بررسی قابل واخواهی و یا قابل اعتراض بودن رای صادره بعد از اعتراض ثالث حکمی

جواب بند 1: اعتراض ثالث اعم از اعتراض به حکم یا اجراء دعوی محسوب و طبق عمومات قانون‌ آیین‌ دادرسی مدنی می‌بایست رسیدگی و منتهی به رای گردد هم چنانکه ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث اعلام داشته "ترتیت دادرسی مانند دادرسی نخستین است" که یکی از این قواعد طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بودن حکم طبق شرایط مقرر در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. بنابراین حکمی که بر علیه خواندگان در سوال مطروحه صادر شده طبق عمومات غیابی محسوب و قابل واخواهی م. ب. مضافاً بر اینکه اعتراض م. ع. غایب به رای دادگاه جزء اساسی‌ترین حقوق وی بوده و نمی‌توان قائل به این امر بود که قانونگذار در این خصوص مقرره ای ندارد چون ماده 420 فوق الذکر اصل را بر ترتیب رسیدگی طبق دادرسی نخستین قرار داده وچنانچه قائل به واخواهی نبود می‌بایست آن را استثناء می‌نمود که علی‌رغم مقام بیان چنین استثنایی را ذکر ننموده است. جواب بند 2: ابتدائا ذکر این امر ضروری است که دادگاه بدوی در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای‌حل‌اختلاف مقام محاکم تجدیدنظر را دارا م. ب. مگر اینگه مواردی از این موضوع استثناء گردد و همچنانکه ماده 27 قانون شوراهای حل‌اختلاف مقرر نموده آراء صادره از طرف محاکم بدوی در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای‌حل‌اختلاف قطعی است مگر در مورد تبصره ماده مرقوم در مقامی که شورا صلاحیت ذاتی نداشته و دادگاه بدوی رای را نقض نماید و چون در خصوص مورد سوال مقرره صریحی وجود ندارد و از طرفی رسیدگی به اعتراض ثالث وفق ماده 420 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است که تجدیدنظر نیز جزء مراحل دادرسی محسوب می‌گردد با وحدت ملاک از دادگاه تجدید‌نظر که اگر اعتراض ثالث حکمی در مرحله تجدیدنظر مطرح گردد رای دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب. در مانحن‌فیه نیز رای صادره از دادگاه عمومی در خصوص اعتراض ثالث به دادنامه قطعی صادر شده از طرف دادگاه بدوی چون در جایگاه تجدیدنظر نسبت به آراء شورا است قطعی م. ب. مگر مواردی که استثناء شده باشند مویداً به نظریه مشورتی 7/7289 مورخه 1382/11/23 که در خصوص نظیر مورد سوال عنوان داشته: رای دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و رای دادگاه تجدیدنظر در موارد معینه قابل فرجام خواهی در دیوان خواهد بود و قطعیت رای اصلی مانع از این امر نیست " در نتیجه رای دادگاه تجدید‌نظر را صرفاً در موارد معینه قابل اعتراض دانسته و اصل بر قطعیت آن م. ب. هم چنین وحدت ملاک حاصل از نظریه مشورتی 179/94/7 مورخه 1394/01/26 در خصوص قابل تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث به اقدامات اجرایی نیز بر همین استدلال دلالت دارد و در نهایت مقررات ورود ثالت نیز مویدی بر استدلال فوق بوده چون طبق ماده 134 ق.آ.د. م: ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث. .. در هر مرحله برابر مقررات مربوطه م. ب. بدیهی است که رای صادره در خصوص اعتراض ثالث به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر می‌تواند موارد معینه قابل واخواهی باشد. نظر ابرازی جواب بند 1 عیناً مطابق نظر اتفاقی م. ب. و در خصوص سوال بند 2 ن. ب. ا. طبق مفهوم ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی م. ب. و هر چند اعتراض به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر ارائه شده باشد نمی‌تواند مانع از تحقق اصول اولیه دادرسی باشد همچنانکه ماده 420 فوق الذکر از لفظ نخستین استفاده نموده و این اطلاق مشمول اعتراض به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر م. ب. و محاکم تجدیدنظر مثل دادرسی نخستین می‌بایست به موضوع رسیدگی و آن را قابل اعتراض اعلام نمایند.