بررسی شکایت ثالث در بزه سرقت قابل گذشت

در پرونده سرقت که ارزش ریالی اموال مسروقه کمتر از نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بوده و متهم نیز فاقد سابقه کیفری موثر است شخصی که نگهبان زمین محل سرقت بوده شکایت نموده است آیا شکایت ایشان موجبی جهت تعقیب متهم می‌باشد؟ نظر هیات عالی نگهبان زمین محل سرقت را به علت اینکه مالک اموال مسروقه نمی‌باشد را نمی‌توان به عنوان شاکی شناخت، ضمن این‌که فی‌الحال به موجب مصوبه سال 1403 مجلس شورای اسلامی بزه سرقت علی‌الاطلاق قابل گذشت نمی‌باشد. نظر اکثریت مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود و وفق ماده 10 همین قانون بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه سرقت مزبور بزه دیده مالک و صاحب اموالی است و طرح شکایت باید از جانب او صورت گیرد نگهبان زمین می‌تواند اعلام جرم و تقاضای تحقیق کند ولیکن مرجع قضایی جهت ادامه رسیدگی باید مالک مال را دعوت و شکایت وی را اخذ نماید و در صورت عدم حضور مالک و عدم طرح شکایت مقتضی با اخذ وحدت ملاک از بند "ب" ماده 389 قانون صد ذکر و به دلیل فاقد سمت بودن شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید قبول شکایت نگهبان زمین با مشکلات جدی‌ای مواجه خواهد شد از جمله آنکه بر فرضی که نگهبان زمین پس از طرح شکایت اعلام رضایت نماید پرونده مختومه شده و دیگر قابل شکایت نمی‌باشد و حال آنکه اگر مالک مال قصد طرح شکایت داشته باشد تکلیف چه خواهد شد؟ ضمن اینکه بر فرض پذیرش شکایت نگهبان و محکومیت متهم رد مال با مشکل مواجه خواهد شد زیرا رد مال بایستی به صاحب آن صورت گیرد. نظر اقلیت مالکیت نسبت به مال و یا اموال مسروقه از شرایط قانونی تحقق بزه سرقت تعزیری نمی‌باشد بلکه این شرط به موجب بند "د" ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شرایط تحقق بزه سرقت حدی م. ب. که مقرر می‌دارد" صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند" ب. ت. ب. اینکه نگهبان زمین از سوی مالک به عنوان امین گماشته شده است بنابراین از سرقت اموال موجود در آن زمین، نگهبان هم متحمل ضرر و زیان شده است لذا او هم مشمول عنوان بزه دیده و شاکی مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد در قانون هیچ تصریحی در رابطه با اینکه ورود ضرر به بزه دیده باید ضرر مستقیم باشد وجود ندارد در خصوص ایراد مربوط به رد مال نیز باید گفت ردمال در مرحله اجرای احکام با تقاضای مالک مال صورت می‌گیرد و حتی در صورت عدم مطالبه صاحب مال جنبه عمومی مجازات مورد حکم اجرا خواهد شد.