Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شرط خیار بدون قید زمان

#شرط_خیار #خیار #قرارداد #خیار_شرط #عقد #فسخ #قانون_مدنی #اکثریت #سود #صورتجلسه #عقد_بیع #آپارتمان #وجه_التزام #سند_رسمی #فسخ_معامله #اقلیت #مشروط‌علیه #زیان #غرر #زمان #باطل

خلاصه

پیرامون شرط پرداخت مبلغی به عنوان جریمه پشیمانی بدون تعیین مدت در عقد بیع آپارتمان، این پرسش مطرح شد که آیا این شرط موجب بطلان عقد است یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که این شرط خیار شرط نبوده، بلکه وجه التزامی برای تحکیم قرارداد و جلوگیری از تخلف است و عقد را باطل نمی‌کند.

اصلِ حقوقی: شرط عدم انجام تعهد بدون قید مدت که به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد درج شود، وجه التزام بوده و موجب بطلان عقد نمی‌گردد.

مستند: ماده ۳۹۹ قانون مدنی، ماده ۴۰۱ قانون مدنی، ماده ۲۲۴ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: خیار شرط، وجه التزام، بطلان عقد، عقد بیع، شرایط صحت معامله.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی شرط خیار بدون قید زمان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/22 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
پرسش
چنانچه در هنگام وقوع عقد بیع یک واحد آپارتمان شرط شده باشد اگر هر یک از طرفین قرارداد از انجام معامله پشیمان شوند (بدون قید زمان) بایستی مبلغ پنجاه میلیون تومان به طرف مقابل بپردازد؛ آیا شرط مذکور ب. ت. ب. ماده 401 قانون مدنی مبطل عقد است؟ نظر هیات عالی همانطورکه اکثریت اظهارنظر کرده‌اند، شرط مذکور از باب تحکیم عقد و جلوگیری از نقض قرارداد است و به نوعی وجه التزام نقض و تخلف طرف مقابل از قرارداد م. ب. و مدت شرط تا زمان تنظیم و صدور سند رسمی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 399 قانون مدنی، نتیجه خیار شرط، اختیار اعمال حق فسخ برای هر یک از متبایعین یا شخص خارجی است؛ در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مقید در ماده 401 قانون مدنی باشد. حال آنکه در فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نمی‌باشد تا بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی‌توان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط مطرح کرد. مضافاً اینکه به صراحت ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفاً «خیار شرط» محسوب نمی‌شود. نظر اقلیت با عنایت به اینکه قانونگذار عملاً به جهت جلوگیری از انجام معاملات غرری که در نتیجه وجود خیار شرط بدون مدت ممکن است به وجود آید؛ این ماده قانونی را وضع نموده و زمانی که طرفین آن را در قرارداد خود ذکر کردند؛ ب. ت. ب. اصل العقود تابعه القصود و به صراحت ظاهر قانون، هم شرط باطل است و هم عقد؛ زیرا مشروط علیه نمی‌داند که تا چه حدی باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد اعتماد نماید. در چنین شرایطی همه چیز به سود صاحب خیار بوده و هرگاه خود را در معرض زیان یا سود کمتر ببیند می‌تواند عقد را فسخ کند؛ لذا ابهام و غرر در این‌گونه معاملات بالا بوده و از ارزش معامله کم می‌کند. در نتیجه هم شرط باطل است و هم عقد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین