Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکوم علیه

#محکوم‌علیه #بازداشت #اکثریت #صادرکننده #اقلیت #شورای_حل_اختلاف #محکومیت_های_مالی #قاضی_اجرای_احکام #تشخیص #رفع_بازداشت #آزادی #رأی_قطعی #صورتجلسه #محکومیت #حقوق #هیئت #اجرای_احکام #رای_شورای_حل_اختلاف #اعتراض #دستور_جلب #محکوم‌له #محکوم #نظریه #قضایی #استان #دادگاه_نخستین

خلاصه

با حذف قید دستور دادگاه در ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اختلاف در مرجع صدور دستور بازداشت است. اکثریت معتقدند با توجه به تبصره ۱ ماده ۳، صدور دستور بازداشت همچنان باید توسط دادگاه صادرکننده رأی انجام شود.

اصلِ حقوقی: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نیازمند دستور دادگاه صادرکننده حکم نخستین است.

مستند: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: بازداشت محکوم‌علیه، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور دادگاه، قاضی اجرای احکام، محکومیت مالی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 دی 1394 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صادرکننده دستور بازداشت م. ع. مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. حذف قید نیاز به صدور دستور دادگاه در ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قاضی اجرای احکام می‌تواند بدون دستور دادگاه اقدام به بازداشت م. ع. کند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظریه اکثریت به قصد قانون‌گذار نزدیک‌تر است. نظر اکثریت بیان داشت که ب. ت. ب. عدم اشاره قانون‌گذار به صدور جلب توسط دادگاه در ماده 3 و با مداقه در تبصره 1 همین ماده که تشخیص رفع بازداشت و آزادی م. ع. را به دادگاه محول کرده، لذا صدور دستور بازداشت نیز باید توسط دادگاه نخستین انجام شود و پرونده‌های مربوطه باید به شعبه صادرکننده رای ارسال گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قاضی شورای حل اختلاف حق صدور دستور بازداشت را ندارد و باید پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند، زیرا قانون‌گذار به عمد از قید دادگاه در تبصره 1 ماده 3 استفاده کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/10/17 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت م. ع.
پرسش
ب. ت. ب. اینکه در ماده 2 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، تجویز بازداشت م. ع. منوط به صدور دستور دادگاه صادر کننده حکم بود، اما در ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این قید حذف شده است؛ آیا در حال حاضر صدور دستور بازداشت م. ع. مستلزم تجویز دستور دادگاه م. ب. یا قاضی اجرای احکام، اعم از کیفری، شورای حل اختلاف و مدیران دفاتر حقوق بدون دستور دادگاه قادر به بازداشت م. ع. خواهند بود؟ نظر هیئت عالی اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمی‌گردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانون‌گذار نزدیک‌تر است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موضوع صدور جلب توسط دادگاه صادر کننده اشاره نکرده است؛ لکن با مداقه در تبصره 1 ماده مذکور؛ از آنجا که تشخیص رفع بازداشت و آزادی م. ع. ب. دادگاه می‌باشد، به طریق اولی صدور دستور بازداشت م. ع. نیز با دادگاه نخستین م. ب.. لذا پرونده های مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف، جهت صدور دستور بازداشت باید به شعبه صادر کننده رأی ارسال شود.
نظر اقلیت
قاضی صادر کننده رأی شورا، حق صدور دستور بازداشت م. ع. را ندارد؛ چرا که قانون گذار در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عامداً از قید دادگاه استفاده کرده است. بنابراین چنان که رأی شورای حل اختلاف پس از اعتراض در دادگاه قطعیت یافته باشد، صدور دستور جلب م. ع. بنا به تقاضای محکوم له با دادگاه خواهد بود و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف باید پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین