظهرنویسی و حواله در قانون مدنی

طبق مقررات قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 97/8/13 از جمله تبصره یک ماده 21 قانون مرقوم، اولاً: صدور و ظهرنویسی چک‌های جدید که از طریقه سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام شده است، با ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد با ذکر مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک میسر است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن یا ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر است. ثانیاً: در صورتی که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده، امکان ظهرنویسی و انتقال چک به کیفیت مذکور وجود ندارد و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک گردیده است. ثالثاً: قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باشد ظهر نویسی مرسوم سابق به عمل می آید. نظر اتفاقی پاسخ به سوال اول - اتفاق نظر قضات: در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند باید هویت دارنده (ظهرنویس) و انتقال گیرنده (مالکیت آن ها) در سامانه صیاد بانک ثبت شود. در صورت عدم ثبت مالکیت آن ها در سامانه صیاد بانک چک صادره مشمول قانون اصلاح قانون صدور چک مصوبه 97/08/13 نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک (ظهرنویسی) در سامانه صیاد (بانک) جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. سامانه مذکور به نحوی است که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد. ظهرنویس طبق تبصره یک ماده 21 مکرر و تبصره یک آن از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 /8 /97 با تشریفات خاصی (به شرح فوق الذکر) انجام می‌شود ولی ظهرنویس (انتقال طلب) طبق قانون مدنی و عقد حواله بدون تشریفات انجام می‌شود. اگر چه ظهرنویسی چک بدون انجام و رعایت تشریفات مذکور در قانون فوق الذکر موجب خروج چک صادره از شمول مقررات قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 97/08/13 و احکام مربوطه مندرج در آن می‌شود و لکن مقررات قانون مدنی و اسناد عادی که اعتبار آن با حکم دادگاه ثابت گردد شامل حال سند فوق الذکر می‌شود. به عبارت دیگر خروج چک و ظهرنویسی آن از شمول قانون اصلاح قانون صدور چک نافی اعتبار سند مذکور به عنوان سند عادی نبوده و در صورتیکه صحت عقد حواله و ظهرنویسی و انتقال طلب به شخص ثالث و اعتبار سند عادی مذکور در دادگاه صالح احراز و ثابت شود منشاء ترتیب اثر قانونی بوده و آثار و احکام قانونی بر آن مترتب خواهد بود. در این صورت با حکم قضایی صادرکننده و ظهرنویسی در مقابل دارنده سند (عادی) مسئولیت داشته و مکلّف به تادیه حقوق دارنده چک خواهند بود. پاسخ به سوال دوم - اتفاق نظر قضات: بین این دو تفاوت وجود دارد زیرا نامه رسمی مربوط به مرجع قضایی یا ثبتی است که دلالت بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک موضوع دعوی داشته ولی حکم قضایی صرفاً از سوی دادگاه صادر می‌شود که ناظر است به برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک موضوع دعوی است. ارائه نامه رسمی مربوط به مرحله ای است که پرونده در مرحله عملیات اجرایی است ولی حکم قضایی زمانی مصداق دارد که نتیجه و برآیند رسیدگی برائت ذمه صادر کننده چک باشد. پاسخ به سوال سوم - اتفاق نظر قضات سکوت قانون در بند (و) از تبصره سه ماده پنج مکرر 1- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 /8 /97 در خصوص عدم طرح درخواست صدور اجراییه ثبتی و انجام عملیات اجرای ثبت اسناد و املاک از نواقص قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره سه ماده پنج مکرر آن م. ب.. چرا که مشخص نشده درخواست انجام عملیات اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مشمول امتیاز مذکور در تبصره سوم ماده پنج مکرر قانون فوق الذکر می‌شود یا خیر. ب. ت. ب. متن و صریح قانون اصلاح قانون صدور چک بنظر می‌رسد انجام عملیات وصول و مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک شامل مقررات تبصره سوم و بند(و) آن از ماده پنج مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک نمی گردد.