Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی

سبدِ من

#مسکن #قرارداد #فسخ #زمین #عقد_بیع #خریدار #خودرو #شرکت #فسخ_قرارداد #قانون_مدنی #شخص_ثالث #شروط_ضمن_عقد #انتقال_مالکیت #اشخاص_ثالث #صورتجلسه #ملک #تفکیک #واگذاری_اراضی #لیزینگ #متولی #قانون_اساسی #قانون_عادی #تأمین_مسکن #خرید #گونه #فروشنده #عقد_رهن #اجازه #اکثریت #عقد #اقلیت #قانون_ثبت #حاکمیت #مالک #نام #دفتر_املاک #بدهی #مالک_رسمی #انتقال_رسمی #انتقال_سند #ملی #صحت #واگذاری #صورت #زمان

خلاصه

موضوع درباره صحت نقل و انتقال دوم در قراردادهای نهضت ملی مسکن و خودروهای لیزینگی پیش از ساخت یا تسویه کامل است. اختلاف بر سر قابلیت سرایت رویه بنیاد مسکن به سایر طرح‌ها و حقوق متولیان بود. نتیجه اینکه معاملات مسکن ملی منوط به احراز شرایط واگذاری و حق فسخ دولت بوده و در خودروهای لیزینگی نیز به حقوق شرکت و مقررات عقد رهن شباهت دارد.

اصلِ حقوقی: معاملات مربوط به اراضی نهضت ملی مسکن و خودروهای لیزینگی تابع شرایط مندرج در قرارداد و مقررات خاص واگذاری بوده و در صورت عدم احراز شرایط یا تخلف از شروط، قابل فسخ است.

مستند: قانون اساسی، نامطمئن کلیدواذه‌ها: نهضت ملی مسکن، خودروهای لیزینگی، معامله دوم، حق فسخ، عقد رهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/20 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی
پرسش
ب. ت. ب. اینکه در قراردادهای بنیاد مسکن که به صورت موقت تنظیم می‌شود رویه موجود بر این است که انتقال دوم از سوی واگذارشونده به خریدار دوم تا زمانی که بنیاد مسکن به آن یا به انجام شروط قرارداد معترض نگردد محمول بر صحت است. حال سوال این است که آیا در سایر موضوعات مشابه مانند طرح نهضت ملی زمین و مسکن یا خودروی لیزینگی که صرفاً زمینی به شخص تخصیص پیدا کرده سرایت می‌کند؟ به این معنا که واگذارشونده قبل از ساخت منزل، ملک واگذاری را می‌فروشد؛ آیا معامله دوم صحیح است؟ نظر هیات عالی اولاً- پاسخگویی دقیق به سوال مطروحه ملاحظه نمونه «قرارداد» مورد بحث م. ب.. ثانیاً- با تفکیک موضوع واگذاری اراضی تحت عنوان نهضت ملی زمین و مسکن با «لیزینگ خودرو» و توضیح این مطلب که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی امر مسکن که براساس قانون اساسی و قانون عادی باید برای تامین مسکن جامعه اقداماتی انجام دهند، غالباً اولویت را به افرادی اختصاص می‌دهند که واجد شرایط بهره‌مندی شوند مانند: نداشتن مسکن و عدم اختیار زمین در سابق و... که بدیهی است در فرض عدم احراز شرایط متقاضی از این امتیاز برخوردار نشده و امکان فسخ واگذاری در فرض اختصاصی وجود دارد. لیکن در مورد خودروهای لیزینگی فرد به جای خرید نقدی از شرکت‌ها و... با شرایط خاص اقدام به خریداری خودرو با حق استفاده از منافع آن و معمولاً بدون داشتن حق انتقال می‌نمایند و در این گونه قراردادها به شرکت فروشنده حق فسخ قرارداد در فرض «عدم پرداخت اقساط» از ناحیه خریدار را می‌دهند؛ نهایتاً در این مورد و مشابهت آن با مقررات عقد «رهن» چنانچه معامله‌ای صورت گرفته باشد معامله غیرنافذ است و با اجازه شرکت معتبر. بنابراین چنانچه در قرارداد اولیه واگذاری، برای واگذارکننده حق فسخ در صورت تخطی از شرایط وجود داشته باشد. از جمله اینکه در صورتی که منتقل‌الیه موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید حق فسخ برای واگذارنده حاصل می‌شود، در این صورت حق فسخ برای واگذارنده وجود دارد هرچند آن را اعمال نکند، در غیر این صورت معامله صحیح بوده و حق فسخ نیز وجود نخواهد داشت. نظر اکثریت با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که بیان داشته: «قراردادهای خصوصی چنانچه مخالف قانون نباشد نافذ م. ب..» و ب. ت. ب. قرارداد مافی بین اشخاص و بنیاد مسکن که یک قرارداد واگذاری همراه با شروط م. ب. با مدت معین که این شروط به نفع بنیاد مسکن گنجانده شده و این حق را برای آن ایجاد می‌کند که شخص را ملزم به انجام یاد عدم انجام ان نماید که در قرارداد واگذاری بنیاد مسکن نیز قید شده که بنیاد مسکن اختیار فسخ قرارداد یا ابقاء آن را دارد و چنانچه واگذار شونده زمین را به موجب عقد بیع به شخص ثالث منتقل نماید و بنیاد مسکن نسبت به عقد منشا عقد بیع معرفی ننماید، به نظر می‌رسد به صورت ضمنی عقد بیع واگذارشونده با شخص ثالث قبول نموده، بنابراین تا زمانی که بنیاد مسکن نسبت به قرارداد واگذاری تعرضی ننماید، عقد بیع نیز صحیح م. ب. که می‌توان این موارد را در خصوص زمین‌های طرح نهضت ملی و مسکن یا خودروی لیزینگی سرایت داد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه اعتقاد اولیه به خلاف رویه موجود است؛ به این معنا که قرارداد بنیاد مسکن اولاً؛ یک قرارداد واگذاری موقت م. ب. و نه قرارداد واگذاری دائم. (به معنای خاتمه رابطه حقوقی) ثانیاً؛ به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت (به معنای حاکمیت) صرفاً شخصی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و بدهی است که در موضوع مطروحه بنیاد مسکن مالک رسمی و قانونی است. از طرفی بنیاد مسکن طبق قرارداد واگذاری موقت زمانی خود را ملزم به انتقال رسمی دانسته است که شروط ضمن عقد واگذاری موقت اجرا شده باشد و بدیهی است تا زمان عدم اجرای شروط، نمی‌توان بنیاد مسکن را ملزم به انتقال سند نمود. حال در قرارداد دوم که واضح است شروط ضمن عقد اجرا نشده است، انتقال مالکیت از بنیاد مسکن به اشخاص ثالث توجیه‌پذیر باشد، برداشت از ظاهر قرارداد واگذاری موقت با واگذار شونده، یک قرارداد تمام عیار موضوع ماده 10 قانون مدنی است و آن را می‌بایست من حیث‌المجموع نگاه کرد، نه قسمتی را اخذ و قسمتی را رها نمود؛ لذا بدیهی است در صورت عدم اجرای شروط ضمن عقد، انتقال مالکیت به واگذار شونده صورت نگرفته است تا واگذار شونده بتواند آن را به اشخاص ثالث بفروشد. در موضوعات مشابه مانند واگذاری زمین‌های طرح نهضت ملی و مسکن تا زمان انتقال قطعی آن به واگذارشونده نمی‌توان انتقال ثانویه را معتبر دانست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین