Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت دادسرا نسبت به جرائم تبعه غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور

#دادسرا #صلاحیت #تحقیق #رسیدگی #مجازات #شاکی #اکثریت #اقلیت #جمع‌آوری_ادله #بزه‌دیده #جمهوری #بخشنامه_های #مرتکب #تابعیت #حقوق #صورتجلسه #شرایط_مندرج #جرم #ناظر #گواهی_پزشکی_قانونی #ضرب_و_جرح_عمدی #اعلام_جرم #مرور_زمان #ایرانی #جرایم #محاکمه #تعقیب #غیابی #صورت #استرداد_مجرمین #استرداد #قضایی #استان #قلمرو #بزه #مختومه #استنباط #جایز

خلاصه

موضوع درباره صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به جرائم اتباع غیرایرانی علیه ایرانیان در خارج از کشور است. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا بدون حضور متهم در ایران، انجام تحقیقات مقدماتی جایز است یا خیر. نتیجه اینکه به نظر اکثریت، تا زمانی که متهم در ایران یافت نشود یا بازنگردد، دادسرا مجاز به تحقیق نیست و پرونده باید مختومه شود.

اصلِ حقوقی: تا زمانی که متهم تبعه غیرایرانی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یافت نشده یا به کشور بازگردانده نشود، بزه ارتکابی او علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور قابل تعقیب و تحقیق در دادسرا نخواهد بود.

مستند: ماده 8 قانون مجازات اسلامی، ماده 7 قانون مجازات اسلامی، قانون استرداد مجرمین مصوب 1339/02/14 کلیدواذه‌ها: صلاحیت دادسرا، جرائم اتباع خارجی، خارج از کشور، تحقیقات مقدماتی، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صلاحیت دادسرا نسبت به جرائم تبعه غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/24 در استان کردستان برگزار شد، موضوع صلاحیت دادسرا در مورد جرائم اتباع غیرایرانی علیه ایرانیان در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا می‌تواند با استناد به ماده 8 قانون مجازات اسلامی، در صورت شکایت شاکی، تحقیقاتی را انجام دهد تا زمانی که متهم در ایران یافت یا به کشور بازگردانده نشده باشد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که بدون حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که تا زمانی که متهم در ایران یافت نشده یا به کشور بازنگردد، دادسرا مجاز به انجام تحقیق نیست و پرونده باید مختومه شود.از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که دادسرا با شکایت شاکی مجاز به انجام تحقیق و تعقیب است. این گروه استدلال کرد که عبارات «محاکمه» و «رسیدگی» در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی به دادگاه مربوط می‌شود و نه به دادسرا. بنابراین، عدم تجویز محاکمه غیابی به معنای عدم امکان تحقیق و جمع‌آوری ادله نیست. این دیدگاه بر اهمیت جمع‌آوری ادله و جلوگیری از تضییع حقوق شاکی تاکید دارد و به فلسفه حمایت از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کند. همچنین، نظر اقلیت به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339/02/14 و بخشنامه‌های مرتبط با آن استناد کرده و ایراد گروه اکثریت به تاریخ تصویب این قانون را غیرموجه می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/24 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی صلاحیت دادسرا نسبت به جرائم تبعه غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور
پرسش
ماده 8 قانون مجازات اسلامی با حصول شرایط مندرج در ذیل آن رسیدگی به جرائم شخص غیر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرائمی غیر از جرائم مندرج در مواد قبلی آن شود را در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، تجویز نموده است. اعلام نمائید تا زمانی‌که متهم مزبور در ایران یافت یا به ایران اعاده نشده؛ در صورت شکایت شاکی، دادسرا حق تحقیق دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی مراد مقنن در ماده 7 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهمین غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه شخص ایرانی مرتکب جرم گردیده‌اند منوط به احراز یکی از دو شرط است (اعاده به ایران یا یافت شدن در ایران)؛ نتیجتاً بدون حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود.
نظر اکثریت
تا زمانی‌که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده دادسرا مجاز به تحقیق نمی‌باشد زیرا: به هر حال دو شرط «یافت در ایران» یا «اعاده» لازمه رسیدگی می‌باشد؛ وقتی با فقدان این دو شرط صلاحیت رسیدگی منتفی گردیده لذا ورود در جنبه تحقیق در دادسرا نیز وجاهت ندارد (تابعیت قاعده فرع از اصل). در نتیجه باید پرونده با قرار متناسب و بدون انجام تحقیقی مختومه شود. استناد گروه اقلیت به قانون استرداد مجرمین نیز موجه نیست زیرا قانون مزبور قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب..
نظر اقلیت
دادسرا با شکایت شاکی مجاز به انجام تحقیق و تعقیب م. ب. زیرا: در مواد 7 و 8 قانون مزبور دو شرط یافت در ایران یا استرداد به ایران مقدمه محاکمه و رسیدگی است و عبارات «محاکمه» و «رسیدگی» در مواد 7 و 8 ناظر به دادگاه است نه دادسرا. از مفاد مواد فوق چنین استنباط می‌گردد که صرفا محاکمه غیابی متهمان جایز نیست. ماده 8 مزبور اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را پذیرفته است و اصل بر صلاحیت رسیدگی است؛ پس دادگاه‌های کشور ایران صالح به رسیدگی هستند و صرفا محاکمه غیابی جایز نمی‌باشد و عدم تجویز محاکمه غیابی دلالتی بر عدم تحقیق و جمع‌آوری ادله در دادسرا ندارد. با پذیرش تحقیق و جمع‌آوی ادله در دادسرا و صدور کیفرخواست، به هر حال ادله از جمله اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی (مثلا در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و...) جمع‌آوری می‌گردد لذا پذیرش این دیدگاه موافق با احتیاط است و در هر صورت ضرری ندارد ولی عدم پذیرش این دیدگاه دارای تالی فاسد است زیرا ممکن است موجب از بین رفتن ادله گردد و حق شاکی در آینده تضییع گردد؛ لذا ضمن جمع‌آوری ادله تا زمانی‌که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده فقط رسیدگی و محاکمه غیابی انجام نمی‌شود. در ماده مزبور به اعاده متهم به ایران اشاره شده و اعاده منوط به اعلام جرم از سوی شاکی است و نیازمند تحقیق و تعقیب است و تا اعلام جرمی نشود اعاده قابل تصور نیست. جلوگیری از حصول مرور زمان و اینکه فلسفه وضع ماده 8 حمایت از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور است؛ همچنین از مجموع مواد قانونی راجع به استرداد مجرمین مصوب 02/14/ 1339 و بخشنامه‌های پیرو آن قانون، دیدگاه فوق قابل استنباط است. لازم به ذکر است قانون راجع به استرداد مجرمین، شرایط شکلی استرداد متهمان و مجرمان را اعلام کرده لذا ایراد گروه اکثریت به اینکه این قانون قبل از قانون مجازات اسلامی تصویب شده وارد نیست.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین