Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

سبدِ من

#شخص_حقوقی #تفهیم_اتهام #شخص_حقیقی #مجازات #نماینده #اقلیت #اشخاص_حقوقی #جرم #مسئولیت_کیفری #اکثریت #احضار #اخطار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #تفکیک #صورتجلسه #ادبیات #حقوق_کیفری #هیئت #محکومیت #بدهی #مسئولیت_مدنی #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #قوانین #تأمین_اجتماعی #قانون_کار #تعطیلی_مؤسسه #کیفر #مدیرعامل #مدیر_مسئول #پیش‌بینی #رسیدگی #جرم_غیرعمدی #قتل_غیر_عمدی #تشخیص #محکوم‌به #دیه #جزای_نقدی #نام #محقق #اتهام #جرایم #صورت #ضابطه #قضایی #استان #بزه

خلاصه

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، این پرسش مطرح شد که آیا تفهیم اتهام به شخص حقیقی نیز الزامی است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که در جرایم عمدی، علاوه بر تبیین اتهام برای نماینده شخص حقوقی، باید اتهام به شخص حقیقی نیز تفهیم شود. در جرایم غیرعمدی، تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی کافی است.

اصلِ حقوقی: در جرایم عمدی، تفهیم اتهام به شخص حقیقیِ مسئول در کنار تبیین اتهام برای نماینده شخص حقوقی الزامی است.

مستند: ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، تفهیم اتهام، جرایم عمدی، جرایم غیرعمدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1396 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی مسئولیت شخص حقوقی و تفهیم اتهام مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در تمامی مواردی که اتهام به شخص حقوقی وارد می‌شود، باید اتهام به شخص حقیقی نیز تفهیم گردد یا خیر و آیا ضابطه خاصی در این زمینه وجود دارد. هیات عالی با استناد به ماده 20 قانون مجازات اسلامی، نظر اقلیت را صحیح دانست و بر این نکته تاکید کرد که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مواردی که اشخاص حقیقی اقدام به تصدی‌گری می‌کنند، وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که در جرایم عمدی، علاوه بر تفهیم اتهام به نماینده شخص حقوقی، باید اتهام به شخص حقیقی نیز تفهیم شود. در حالی که در جرایم غیرعمدی، نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نیست و فقط تبیین اتهام به نماینده کافی است. نظر اقلیت به تفاوت بین جرایم عمدی و غیرعمدی اعتقادی ندارد و معتقد است که ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، که به احضار شخص حقیقی و اخطار به شخص حقوقی اشاره دارد، شامل هر دو نوع جرم می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/01/30 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر رزن
موضوع
بررسی مسئولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
پرسش
بخش یازده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/11/19 با اصلاحات 1394،مواد 688 تا 696 به آیین دارسی جرائم اشخاص حقوقی اشاره دارد.در ماده 689 قانون مذکور به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی که واژه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است اشاره شده است.در مواد 20،21و143 قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات شخص حقیقی علاوه بر مجازات شخص حقیقی اشاره شده است.حال سوال این است که آیا در تمام مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی م. ب. باید به تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده اقدام شود یا خیر؟آیا می‌شود ضابطه معینی در این خصوص دست یابیم؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 20 قانون مجازات اسلامی در جرائم عمد یا غیر عمد می توان بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم نظر داشت به موارد 7 گانه منظوره در ماده اشاره شده حکم به محکومیت داد. بدهی است مسئولیت مرقوم در مواردی است که اشخاص مذکور اعمال تصدی گری می کنند. نتیجتاً نظریه اقلیت صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در خصوص مسئولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده 19 قانون جرایم رایانه ای، ماده 505 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334،ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، ماده 76 قانون نظام صنفی و ماده 184 قانون کار که به مسئولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است. در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه در جرایم عمدی وقوع بزه از جانب شخص حقوقی بدون دخالت شخص حقیقی قابل تصور نیست بنابراین در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی به اتهام شخص حقیقی که در واقع مرتکب بزه م. ب. نیز باید رسیدگی شود و در واقع تفهیم اتهام به وی نیزباید صورت گیرد.از سیاق ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بر می آید که در خصوص جرایم عمدی است و در صورتی که جرم غیرعمدی باشد مشمول ماده 20 نخواهد بود و فقط شامل جرایم عمدی است و در نتیجه در جرایم غیرعمد نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نمی‌باشد. به طور مثال عدم رعایت حریم راه از سوی اداره راه که منتهی به قتل غیر عمدی میشود و اداره مقصر تشخیص داده می‌شود صرفا تبیین اتهام به نماینده صورت می‌گیرد و شخص حقوقی نیز محکوم به پرداخت دیه می‌شود و جزای نقدی در این فرض اعمال نمی گردد.ولی در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام تفهیم اتهام نیز به مرتکب جرم صورت می‌گیرد.
نظر اقلیت
تفاوتی در این مورد بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد و معیار تفکیک بین جرایم عمدی و غیر عمدی در اینخصوص مشخص نمی‌باشد و در واقع ضابطه ای در این خصوص در قانون مطرح نگردیده است در نتیجه تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به شخص حقوقی در مواردی که جرم به نام و در راستای منافع شخص حقیقی محقق شده باشد صورت می‌گیرد. مستند این نظر نیز ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. که بیان کرده علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه وی م. ب. به شخص حقوقی نیز اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.بنابراین تفکیک بین جرایم عمدی و غیرعمدی مورد قبول نمی‌باشد و ماده 688 نیز به هر دو این موارد اشاره کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 9

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین