Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی

سبدِ من

#اشخاص_ثالث #اموال_منقول #رسیدگی #مالکیت #صلاحیت #اداره_ثبت #عملیات_اجرایی #اعتراض #مستند #معترض_ثالث #اثبات_مالکیت #رفع_توقیف #توقیف_مال #اعتراض_به_عملیات_اجرایی #مال_منقول #توقیف #اثبات #اکثریت #اقلیت #سند_عادی #سند_رسمی #دستور_موقت #اجرائیه #رسیدگی_به_شکایت #دستور_اجرا #حکم_قطعی #صورتجلسه #اجرائیه_ثبتی #دادخواست #محاکم_دادگستری #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_صالح #بیع #ناظر #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام_مدنی #تأمین_متناسب #قانون_ثبت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #توقیفی #ثالث #اموال #محاکم #قضایی #ابطال #ثبتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #استان #صورت

خلاصه

پیرامون نحوه رسیدگی به ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی توسط اجرای ثبت، اختلاف نظر ایجاد شد. این بحث بر سر صلاحیت محاکم دادگستری یا رئیس اداره ثبت بود. نظر اکثریت بر صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری برای رسیدگی به عنوان اعتراض به عملیات اجرایی تأکید داشت.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال منقول در راستای اجراییه ثبتی، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اموال منقول توقیفی، اجراییه ثبتی، صلاحیت دادگاه، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 شهریور 1398 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل عنوان صحیح دادخواست، صلاحیت محاکم دادگستری، نحوه اجابت درخواست معترض ثالث و لزوم طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت بود. نظر هیات عالی این بود که خواسته دعوی، اعتراض به ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد. همچنین، برای اجابت خواسته ابطال توقیف، اثبات حقانیت معترض ثالث در برابر طرفین اجراییه ضروری است و نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت وجود ندارد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که عنوان صحیح خواسته، اعتراض به عملیات اجرایی است و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و قانون ثبت، صلاحیت رسیدگی را به رئیس اداره ثبت محول کرده و بر لزوم طرح دعوی اثبات مالکیت تاکید نمود. به‌طور کلی، هیات عالی و اکثریت بر صلاحیت محاکم حقوقی تاکید کرده و اقلیت بر صلاحیت رئیس اداره ثبت تاکید داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/05 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی
پرسش
در خصوص ادعای مالکیت مستند به سند عادی اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی از سوی اداره ثبت در راستای اجراییه ثبتی اولاً عنوان صحیح دادخواست تقدیمی چه می‌بایست باشد؟ ثانیاً چنین موضوعی در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد؟ ثالثاً اجابت درخواست معترض ثالث بر فرض پذیرش صلاحیت محاکم در رسیدگی به اصل اعتراض، مبنی بر رفع توقیف از مال منقول در چه قالب و نهادی قابل تصور است؟ رابعاً اینکه آیا اداره ثبت نیز می‌بایست طرف دعوا واقع شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول م. ب. که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر م. ب.. ثانیاً: اجابت خواسته دعوی ابطال عملیات اجرایی توقیف مال منقول و صدور حکم به رفع توقیف مستلزم آن است که ب. ت. ب. بند 4 ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال 87، مدعی حق (معترض ثالث) حقانیت خ. ر. ب. طرفیت اطراف اجراییه در دادگاه صالح اثبات نماید و با این وصف نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت نیست. ثالثاً: در صورت درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توام با اصل خواسته دعوی یا در جریان رسیدگی، با حصول شرایط قانونی قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد.
نظر اکثریت
اولاً: عنوان صحیح خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی موضوع کلاسه مربوطه نسبت به توقیف مال منقول می‌بایست باشد و نیازی به طرح خواسته اثبات مالکیت یا اثبات بیع نمی‌باشد چرا که ضمن رسیدگی به اعتراض خواه ناخواه می‌بایست به مالکیت مدعی حق ورود پیدا کرد. ثانیاً: اگر چه ظاهر و اطلاق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دلالت بر صلاحیت رئیس اداره ثبت محل را دارد لیکن با عنایت اینکه رئیس اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ماهوی را ندارد و بررسی سند عادی مستلزم رسیدگی قضایی است لذا اطلاق و ظاهر ماده مذکور منصرف از اسناد عادی است و صلاحیت رئیس اداره ثبت ناظر به رسیدگی شکلی یعنی زمانی که اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد است پس بدین ترتیب محاکم عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را به ویژه اینکه مرجع عام تظلم خواهی نیز میباشند را دارا هستند. ثالثاً: با در نظر گرفتن این موضوع که نتیجه حاصل از دستور موقت نمی‌تواند با نتیجه حاصل از خواسته اصلی یکسان باشد لذا امکان توسل و تمسک به دستور موقت فراهم نیست بلکه می‌توان با تمسک به ملاک ماده 147 قنون اجرای احکام مدنی و با اخذ درخواست ثلث مبنی بر توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین متناسب و رعایت قیود متصرحه در ماده مارالذکر با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به رفع توقیف از مال منقول توقیفی اقدام نمود. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه اداره ثبت در هر حال مکلف به اجرای تصمیمات و اوامر قضایی م. ب. و اقدامی غیر قانونی متوجه آن اداره نمی‌باشد لذا ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن آن اداره نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده 1 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 که در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی دو مقطع اعتراض به دستور اجرا و اعتراض به عملیات اجرایی است که اعتراض به دستور اجرا را در صلاحیت محاکم و اعتراض به عملیات اجرایی را در صلاحیت رییس اداره ثبت محل قرار داده بویژه اینکه ظاهر و اطلاق ماده 169 آیین‌نامه مفاد رسمی هم اعتراض مستند به اسناد عادی را در بر می‌گیرد و هم اعتراض مستند به سند رسمی پس محاکم صلاحیت رسیدگی به موضوع حاضر را ندارند و رئیس اداره ثبت محل صالح به رسیدگی است. لیکن در صورت عدم ترتیب اثر به اعتراض مستند به سند عادی یا ادله غیر از سند رسمی از سوی رئیس اداره ثبت در راستای جلوگیری از تضییع حق معترض ثالث ایشان می‌بایست بدواً از طریق دستگاه صالح مبادرت به طرح دعوی یا خواسته اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول نماید و پس از اخذ حکم قطعی مستند به حکم قطعی اعتراض خویش را تقدیم رئیس اداره ثبت محل نماید تا نسبت به مال توقیفی رفع توقیف به عمل آید. و در این حالت صرفاً می‌توان از طریق نهاد دستور موقت توقیف عملیات اجرایی ثبتی را تقاضا نمود که بدیهی است در این حالت صرفاً عملیات اجرایی تا یقین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد بدون اینکه از مال منقول توقیفی رفع توقیف به عمل آید.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین